مجلس إدارة «مواصفات» يعتمد 34 لائحة جديدة للمنتجات الغذائية والكهربائية

أقر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات” 34 لائحة فنية جديدة ومحدثة في قطاعي المنتجات الغذائية والكهربائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار تطبيقها إلزامياً على المنتجات المحلية والمستوردة. وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في بيان أمس إن مجلس الإدارة اعتمد خلال اجتماعه كذلك 41 مواصفة قياسية جديدة ومحدثة على أن يتم نشر بياناتها بالجريدة الرسمية. وعقد المجلس اجتماعه الثالث للعام الحالي مؤخراً برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة. واطلع المجلس على العرض الذي قدمه مدير عام الهيئة بالوكالة عن الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2011- 2013 التي وضعت في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والتي تضمنت مجموعة الأنشطة والمبادرات لتحقيق أهدافها في المساهمة بتوفيرالسلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك وفي دعم الاقتصاد الوطني بتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية باعتماد المعايير الدولية المطبقة لهذا الغرض وفي توفير الخدمات الإدارية المركزية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وقد تضمنت الخطة مجموعة من الأنشطة والمبادرات لتحقيق هذه الأهداف أهمها تلك المتعلقة بتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات حول قيام الهيئة بتفعيل دورها الرقابي على تطبيق المواصفات القياسية. وأشار بدري الى أن مجلس إدارة “مواصفات” اطلع كذلك على نتائج المسح الميداني الذي نفذته للتحقق من صحة الموازين المستخدمة في أسواق الذهب بمختلف إمارات الدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية وفقاً للآليات التي اعتمدتها الهيئة وقد كلف المجلس الهيئة بتنفيذ خططها وبرامجها الموضوعة في هذا المجال نظراً لأهمية ذلك في حماية المستهلك والاقتصاد من المخاطر الناجمة عن أخطاء وصحة نتائج الموازين في أسواق بيع الذهب والمجوهرات في الدولة كما استعرض المجلس مجموعة من المواضيع الأخرى المدرجة على الاجتماع واتخذ التوصيات المناسبة بشأنها. وقال المهندس محمد صالح بدري إن المسح الميداني الذي نفذته الهيئة للتحقق من صحة الموازين المستخدمة في أسواق الذهب تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتوافقة مع أهداف الاستراتيجية الاتحادية وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية، مشيراً الى أن تطبيق النظام الوطني للقياس يهدف أساساً لتوفير العدالة والحماية للمستهلكين والتأكد من تحقيق أقصى درجة من الدقة والعدالة في تداول المنتجات بالأوزان والمكاييل والمقاييس المعتمدة في الدولة. وأوضح أن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني للقياس نصت على أن تولى العناية القصوى لدقة القياسات ونزاهة الإجراءات والالتزام بسياسة الجودة للهيئة وفقاً للممارسات الدولية في هذا المجال. وأضاف أن “مواصفات” تحرص في تنفيذ استراتيجيتها على ضمان مشاركة الجهات الرقابية والمعنية في الدولة في تنفيذ الإجراءات الجديدة للوصول إلى الأهداف المنشودة مشيراً الى أنه نظراً لتعدد واتساع مجالات تطبيق الرقابة فإن الهيئة قررت البدء بتطبيق النظام من خلال تفعيل الرقابة على الموازين المستخدمة في محال بيع الذهب والأحجار الكريمة في الدولة مؤكداً الحاجة إلى تعاون ومشاركة جميع الدوائر المحلية العاملة في الدولة من بلديات ودوائر اقتصادية لتحقيق النجاح بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.