دبي- سامي عبدالرؤوف:
يمتنع 3500 عامل من الجنسيات الآسيوية عن العمل منذ 5 أيام متتالية - من يوم الاثنين الماضي- وهى فترة زمنية كبيرة لم يسبق الوصول إليها في تاريخ الاحتجاجات العمالية، حيث كانت لا تتجاوز مدة الانقطاع عن العمل يوما أو يومين على أسوا الأحوال ·· الأكثر غرابة ان العمال لا يريدون النزول إلى أعمالهم، أو العودة إلى بلادهم والحصول على حقوقهم كاملة·
لقاء آخر اليوم
وتكرر اللجنة الدائمة للعمال في دبي اجتماعاتها المارثونية مع العمال، صباح اليوم، لإقناعهم بعدم قانونية مطالبهم من جهة وخطأ الموقف الذي يصرون عليه من جهة ثانية· وقال سعادة المقدم راشد بخيت مساعد مدير عام ''جنسية دبي'' لشؤون التحقيق والمتابعة عضو اللجنة الدائمة للعمال في دبي ل '' الاتحاد'': ان اللجنة بالتعاون مع الجهات المختصة تجتمع بالعمال منذ امتناعهم عن العمل، حيث توجهنا إليهم صباح يوم الاثنين الماضي واستمعنا إلى مطالبهم، كما استمعنا إلى وجهة نظر الطرف الآخر من مسؤولي الشركة· وأوضح ان العمال طالبوا بزيادة الرواتب فجأة ، رغم ان عقودهم لم تنته بعد فهي عقود محددة المدة تستمر ثلاث سنوات ولم يمض على تاريخها سوى عام أو أكثر قليلاً ، وأوضحنا لهم عدم قانونية هذا الطلب، وحاولنا إقناعهم بالاستمرار إلى الوضع الحالي إلى حين انتهاء العقود ومن ثم يمكنهم التفاوض مع الشركة من جديد، فإذا تم الاتفاق بين الطرفين تواصلت العلاقة، وان رفض احدهما تم إنهاء الأمور بالطرق المعروفة ووفقا لإجراءات التسوية الودية أو الطرق القانونية·
تصرف غير قانوني
ولفت راشد بخيت ان العمال رفضوا اقتراح اللجنة وأصروا على موقفهم بعدم النزول إلى العمل إلا بعد زيادة رواتبهم والاستجابة لذلك، مشيرا الى ان اللجنة حاولت مرات عدة توضيح عدم صحة ما يريدون، وتركناهم ثم عاودنا الذهاب إليهم يوم الخميس الماضي وخيرناهم بين الاستمرار أو المغادرة إلى دولهم، إلا أنهم رفضوا الحصول على مستحقاتهم والسفر، رغم ان الشركة وافقت على ذلك وأبدت استعدادها لما حكمت به اللجنة العمالية· وقال المقدم بخيت: إن اليوم لا بد من البت في المشكلة، وعلى العمال الاختيار بين الالتزام بالإجراءات أو العودة إلى بلادهم، فقد أمهلناهم بما فيه الكفاية للوصول إلى الرأي الذي يناسبهم، مشيرا إلى أن توقف العمال هذه المدة كلف الشركة خسائر مالية ليست بسيطة بسبب عدم النزول إلى أشغالهم، لافتا إلى أن الشركة المتضررة هي أقدم شركة مقاولات في دبي- شركة'' د· ب'' حيث تمارس نشاطها منذ 40 عاما، لم يسبق ان حدثت فيها مشاكل عمالية الا مؤخرا، وهو ما يطرح علامات استفهام حول ما يحدث·
العقد شريعة المتعاقدين
وشدد على ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز لأي طرف الخروج عليه، مؤكدا ان زيادة الرواتب مربوطة بشروط قانونية، وليس مسألة '' اعتباطية'' يحق للعامل طلبها في أي وقت، مشيرا إلى ان الشركة وفرت لعمالها كل المتطلبات المعيشية والحياتية، حيث توفر لهم المواصلات المكيفة والسكن الصحي الملائم والطعام الذي يتناسب مع بيئتهم·
وقال الملازم ثاني رياض شفيع من إدارة حقوق الإنسان التابعة لشرطة دبي: إن عمال الشركة المذكور قاموا أيضا منذ ثلاثة شهور بالامتناع عن العمل، وطالبوا بزيادة رواتبهم، وأقنعناهم بعدم صحة ذلك وبالفعل استقامت الأحوال هذه المدة، ثم عاودوا التوقف مرة أخرى وهو ما يعزز احتمالية وجود يد خفية تقف خلف إثارة المشكلة، واصفا هؤلاء المحرضين بزعماء المشكلة·
وأكد ان الشركة ملتزمة بتسليم العمال رواتبهم بصفة شهرية دون أدنى تأخير، بل ان كشوفات الرواتب تدلل على استلامهم الراتب قبل نهاية الشهر، مشيرا الى ان العمال تتراوح رواتبهم بين 650 درهما و800 درهم وباقي الخدمات تقدمها الشركة وفقا للعقد المبرم·
عدد اليوم
