عمر الحلاوي (العين) - حجزت محكمة استئناف العين للحكم بقضية الخليجي الذي استولى على 122 مليون درهم من مواطن مسن، وذلك يوم العاشر من الشهر الجاري، فيما دفع محامي المدعي بالحق المدني بدليل جديد يتمثل في وجود صلة قرابة بين كاتب العدل «من دولة خليجية « والذي أجرى توثيق الوصية بثلث ثروة المجني عليه لصالح المتهم.
وشهدت المحكمة حضوراً كثيفاً من أقرباء، المتهم ومرافعات طويلة من الطرفين حيث تحفظ الدفاع على مرافعة المدعي بالحق المدني وطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه كما دفع بصحة جميع الهبات التي وهبها المجني عليه للمتهم.
وكانت محكمة العين الابتدائية قد قضت بسجن خليجي ثلاث سنوات، مع الإبعاد عن الدولة، لاستيلائه على أموال مواطن عجوز تقدر بنحو 122 مليون درهم، حيث كان يعمل مندوباً لديه، مستغلاً تدهور حالة المواطن الذهنية وكبر سنه وضعف إدراكه، بعدما تجاوز عمره مائة عام
وكانت النيابة العامة، قد وجهت تهمة الخيانة، مع النصب والاحتيال، للمتهم، بعدما رفعت الجهات المختصة شكوى ضد المتهم، من خلال بيعه عقارات المتهم بأسعار زهيدة، تهدم اقتصاد البلد وتؤثر في السوق العقاري
وأنكر المتهم الخليجي استيلاءه على عقارات المجني عليه «المواطن» مستغلاً ضعفه وكبر سنه، مؤكداً أن جميع ما تملكه من المجني عليه كان بإرادة حرة منه، ومن غير أي إكراه أو تحايل عليه، كما ثبت للمحكمة الابتدائية سابقاً أن الحالة الصحية للمواطن المجني عليه من الحجر الصحي من قبل أخته التي تعتبر الوريث الأول، حيث إن المواطن غير متزوج وليس لديه أبناء ولديه شقيقة واحدة، حيث حكمت محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر العام الماضي، بجعل هيئة شؤون القصر وشقيقته قيمين على المواطن، بصفتهما حاجرين على أمواله.
فيما كشفت حسابات البنوك داخل الدولة، أن لدى المتهم حساب توفير في بنك إسلامي فيه 17 مليوناً و800 ألف درهم، وحساباً جارياً فيه 31 مليون درهم، وفي بنك آخر حساب توفير فيه مليونا وأربعمائة ألف درهم.
وطالب محامي المدعي بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، وإعادة الحال على ما كان عليه و إلزامه بإرجاع الأموال والعقارات واعتبار الوصية كأن لم تكن، بالإضافة الى إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة وذلك عن درجتي التقاضي.
وسمحت المحكمة برئاسة القاضي محمد خالد عبد العزيز وعضوية القاضي اعيلة ولد الشيخ محمد المصطفى، والقاضي مراد على عيسى خماخم ، للمتهم بالمرافعة عن نفسه ونفي التهم الموجه إليه.
عدد اليوم
