إعداد - عدنان عضيمة :
يقول تقرير كتبه كولن فورمان وتنشره ''ميد'' في عددها الذي يصدر اليوم الأحد، إن مجرّد قيادة السيارة على طريق منطقة المصفّح الصناعية لا يمكنها أن تقدم فكرة كافية عن حجم الطموحات الصناعية التي تتبنّاها إمارة أبوظبي· وينقل فورمان عن نورمان جونستون، الرئيس التنفيذي في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ''زونسكورب'' قوله: (حتى نتمكن من الوقوف بدقة على هذه الطموحات يمكننا أن نتصور أن القاعدة الصناعية الكاملة لسنغافورة يمكن استيعابها داخل مدينة أبوظبي الصناعية الأولى ''إيكاد ''1 وحدها)· ولا تمثل هذه المدينة إلا بداية الانطلاقة الصناعية الحقيقية؛ وخلال الإثني عشر شهراً الماضية، أطلق مشروع ''مدينة أبوظبي الصناعية الثانية'' التي تضيف عشرة كيلومترات مربعة إلى المدينة الأولى، فيما تم اتخاذ قرار الموافقة على إطلاق العمل في مشروعي المدينتين الصناعيتين الثالثة والرابعة اللتين ستضيفان 50 كيلومتراً مربعاً لمساحة المدن الصناعية· وهناك أيضاً منطقة أخرى تشهد توسعاً كبيراً هي مدينة العين الصناعية التي انطلق العمل فيها على أساس أن تصبح عند اكتمالها مصدراً للثروات وتنويع المصادر الاقتصادية وتأمين فرص العمل الجديدة في منطقة العين وضواحيها· وعلى الرغم من أن المساحة الإجمالية لهذه المناطق الصناعية والمخصصة لتعزيز التطور الصناعي في إمارة أبوظبي أصبحت تتعدى 300 كيلومتر مربع من الأرض، إلا أن هناك العديد من مشاريع التطور الصناعي الأخرى التي تمّ التخطيط لها· ويقول جونستون: ''وفقاً لحجم المساهمة في الناتج الوطني الإجمالي، فسوف يكون للصناعة دورها المهم· ونحن نتطلع إلى أن تكون مساهمة القطاع في الناتج الوطني الإجمالي بين 4 و10 بالمئة سنوياً''·
ويبدو بوضوح أن كل الأمور المتعلقة بتحقيق هذه الطموحات تسير وفق إيقاع سريع· وكانت الوصيّة الأساسية لـ''زونسكورب'' المملوكة للحكومة تشدد على ضرورة تطوير المناطق الصناعية وتشجيع تأسيس القواعد الصناعية كمصاهر الفولاذ ومصانع الإسمنت من أجل دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات· وكانت أهدافها البعيدة قد توسعت حتى باتت تركز على تأسيس قطاع صناعي يمثل المحرك الثالث لاقتصاد أبوظبي بعد قطاع النفط والغاز وجهاز أبوظبي للاستثمار·
وبأخذ بعض النماذج العالمية بعين الاعتبار، ترى ''زونسكورب'' بأن النموذج الأكثر نجاحاً للتطوير الصناعي إنما يكمن في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وحيث يمكن للمستثمرين أن يتمتعوا بالعديد من المزايا في ميادين متنوعة كالمرجعات الضريبية والحصول على التأشيرات (الفيزا) والاعتمادات الرسمية من البلدية حيث تتكفل دائرة واحدة بإنجاز كل هذه الخدمات·
ويقع القطاع الخاص في صلب الاهتمامات والخطط الصناعية التي تتكفل بها ''زونسكورب''· ويقول جونستون في هذا الصدد: ''يتميز القطاع الخاص بأنه أكثر فعالية وقدرة وسرعة في مجال تشييد البنى التحتية· وبدلاً من أن تتكفّل الحكومة بعملية التشييد والتطوير، فإنها تفضل قصر وظائفها على التكفل بشؤون الإدارة والإشراف والتنظيم والمراقبة والضبط، وهذا هو أفضل وضع يمكن للحكومة أن تكون عليه''·
وكنتيجة لهذه التوجهات، فضلت ''زونسكورب'' اعتماد نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدن الصناعية· ودخلت في شراكة بنسبة 25:75 مع مصرفي ''بنك أبوظبي التجاري'' و''بنك ماكواري'' من أجل تمويل مشاريعها· وسوف تسمح الصفقة بتمويل متطلبات تشييد البنى التحتية للمدن الصناعية الجديدة· ويضيف جونستون: ''يختلف الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا قليلاً عما كنا نفكر فيه من قبل· ويمكننا أن نقول الآن إن تمويل شراكات العمل والإنجاز ينطوي على الفعالية عندما تتراوح قيمة الاستثمار في البنى التحتية بين 5 و10 مليارات درهم (1,36 و2,72 مليار دولار)·
