دبي- سامي عبدالرؤوف:
دعت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى إنشاء مجلس مستقل لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول التعاون وعقد اجتماعات منفصلة لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بالدول الأعضاء، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمكن الوزارات المعنية من تحقيق التنسيق فيما بينها وتعزيز أدوارها من أجل إحداث تغييرات اجتماعية إيجابية تحقق التصاعد المطرد لقدرات الإنسان والمجتمع وتحسين نوعية حياة الأفراد والأسر وتعزيز الأداء والوصول إلى المجتمع الآمن المتماسك·
وقالت الرومي في تصريح خاص لـ '' الاتحاد'': إن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بمخاطبة وزارة الخارجية بهذا الخصوص لطرح الموضوع على أقرب اجتماع للمجلس الوزاري لدول التعاون والسعي لاتخاذ قرار بشأن الفصل·
أكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي تواجه إشكالية في التنسيق فيما بينها، بعد انفصال الشؤون الاجتماعية عن ''العمل'' في معظم دول المجلس، مدللة على ذلك بإشكالية حضور اجتماعات واعتماد قرارات المجلس الحالي ''مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية'' بدول التعاون·
وأشارت إلى انه في ضوء استضافة دولة الإمارات لاجتماعات المجلس المذكور خلال شهر نوفمبر المقبل تبرز مسألة رئاسة الوفود للدول الأعضاء، ومن ثم اعتماد القرارات، متسائلة عن إمكانية عقد اجتماعين احدهما لوزراء العمل وآخر لوزراء الشؤون الاجتماعية، ومن ثم فصل جدول الاجتماع· وقالت الرومي: إن هذه الإشكالية برزت بعد قيام أربع دول من الأعضاء بالفصل بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - الإمارات والبحرين والسعودية وعمان- ما عدا دولة الكويت فمازالت تجمع بين الوزارتين، كذلك الجمهورية اليمنية، أما دولة قطر فألغت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونقلت اختصاصاتها إلى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان·
وأضافت الرومي أن مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول التعاون، ناقش في اجتماعه التنسيقي المعقود بالجزائر على هامش أعمال الدورة 22 لمؤتمر العمل العربي، في فبراير من العام الماضي طلب وزارة التنمية بمملكة البحرين للتغلب على هذه الإشكالية واتخذ قراراً بحضور مسؤول رفيع المستوى وعدد من المسؤولين المعنيين من وزارات الشؤون الاجتماعية بالدول الأعضاء ضمن الوفود الرسمية المشاركة في الاجتماعات التي يعقدها المجلس في ضوء القضايا الاجتماعية المعروضة على جدول الأعمال، كما يقوم المكتب التنفيذي باحاطة وزارات الشؤون الاجتماعية بالموضوعات والوثائق المتعلقة بها مباشرة·
وأكدت الرومي أن وزارة الشؤون الاجتماعية بالدولة تتحفظ على هذا القرار، لكونه اتخذ من قبل وزراء العمل وفي غياب وزراء التنمية الاجتماعية أو الشؤون الاجتماعية مما حال دون عرض وجهات نظرهم باعتبارهم شركاء أصليين في المجلس ومعنيين بالقرارات الصادرة·
كما أن صيغة القرار تعطي الانطباع أن مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية هو مجلس لوزراء العمل وأن أولوية الحضور لهم، ومن ثم تصبح مشاركة وزارات التنمية الاجتماعية أو الشؤون الاجتماعية مرتبطة بوجود موضوعات اجتماعية معروضة على جدول الأعمال ومشاركتها في هذه الحال تكون بإيفاد مسؤول رفيع المستوى وعدد من المسؤولين المعنيين·
وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية على أن هذا القرار اتخذ في اجتماع تنسيقي سبق مؤتمر العمل العربي الذي يفترض أن يناقش بنود المؤتمر وينسق مواقف الدول الخليجية حولها ولا يجوز له أن يناقش أموراً أو مواضيع لا تمت بصلة للمؤتمر، لافتة إلى أن موضوع بحجم وأهمية المقترح المقدم من وزارة التنمية بمملكة البحرين يصعب البت فيه بتلك السهولة·
وأشارت الرومي إلى ان إنشاء مجلس خاص للشؤون الاجتماعية بدول التعاون نوقش أيضاً في الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول التعاون بمملكة البحرين في نوفمبر الماضي·
ونوهت إلى أن المكتب التنفيذي للمجلس قام بتعميم طلب وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين على الدول الأعضاء لاستجلاء رأيها وكانت الردود متباينة بين عرض الموضع للنقــاش والموافقة على المقترح، فيما رفضتـــه بعـــض دول المجلس·
عدد اليوم
