فرض الاتحاد الأوروبي أمس تعرفة جمركية حمائية على مستوردات البلاستيك من الإمارات بواقع 42.34 يورو للطن (211 درهم)، على أن تستمر حتى عام 2015.
ولكن القرار الذي أرجعه الاتحاد الأوروبي إلى الدعم الحكومي المباشر الذي تتلقاه تلك الصناعات، لاقى استهجان وزارة الاقتصاد، التي أكدت أنها وصلت في وقت سابق إلى تفاهم مع الجهات المسؤولة في أوروبا حول الدعم الذي تتلقاه هذه المنتجات.
وقال عبد الله الفن مستشار الوزارة لشؤون الصناعة “نرفض هذا الموقف.. طوال فترة المباحثات مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، منذ عام تقريباً، قدمنا كل الدلائل والبراهين اللازمة التي تثبت عدم وجود دعم حكومي لهذا القطاع”.
وشمل القرار كذلك واردات أوروبا البلاستيكية من إيران وباكستان.
ونقلت وكالات الأنباء عن الاتحاد الأوروبي أنه يعتبر منتجي المواد البلاستيكية الأولية من الشركات الأوروبية متضررين بسبب حالة فوضى تجارة تلك المواد المدعومة.
بيد أن وزارة الاقتصاد أكدت أن صناعة قطاع البلاستيك والبتروكيماويات منافسة من حيث الجودة وتكلفتها أقل في الإمارات في ظل توافر المواد الخام.
وقال الفن “من الصعب على الصناعات الأوروبية منافسة صناعتنا في هذا المجال، ولذلك تلجأ بعض الدول لاختلاق مثل هذه الأمور لحماية صناعتها عندما تخفق في المنافسة”.
إلا أن الفن استدرك بالقول إن “هناك مصالح كثيرة ومتداخلة بيننا وبين تلك الدول ونحن نتعامل مع هذا الموضوع باعتباره قضية فنية”.
ونقلت “رويترز” عن جمعة الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية في الإمارات قوله “هناك دول كثيرة بدأت تفرض رسوماً معينة لحماية صناعتها الوطنية، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية، لكن هذا لا يخدم مصلحة التجارة”.
ونشرت وزارة التجارة الخارجية على موقعها الإلكتروني أمس أن الاتحاد الأوروبي فرض في بروكسل ضريبة جديدة تبلغ 211 درهماً على الطن المتري من المواد البلاستيكية التي تستوردها من الإمارات.
وعلى الواردات البلاستيكية من إيران، فرض الاتحاد الأوروبي تعرفة جمركية قدرها 139.70 يورو (188.1 دولار) على كل طن.
وتشمل الضريبة مادة “البولي إثيلين تيريفثيليـت” المستخدمـة في صنـاعـة الرقائق البلاستيكة والألياف الزجاجية أيضـاً.
ونقلت وكالة رويترز عن مفوضية الاتحاد الأوروبي قولها في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إنه “في ضوء حجم الدعم التعويضي وفي ضوء مستوى الضرر الذي يلحق بصناعة الاتحاد (الأوروبي) فإنه يعد من الضروري” فرض الرسوم الجديدة.
وتراجعت صادرات دولة الإمارات من المنتجات البلاستيكية بنحو 5.8% خلال العام الماضي 2009 لتبلغ 5.2 مليار درهم، مقارنة مع 5.53 مليار عام 2008.
وكان الاتحاد الأوروبي أبدى مؤخراً رغبته في إعادة فتح ملف التفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، التي علقتها دول الخليج في ديسمبر الماضي، بعد جولات ومفاوضات ماراثونية دامت نحو 18 عاماً.
وصفه بـ «التعسفي»
«جيبكا» يعترض على القرار الأوروبي
محمود الحضري (دبي) - أكد الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات “جيبكا” أمس أنه بصدد الاعتراض على قرار أوروبا فرض ضريبة جديدة على مستوردات البلاستيك من الإمارات.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون الأمين العام لاتحاد مصنعي البتروكيماويات إنه سيتحرك من خلال قنوات الاتصال مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومنظمة التجارة العالمية.
دول الخليـج بتحرك سريـع في هذا الشأن، خاصة أن القرار حتما سيمتد ليشمل بقية دول الخليج.
ووصف السعدون قرار الاتحاد الأوروبي بأنه “تعسفي”، معتبرا أنه انصياع لضغوط من المنتجين الأوروبيين ضد مصالح المنتجات الخليجية.
وأكد أن الإمارات أو أي من دول الخليج لم تقم بأي حالة إغراق لمنتجات البلاستيك بالسوق الأوروبي.
وقال إن القرار يعتبر إجراء حمائي من قبل أوروبا، إلا أنها تتعارض مع مقررات منظمة التجارة العالمية.
ويشير الى أن القرار أحد افرازات السياسة المالية العالمية، واستخدام أساليب الحمائية، التي تعترض عليها أوروبا نفسها، وهو بمثابة ازدواجية بالمعايير.
وفي الوقت الذي تطالب به دول الاتحاد الأوربي فتح أسواق العالم والمنطقة أمام منتجاتها، تضع العراقيل أمام تدفق المنتجات الخليجية.
وقــال السـعدون في تصريحاتــه لـ “الاتحــاد” أمـس “سـيبـدأ الاتحاد التواصـل مع وكالة مكافحـة الاغـراق في أمـانـة مجلس التعاون لبحث الموقف من القرار الأوروبـي، والتحرك السريع لمواجهة تداعياتـه، وسنطرق أبواب منظمة التجارة العالمية”.
وأكد أن اتحاد منتجي البتروكيماويات في دول مجلس التعاون يتمنى أن تتخذ دول الخليج قرارات بالتعامل بالمثل مع أوروبا، ردا على هذا القرار وغيره، وأكد السعدون أن منتجات البلاستيك الإماراتية خاصة والخليجية عامة لا تباع بأقل من سعر البيع بالسوق المحلي، كما لا تحصل على أي نوع من الدعم الحكومي.
وأشـار إلى ان جميـع دول الخليـج تسـتـورد فيما بينهـا المواد الخام معفـاة مـن الجمارك في اطـار الاتحـاد الجمركـي الخليجـي الموحد، وبنفس الآلية التي تتبعها الدول الأوروبية.
ويقدر انتاج دول الخليج من الخدمات الرئيسية لصناعة البلاستيك خاصة البولي اثيلين والبولي بروبيلين بين 14 و15 مليون طن سنويا، وسيصل إلى 30 مليون طن عام 2016.
وتفيد البيانات بأن “بروج” الإماراتية لاعب رئيسي في صناعة لدائن البلاستيك والبروكيماويات في المنطقة، وتمتلك خطة واستراتيجية واضحة لتدخل عام 2013، كأكبر مجمع عالمي متكامل في مجال إنتاج اللدائن.
ومن المنتظر أن تستحوذ الإمارات على نحو 20% من سوق صناعة البلاستيك في منطقة الخليج بعد السعودية.
عدد اليوم
