أزمة الخضار

تشهد أسعار الخضار والفاكهة منذ فترة زيادة غير مسبوقة في الأسعار، وصلت في بعض الأنواع إلى خمسة أضعاف سعرها الأصلي، وتزامن ذلك مع نقص المعروض بصورة فاقمت من الوضع. وقد تداخلت عوامل كثيرة أدت إلى هذه الأزمة التي تعيشها سوق الخضار والفاكهة بالدولة منذ أسابيع من بينها، اشتراط وزارة البيئة والمياه إدخال الخضار والفاكهة مرفقة بشهادة تؤكد خلوها من متبقيات المبيدات وهذه الشهادة وفقا لما قاله بعض الموردين لا تتوافر في بعض الأسواق التي نستورد منها. بالتأكيد نتفهم حرص وزارة البيئة على توفير خضار وفاكهة تحتوي على نسبة مبيدات في الحدود المسموح بها عالمياً حرصا منها على صحة المواطنين والمقيمين، بيد أن الأمر كان يتطلب إرجاء تنفيذ هذا الإجراء لما بعد مرور أشهر الصيف، حيث تشهد البلدان المصدرة للخضار تراجعا في المعروض بسبب موجة الحر الشديدة التي أدت إلى إتلاف العديد من المحاصيل الزراعية. أيضاً من الأسباب التي أدت إلى تأجيج الأزمة تلاعب بعض الموردين للاستفادة من الأزمة عبر زيادة الأسعار بدواعي سياسة العرض والطلب رغم أن آليات السوق بريئة من هذه الممارسات الاحتكارية. ولا يجب أن تترك مهمة توفير سلع غذائية في أيدي حفنة من الموردين وبالتالي على الأجهزة الرقابية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة باستقرار الأسواق والتعرف على حقيقة الوضع من حيث انخفاض معروض الخضار والفاكهة وأسعارها الحقيقة في بلد المنشأ والإطلاع على فواتير الشراء للموردين ومقارنة هذه الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي وتسريع دخول المنتج. من الواضح أن أزمة الخضار سوف تمتد إلى أكثر من شهر وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة لإعداد استراتيجية زراعية اتحادية تعتمد على زيادة الإنتاج الزراعي المحلي من الخضر والفاكهة عبر التوسع في إنتاج محميات زراعية، خاصة وأن هناك دولاً إقليمية نجحت في هذا المجال منها سلطنة عمان التي تتشابه معنا في المناخ والظروف البيئية والطبيعية. أيضاً هناك ضرورة لإعداد دراسة جدوى للاستثمار الزراعي في الخارج شريطة توفر الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات والمحاصيل وتحديد ما إذا كانت الدولة ستقوم بنفسها بالاستثمار عبر إنشاء شركات أم عبر شراكة مع القطاع الخاص أو تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على القيام بهذا الدور. إن تأمين الغذاء الصحي والآمن بأسعار معقولة مسألة استراتيجية وأن الأمر يتطلب إعادة النظر في جدوى التوسع الزراعي في الداخل من عدمه وحتى لو ارتفعت تكلفة المنتج النهائي فلن تكون أعلى من ما نشهده حالياً من ارتفاع جنوني لأسعار الخضر والفاكهة. atef.abdullah@admedia.ae