وعلى الرغم من أن ''مدينة أبوظبي الصناعية الأولى'' أصبحت في مرحلة التشغيل الفعلي فلقد تم تمويلها بالوسائل والطرق التقليدية إلا أن الشراكة مع القطاع الخاص هي التي تستخدم الآن في تشييد ''مدينة أبوظبي الصناعية الثانية'' التي تشهد الآن عملية التطوير، وهذا هو ما حدث أيضاً بالنسبة لمدينة العين الصناعية، وسوف يتوسع هذا النظام الاستثماري ليشمل مدينتي أبوظبي الصناعيتين الثالثة والرابعة·
وبات من المرجّح الآن أن تتبع المشاريع التي ينتظر تنفيذها في المستقبل هذه الطريقة نفسها· وهناك الآن اقتراحات قيد الدراسة في هذا الشأن تتضمن إنشاء ''مدينة السيارات'' التي ستضم منشآت لوجستية ضخمة متخصصة في تطوير صناعة السيارات في أبوظبي بالإضافة للوجستيات النفط والغاز التي ستضم أبراج التقطير ومعرضاً للاختراعات ومحطة للبحث والتطوير تهدف إلى تدعيم العمليات الابتكارية الصناعية التي تشهدها الإمارات· ويقول جونستون: ''فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز، نحن مقتنعون بما أفضّل أن أطلق عليه مصطلح (استراتيجية الأزرق والأبيض) التي ينتظر منها أن تشجع كلاً من الصناعات الكبيرة والناشئة؛ حيث يرمز (الأزرق) إلى القطاع الإنتاجي الصناعي، فيما يرمز (الأبيض) إلى قطاعي العمل المكتبي والخدمات''·
وبعد أن تم ضمان عملية التمويل على هذا النحو المذكور، تحوّلت اهتمامات ''زونسكورب'' إلى البحث في أنجع وسائل وطرق العمل والإنجاز حيث ينتظر أن تتم دعوة الشركاء من وراء البحار للإسهام في تنفيذ مشاريعها مع الشركاء المحليين· ومرة أخرى سوف يتم الاعتماد على شراكة القطاع الخاص لإنشاء مدن سكنية للعمال، والعمل على تحقيق النجاح في المجالات التي طالما فشلت فيها السوق الحرة ومنها تأمين الظروف المعيشية الجيدة بأسعار معقولة· وتفيد النظرية التي يتم الأخذ بها في هذا المجال بأن العمال السعداء لا بد أن يكونوا أكثر قدرة على الإنتاج وزيادة الإنتاجية في محيط العمل· ويقول جونستون: ''نحن نرمي من مشاريع بناء المدن السكنية للعمال إلى التصدي للانتقادات التي توجهها إلينا منظمات حقوق الإنسان المرفقة بالشروط التي ينبغي الالتزام بها فيما يتعلق بأساليب التعامل معهم وتحقيق المستوى المعيشي والبيئة المناسبة لهم· كما أننا نتطلع بشكل عام إلى الالتزام التام بمتطلبات وخصائص ومعايير المدن الصناعية العالمية كافة''·
ومع التزايد الكبير المنتظر في العمالة الأجنبية الوافدة حيث يقدّر البعض أن أبوظبي سوف تحتاج إلى ما يزيد عن 400 ألف عامل، فإن من المؤكد أن الإمارة سوف تفتح المجال لفرص هائلة أمام القطاع الخاص؛ وتأمل ''زونسكورب'' أن يؤدي ذلك أيضاً إلى الرفع من مستوى معيشة العمال وبقية الفئات ذات الدخل المتدني· والاعتقاد الذي يسود الآن بقوة هو الذي يفيد بأنه عندما تنتعش السوق، فإن القطاع الخاص يمكنه أن يبني المساكن بتكاليف معقولة تجعل من المتيسر على الناس استئجارها، وهذا ينطبق خصوصاً على ذوي الأجور المتدنية·
ويدعو جونستون المستثمرين الأجانب للاستفادة من هذه الظروف الاقتصادية فيقول: ''لدينا هنا الغاز والكهرباء؛ وإذا أضفنا اليهما الأراضي المخصصة للمشاريع والبنى التحتية اللازمة لتنفيذها والقوى العاملة والإدارة الفعالة غير البيروقراطية، فسوف نقدّر بدقة إلى أي درجة يكون هذا المزيج من الحوافز جذاباً بالنسبة للمستثمرين''·
عدد اليوم
