أبوظبي (الاتحاد)
أكد طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، حرص مجلس الإمارات للشركات الدفاعية على ترسيخ وتعزيز التعاون الوثيق مع شركائه الرئيسيين المتمثلين في وزارة الدفاع، والقيادة العامة للقوات المسلحة، لرسم استراتيجية واضحة المعالم للصناعات العسكرية في دولة الإمارات، من شأنها أن تنير الطريق أمام جميع مكونات القطاع من شركات ومؤسسات التصنيع والتوريد، لكي تسهم في نهضة الصناعات الدفاعية لتواكب النهضة التي تشهدها الدولة في شتى مناحي الحياة.
واستعرض الحوسني في كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمس خلال ترؤسه الاجتماع السادس لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية، بالتعاون مع وزارة الدفاع الشريك الإستراتيجي في قطاع الصناعات الدفاعية، النهج الذي يتبناه المجلس لتحقيق أهدافه والتي تتضمن ترسيخ الدور المنوط به كمنصة جامعة لكافة مكونات الصناعات العسكرية بالدولة.
وألقى اللواء متقاعد خالد عبدالله البوعينين المزروعي، المستشار بمكتب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كلمة استعرض خلالها المكونات اللازمة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للصناعات الدفاعية في دولة الإمارات.
وتناول اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية، مستقبل الصناعات الدفاعية الوطنية من منظور وزارة الدفاع.
وحضر الاجتماع، والذي انعقد تحت شعار: استشراف مستقبل الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، ممثلون عن عدد من المؤسسات الحكومية وعن الشركات الأعضاء بالمجلس.
وشهد الاجتماع أيضاً عروضاً توضيحية ألقى أحدها فهد سعيد حارب المهيري، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة الإمارات للصناعات العسكرية وتناول فيه النظرة المستقبلية للشركة، بينما ألقى مجدي بوشكوى، مدير أول بمجلس التوازن الاقتصادي، الضوء على التوجهات الحديثة لتكنولوجيا التصنيع الدفاعي وصناعات الطيران العالمية. وأعقب ذلك حلقة نقاش مفتوح بمشاركة طارق الحوسني وبقية المتحدثين حول أهمية دور القطاع الخاص في المنظومة الصناعية العسكرية في الدولة، أدارها سلطان عبدالله السماحي مدير أول – علاقات القطاع الخاص بمجلس التوازن الاقتصادي. وتأسس برنامج التوازن الاقتصادي عام 1992 وذلك للمساهمة في توجهات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة وإقامة مشاريع جديدة في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية وذلك بالاستفادة من الخبرات العالمية للشركات الدفاعية.
عدد اليوم
