تراجع مؤشر التصنيع في الصين الشهر الماضي

بكين (د ب أ) - أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين إلى 50,1% في يونيو الماضي مقابل 50,8% في مايو. في الوقت نفسه ظل المؤشر فوق مستوى 50% للشهر التاسع على التوالي. ويشير المؤشر عند تسجيله أكثر من 50% إلى نمو القطاع في حين يشير تسجيل أقل من 50% إلى الانكماش. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شانج ليكون المحلل في مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني القول إن جميع مكونات مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين تراجعت خلال يونيو الماضي وهو ما يشير إلى الضغوط على الاقتصاد. لكنه أضاف أن النمو الاقتصادي مازال مستقرا، مشيرا إلى أن المخزون لدى الشركات انخفض إلى مستويات قياسية وهو ما يشير إلى انكماش فرص مزيد من التراجع. في الوقت نفسه، مازال الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي مستقرا بشكل عام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، في حين لم تشهد وتيرة النمو الفعلي للصادرات تراجعاً كبيراً خلال هذه الفترة بحسب ما ذكره شانج الذي أضاف أن تأثيرات السياسات الرامية إلى تحقيق استقرار النمو ستظهر تدريجياً. ومكتب الإحصاء الوطني الصيني واتحاد خدمات الشحن والإمداد الصيني أن المؤشر الفرعي لقياس الإنتاج تراجع في يونيو الماضي إلى 52% من 53,3% خلال مايو الماضي، في حين تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة بمقدار 1,4 نقطة مئوية إلى 50,4% خلال شهر. وكان بنك “إتش.إس.بي.سي” البريطاني أصدر اليوم مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع في الصين أيضا حيث أظهر تراجعا من 49,2 في مايو الماضي إلى 48,2% الشهر الماضي. وجاء تراجع المؤشر الشهري لنشاط التصنيع بالصين إلى 50,1% في شهر يونيو، كأحدث علامة على تنامي الشكوك بشأن قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الحفاظ على نموه السريع. وكان اتحاد الصين للإمدادات والمشتريات الذي يصدر المؤشر قد ذكر إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ارتفع في مايو على نحو طفيف إلى 50,8% مقارنة بـ 50,6% في أبريل. يذكر أن تسجيل المؤشر لأكثر من 50% يعني نمو القطاع في حين أن تسجيله لأقل من 50% يعني انكماش القطاع. وظل المؤشر فوق حاجز الـ 50? منذ أكتوبر الماضي، الأمر الذي اعتبرته الحكومة علامة على أنها سيطرت على بطء النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وفي الربع الأول من عام 2013 كان النمو الاقتصادي في الصين أضعف من المتوقع حيث بلغ 7,7%. وتراجع النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى 7,8% العام الماضي وهو أبطأ معدل منذ عام 1999 مقارنة بـ 9,3% في 2011. وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت مؤخرا تباطؤ وتيرة نمو قطاع خدمات الشحن والنقل في الصين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي حيث بلغ حجم النشاط خلال هذه الفترة 75,1 تريليون وون (12,15 تريليون دولار) بزيادة نسبتها 9,2% عن الفترة نفسها من العام الماضي وهو ما يقل بمقدار 0,2 نقطة مئوية عن معدل النمو خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي. من ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة الصينية أمس إن الصين فتحت تحقيقا بشأن مكافحة الدعم والإغراق لواردات النبيذ القادمة من الاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزارة أنه تم فتح التحقيق بعدما تم تقديم شكوى في الخامس عشر من مايو من الاتحاد الصيني للمشروبات الكحولية. يأتي الإعلان الذي يبدو أنه رد فعل انتقامي بعد يوم واحد من فرض المفوضية الأوروبية رسوما على واردات الاتحاد الأوروبي من ألواح الطاقة الشمسية الصينية. وبعد إجراء مفاوضات تجارية سنوية في الحادي والعشرين من يونيو، قال مسؤولون صينيون وأوربيون إنهم يقتربون نحو التوصل للنزاع بشأن الألواح الشمسية عقب محادثات بين الوزراء وخبراء فنيين. وقال المفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت بعد تلك المحادثات إن الجانبين مع ذلك يجب أن يتفقا “على تفاصيل فنية دقيقة” كالتطبيق ونظام المراقبة، لكن يريدان التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن. واستوردت الصين 290 مليون لتر من النبيذ الأوروبي العام الماضي ما يشكل 68% من إجمالي وارداتها من النبيذ مع تسجيل نمو سريع في مبيعات النبيذ الفاخر للصينيين الأثرياء. وقررت المفوضية فرض رسوما تبلغ في المتوسط 11,8% على الألواح الشمسية الصينية ومكوناتها مثل الرقائق والخلايا اعتبارا من السابع من يوليو. ومن المقرر أن ترتفع الرسوم إلى 47,6% في المتوسط في السادس من أغسطس ما لم يتوصل الطرفان لحل. وتعد الصين أكبر منتج لألواح الطاقة الشمسية في العالم ومنتجاتها ذات الصلة. وتبلغ صادراتها من منتجات الطاقة الشمسية نحو 21 مليار يورو (27,5 مليار دولار) سنويا إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن الاتحاد يعتزم رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الصينية المفروضة على أنابيب الصلب ليفتح بذلك جبهة جديدة في صراع تجاري متفاقم مع بكين. وجاءت هذه الخطوة الأوروبية في أعقاب قرار الصين الأسبوع الماضي فتح تحقيق بشأن إغراق السوق الصينية بخمور أوروبية في رد على ما يبدو على قيام الاتحاد بفرض رسوم على الألواح الشمسية الصينية في اكبر قضية تجارية يرفعها الاتحاد. وتمنع قواعد منظمة التجارة العالمية الأعضاء من فرض أي عقوبات على أساس المعاملة بالمثل وتشترط المنظمة بدلا من ذلك تقديم أدلة يتم جمعها عبر تحقيق مستفيض على أن قطاعا ما في دولة عضو تعرض لأضرار قبل السماح لهذا البلد بفرض رسوم.