تونس (وكالات)
بدأت في تونس أمس محاكمة 24 شخصا متهمين بالتورط في قتل المعارض شكري بلعيد الذي كان معروفا بانتقاداته اللاذعة للمتشددين، وحضر الجلسة نحو 200 من المحامين والعديد من الصحفيين وعناصر الأمن بلباس مدني في حين تجمهر عشرات في الخارج هاتفين «تونس حرة والإرهاب برا».
ونظرا لكثافة الحضور، عقدت الجلسة في البهو الفسيح في الطابق الأول من مبنى قصر العدل وليس في قاعة المحكمة. وقالت أرملة القتيل بسمة خلفاوي: «سنرى اليوم ما إذا كانت العدالة ستأخذ مجراها أم لا. ستكون هناك مؤشرات حول الرغبة في تحقيق ذلك من عدمه». واتهمت أرملة بلعيد، بسمة الخلفاوي في وقت سابق أثناء إحياء الذكرى الثانية للاغتيال مسؤولين سياسيين وأمنيين بإخفاء بعض الحقائق المتعلقة بجريمة الاغتيال، واصفة ذلك بأنه «يعد مشاركة في الجريمة».
وقال عبد المجيد بلعيد شقيق شكري: «تأخرت المحاكمة وكنا ننوي الاعتصام أمام الداخلية. الآن بداية أولى الجلسات للمحاكمة تعد خطوة لكننا ما زلنا متحفظين». وأضاف بلعيد:«نريد أن يخضع للمحاكمة كل من حرض وتواطأ في الحكم وفي أجهزة الدولة. عندها سيكون لنا أمل كبير في المحاكمة».
وتطالب هيئة الدفاع عن شكري بلعيد بالاستماع إلى 17 عنصرا آخر كمتهمين من بينهم مسؤولون كبار في حكومة حزب النهضة وكوادر أمنية.
يذكر أن بلعيد المعارض بشدة لحركة النهضة التي كانت في سدة الحكم آنذاك قتل أمام منزله في 6 فبراير 2013، ما أثار صدمة واسعة في البلاد. كما تسبب اغتيال بلعيد في أزمة سياسية حادة دفعت بالحكومة التي كان يرأسها حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة، إلى الاستقالة. وظهر أربعة من المتهمين فقط في البهو الفسيح أمس، وتؤكد النيابة العامة أن 23 منهم قيد التوقيف والآخر لا يزال طليقا. ويتهم هؤلاء بـ«التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية» و«الانضمام إلى مجموعة على علاقة بمنظمات إرهابية» والقتل العمد، بحسب محامي الدفاع عن أحدهم، وحملت السلطات التونسية التيار الجهادي مسؤولية قتل بلعيد.
ومطلع فبراير 2014 قتلت الشرطة في عملية لمكافحة الإرهاب قرب العاصمة تونس، كمال القضقاضي الذي قالت وزارة الداخلية إنه نفذ عملية اغتيال بلعيد.. وفي ديسمبر 2014 تبنى إرهابيون تونسيون انضموا إلى تنظيم داعش المتطرف اغتيال كل من شكري بلعيد، والنائب المعارض في البرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 يوليو 2013، لكن عائلة بلعيد لا تزال تندد بـ«غموض» وتطالب بالكشف عن الحقيقة.
ْعلى صعيد آخر، قال مصدر أمني تونسي أمس إن من المرجح أن المهاجم الذي قتل 39 سائحا أغلبهم بريطانيون الأسبوع الماضي في هجوم على فندق بمنتجع سوسة قضى وقتا في معسكر تدريب في ليبيا وكان على اتصال مع إرهابيين على الجانب الآخر من الحدود.. وتجري السلطات تحقيقات لمعرفة ما إذا كان الطالب سيف الرزقي منفذ هجوم سوسة تلقى تدريبا عسكريا في معسكر للإرهابيين في ليبيا.
وقال مصدر أمني إن السلطات اعتقلت ثلاثة أشخاص آخرين لاشتراكهم في التخطيط لشن الهجوم، وقال مصدر رسمي: «أظهرت التحقيقات أن الإرهابي سيف الرزقي كان على اتصال بإرهابيين في ليبيا». وإنه من المرجح أن يكون قد تلقى تدريبا هناك. وأعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في مقابلة بثتها قناة «سي إن إن» الاميركية أمس الأول أن منفذ مجزرة الفندق في سوسة أصبح «بشكل أساسي» متطرفا عن طريق الإنترنت.
وقال الصيد: «أعتقد أنه أصبح بشكل أساسي متطرفا من خلال الإنترنت». وأضاف: «لا يمكننا أن نؤكد ذلك حاليا ولكن هناك معلومات تفيد بأنه كان ينتمي إلى منظمة وكان قريبا جدا من مسجد يدرب (مجندين) على الصعيد الفكري».
وأوضح الصيد: «لم يستعمل جواز سفره للسفر ولكن لا أحد يعلم لأن الانتقال بين تونس وليبيا قد يتم بطريقة غير شرعية». وقال أيضا إن «الوضع في ليبيا سيئ جدا وأن الوقت يدهمنا وكل شيء يمكن أن يحصل على طول هذه الحدود (التونسية الليبية). لا توجد دولة من الجانب الآخر، هناك مجموعات». وأشار إلى أن «البعض يتدرب في ليبيا ويعود إلى تونس».
من جهة أخرى، أكد الصيد أن ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي «لا عودة عنها». وقال أيضا: «كل ما نقوم به وكل الأعمال التي ستجري (ستتم) ضمن احترام القانون والمؤسسات» في إشارة إلى رد السلطات على الهجوم.
عدد اليوم
