أبوظبي (الاتحاد)
يتوقع استمرار حالة التقلب واسعة النطاق صعوداً وهبوطاً في أسواق الأسهم المحلية وجميع أسواق منطقة الشرق الأوسط طيلة النصف الأول من العام الحالي، وأن تتجه نحو الاستقرار في النصف الثاني مع توقع حدوث توازن في الطلب والعرض في سوق النفط، بحسب التقرير الشهري لمجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني.
وقال موسى حداد مدير صندوق استثماري ومحلل تقرير أداء أسواق المنطقة لشهر يناير، إن القطاع المصرفي في الإمارات حقق نتائج أفضل من التوقعات عن عام 2015، خصوصاً البنوك الكبرى مثل الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، والخليج الأول، ودبي الإسلامي.
وأضاف أن السيولة لدى بنوك الإمارات سجلت ارتفاعاً لتصل نسبة القروض إلى الودائع 100% بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع نسبة 103,2% نهاية أكتوبر، كما ارتفعت المخصصات وتكلفة المخاطرة في الربع الأخير من العام الماضي، لكن من المثير للاهتمام أن العديد من البنوك في الإمارات رفعت حجم توزيعات الأرباح النقدية لمساهميها عن عام 2015، بعكس التوقعات التي ذهبت إلى خفض الأرباح الموزعة، وأصبح متوسط ريع أسهم البنوك في الإمارات بعد موجة التصحيح التي مرت بها الأسواق يتجاوز 5%. وقارن حداد أداء القطاع المصرفي في الإمارات بنظيره السعودي، موضحاً أن أداء البنوك السعودية الكبرى مثل الراجحي والبنك الأهلي جاء أفضل من التوقعات، في حين سجلت البنوك الأصغر حجماً أداءً أقل من التوقعات، وظهر أن هناك نقصاً في السيولة لدى البنوك السعودية، إذ نمت الودائع بنسبة 1,9% أدنى معدلات نمو منذ العام 2010، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 84,4% بنهاية 2015 من 79,4% نهاية 2014، وزادت الربحية الإجمالية للبنوك السعودية بنسبة 6,3% على أساس سنوي، مقارنة مع نسبة نمو قدرها 12,5% عام 2014.
وأوضح أن نتائج الربع الأخير من العام 2015 للشركات المدرجة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق، وأظهرت نتائج 96 شركة من إجمالي 178 شركة على مؤشر ستاندرد أند بورز للمنطقة العربية للشركات الكبيرة والمتوسطة، أن ربحية السهم بلغت بنهاية 2015 نحو 3,7% أقل من التوقعات، ويرجع ذلك أساساً إلى نتائج أقل من التوقعات للشركات في قطاع النفط والغاز وقطاع المرافق العامة، بعكس نتائج الشركات في قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة، والتي حملت مفاجأت في أرباحها.
وعلى صعيد القطاعات المدرجة في الأسواق، قال حداد: إن قطاع العقارات والبناء أظهر ضعفاً بسبب المشاعر السلبية في السوق والناتجة عن ضعف أسعار النفط، وزيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، حيث انخفضت أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 13% خلال العام الماضي وبنسبة 5% في أسعار الايجارات، ويتوقع حسب صناع السوق تسجيل مزيد من الانخفاض خلال عام 2016، بسبب التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض السيولة في القطاع المصرفي.
ووفقاً للتقرير، فإن جميع أسواق المنطقة استهلت العام 2016 بارتفاع في معدل التذبذب، مع بقاء أسعار النفط تحت الضغط، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتصاعد المخاوف لدى المستثمرين، في وقت اتجهت حكومات المنطقة في اتخاذ اصلاحات اقتصادية لمواجهة التراجع في عائداتها بالنسبة للدول المصدرة للنفط.
عدد اليوم
