عدد اليوم
ستراسبورج (أ ف ب)
تعهّد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، أمس، أن بلاده لن تكرّر «الأخطاء الاقتصادية وسلوك الماضي» اللذين دفعا البلاد إلى حافة الانهيار المالي».
وقال تسيبراس أمام البرلمان الأوروبي: «إن اليونان «ستواصل مسار الاستقرار المالي»، بعد أن تعهّد السبت للناخبين بخفض الضرائب، ورفع الحدّ الأدنى للأجور، بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي لبلاده».
وعانت اليونان على مدى ثماني سنوات من سياسة تقشف فرضت بموجب ثلاث خطط إنقاذ دولية، بلغت كلفتها الإجمالية 289 مليار يورو (330 مليار دولار)، قدمت في 2010 و2012 و2015 لإنقاذ اليونان من ديونها المتراكمة.
وأنهت اليونان خطّة الإنقاذ الثالثة الشهر الماضي، وتعهّد تسيبراس خفض الضرائب على الممتلكات والمبيعات، وزيادة دخل مئات آلاف المزارعين واليونانيين المنتمين إلى الطبقة الوسطى.
لكن في خطابه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج في شرق فرنسا، أكّد رئيس الوزراء الشاب أن اليونان لن يعود إلى «الإهدار والفساد» الّذي أدّى ببلاده إلى الإفلاس.
وأكّد أنه ستكون هناك «قطيعة تاريخية مع الماضي، إنّها بداية جديدة». وقال: «خروجنا من البرنامج الأخير للإصلاحات المالية لا يعني أننا سنعود (لسياسات) الماضي في بلادنا. على العكس نحن ملتزمون بتجنب أخطاء وسلوك الماضي اللذين أديا إلى الأزمة».
وأدت الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الدائنون إلى خسارة اليونان ربع إجمالي ناتجها الداخلي خلال 8 سنوات، وارتفاع معدل البطالة إلى 27.5% في 2013.
واليونان هي آخر بلد، بعد البرتغال وأيرلندا وأسبانيا وقبرص، يخرج من برامج مساعدات دولية جنبته الانهيار وربما انهيار منطقة اليورو معه.
