اتحاد الكرة يعقد "عمومية طارئة" اليوم

معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة

«الانضباط» تقرر هبوط الرمس إلى «دوري الثانية»

العين بطل «الناشئين 17»

يعقد ظهر اليوم مجلس إدارة اتحاد الكرة الجمعية العمومية غير العادية، و«الطارئة»، التي دعا إليها الأسبوع الماضي، وذلك بمقره في دبي، بهدف اختيار رئيسي اللجنتين القضائيتين، هما الانضباط والاستئناف، وذلك على خلفية اعتذار أحمد مفتاح الزعابي رئيس لجنة الانضباط الذي اعتذر عن قبول رئاسة اللجنة، بعد أيام قليلة من تعيينه بقرار الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت 26 يونيو الماضي، بينما اعتذر المستشار علي خلفان الظاهري رئيس لجنة الاستئناف عن مهامه قبل أسابيع قليلة مضت.
وكان مجلس إدارة الاتحاد قد وضع نفسه في مأزق مع اللوائح في 3 مرات مختلفة، وكلها على علاقة باللجان القضائية، حيث كان المأزق الأول، هو تغيير النظام الأساسي، بالتنازل عن حق من حقوق مجلس الإدارة، الذي كان يقوم بتعيين اللجان القضائية مع كل دورة، ويقوم بالتغيير إذا ما اقتضت الحاجة، بينما يتوقف دور الجمعية العمومية فقط، على الإخطار، بمعنى أن يقوم المجلس بإخطار الجمعية العمومية بتعيينات اللجان القضائية، وكان يحق للعمومية الاعتراض أو طلب التغيير، وهو ما لم يحدث مطلقاً، بسبب استقلالية تلك اللجان وتعاملها بشكل أساسي مع لوائح وقوانين.
ووفق هذا التنازل، حول المجلس حق تعيين رؤساء وأعضاء اللجان القضائية إلى الجمعية العمومية وحدها، واكتفي بمنح نفسه حق التدخل لاستكمال النقص «خلال الموسم» في أعضاء تلك اللجان، وليس قبل بداية الموسم، وليس أيضاً في فئة الرئيس، وذلك وفق المادة 87 البند رقم 4 من النظام الأساسي للاتحاد، والذي يتحدث عن صلاحيات مجلس الإدارة.
وكان المأزقان الثاني والثالث، هما مخالفة مواد النظام الأساسي مرتين، خلال وبعد الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في 26 يونيو الماضي، وكانت المخالفة الأولى بتعيين حمدان الزيودي، في عضوية لجنة الانضباط، والسبب في ذلك هو أن الزيودي كان وما زال عضواً في لجنة الانتخابات التي يترأسها محمد العامري، المدير التنفيذي لنادي الوصل، والتي يتم تعيينها مرة واحدة، وتستمر لمدة 4 سنوات، وتعتبر استقلاليتها كاملة، ولا يُبدل عضو فيها إلا بقرار الجمعية العمومية، وما حدث أن الاتحاد أغفل إخطار العمومية الماضية بقرار استقالة الزيودي، الذي كان يجب أن يتم بموافقة العمومية، ومن ثم استكمال لجنة الاستئناف بعضو آخر، ثم أيضاً إخطار العمومية بتحويل الزيودي للجنة الانضباط، وهو إجراء لم يحدث وفق الشكل القانوني، وإنما تم بطريقة أخرى، بحسب مصادر داخل الاتحاد.
ثم جاء اعتذار أحمد مفتاح الزعابي من رئاسة لجنة الانضباط بعد أيام من تعيينه وقبل بداية الموسم، حيث تسرع الاتحاد، وقام بتعيين المستشار عبيد بوست في رئاسة اللجنة بدلاً منه، من دون موافقة العمومية أو الدعوة مجدداً إليها، وفق نص المادة 87، السابق ذكرها، وهو ما جعل موقف بوست غير قانوني، لتعيينه في فترة ليست «خلال الموسم»، وتعيينه لفئة الرئيس.
وزاد من تعميق الأزمة القانونية استقالة رئيس لجنة الاستئناف، أيضاً قبل انطلاق الموسم، وقبل عقد اللجنة لأول اجتماعاتها لاختيار نائب من بين الأعضاء المرشحين، ما دفع الاتحاد للدعوة لجمعية عمومية طارئة في فترة لا تقل عن 7 أيام للخروج من هذا «المأزق» الثلاثي.
وتفيد المتابعات بأن اجتماع اليوم سيشهد طرح 3 أسماء مرشحة لرئاسة كل لجنة من اللجنتين القضائيتين، الانضباط والاستئناف، على أن يتم اختيار اسم واحد فقط لتعيينه، وتمسك الاتحاد باستمرار اسم عبيد بوست كمرشح للانضباط، وهو ما قد يشهد آراءً متباينة في الجمعية العمومية، حيث كان لبوست موقف شهير مع نادي النصر في قضية اللاعب فاندرلي الموسم الماضي.
وتشير المتابعات إلى أن المستشار منصور لوتاه، رئيس لجنة الانضباط الأسبق، كان قد تردد مؤخراً كأحد الأسماء المرشحة لرئاسة الاستئناف، إلا أن الأخير كان قد أبدى رفضه، وينتظر أن يتم حسم الأمر بشكل نهائي خلال اجتماع الأندية مساء اليوم.