عدد اليوم
تثير حملة دونالد ترامب الشرسة ضد عمالقة الإنترنت القلق حتى بين أوساط المحافظين من أن تهدد الدوافع السياسية للرئيس الأميركي حرية التعبير في هذا البلد.
تتزامن هجمات البيت الأبيض مع إعلان وزارة العدل أنها ستنظر عن كثب في ما إذا كانت شركات الانترنت "تقمع" حرية التعبير أو تضرّ بالمنافسة وستجري سلسلة جلسات استماع لتحديد كيفية تطبيق قوانين منع الاحتكار على عمالقة المعلوماتية.
وكان ترامب صعّد في الأيام الاخيرة من هجماته على قطاع الصناعات التكنولوجية إذ قال إن جوجل يقمع المحافظين ويعزز مصادر الأخبار من "اليسار"، قبل أن يوجه تحذيراً مبهما إلى فيسبوك وجوجل وتويتر ب"توخي الحذر".
وكرّر نواب محافظون الاتهامات التي وجهها ترامب خلال جلسات استماع في الكابيتول شارك فيها مسؤولون كبار من فيسبوك وتويتر.
إلا أن إمكان شن حملة قضائية على عمالقة الإنترنت يثير قلق العديد من المسؤولين في هذا القطاع وأيضا ناشطين محافظين من أن تتعرض إحدى أهم الصناعات في الولايات المتحدة للعقاب لدوافع سياسية.
وقال جون سامبلز نائب رئيس معهد كاتو الليبرتاري إن إدارة ترامب في ادعائها أن عمالقة الانترنت يمارسون "القمع" إنما تسيء تطبيق التعديل الأول للدستور الأميركي حول حماية حرية التعبير.
وكتب سامبلز في مدونة أن "التعديل الاول للدستور يفرض قيوداً صارمة على مدى نفوذ السلطة على حرية التعبير ولا يفرض قيوداً على إدارة القطاع الخاص لتلك الحرية".
"تسلّط مسؤولين حكوميين على شركات خاصة يخالف ثقافة حرية التعبير ولا ضرورة للقول بأن قيام وزارة العدل بالتحقيق حول هذه الشركات أشبه بتهديد لحريتها".
وحذر راندولف ماي رئيس مؤسسة "فري ستايت" من مساع حكومية لفرض قيود على البرمجيات والخوارزميات كتلك التي يستخدمها جوجل.
