«البيئة» توزع 140 صالة مبردة ومجهزة بتقنيات الزراعة المائية على المزارعين

أكدت وزارة البيئة والمياه قيامها بتوزيع 155 صالة زراعية مبردة ومجهزة بتقنيات الزراعة المائية على المزارعين في مختلف مناطق الدولة خلال عام 2010. وقامت الوزارة وفق ما أفاد مصدر فيها، خلال العام الحالي بتوزيع 140 صالة مبردة أخرى للزراعة المائية، في إطار مساعيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الخريطة المائية في الدولة. وتعمل الوزارة على تشجيع استخدام الزراعة المائية بين المزارعين، نظراً لكفاءتها العالية في استخدام المياه والأسمدة، والجودة العالية للمنتجات، وتصل مساحة كل صالة إلى 544 متراً مربعاً، أي بمساحة إجمالية تزيد على 160 ألف متر مربع. وأشارت الوزارة إلى تقديمها التوعية والإرشاد للمزارعين حول أفضل السبل لاستخدام هذه الصالات، مع الاتجاه نحو تنويع إنتاج بيوت الزراعة المحمية، ليشمل الطماطم والخيار، إضافة إلى المحاصيل الورقية والقرعيات، ما يؤكد حرص الوزارة على تحقيق الأمن الغذائي للدولة بتشجيع الإنتاج الزراعي وتنميته، وتوجيه المزارعين نحو التوسع الرأسي في زراعة المحاصيل من خلال البيوت المحمية والزراعة المائية، والحد من الزراعة المكشوفة، لما تسببه من هدر كبيرٍ في الموارد المائية والمدخلات الزراعية، كما توفر أنظمة الزراعة المائية نحو 70% من مياه الري بالمقارنة مع أنظمة الري التقليدية، علاوة على الزيادة الكبيرة في الإنتاج نتيجة زيادة العروات الزراعية في السنة. وأكدت وزارة البيئة أهمية الزراعة المائية Hydroponics والفوائد التي تترتب عليها الكفاءة العالية في ترشيد استخدام الماء، حيث يستهلك الماء عن طريق امتصاص الجذور، وفرصة الفقد بالبخر بسيطة ما يؤدي إلى توفير كميات كبيرة من المياه، التي كانت تفقد عن طريق الصرف أو البخر من سطح التربة وهذا يتفق مع الاتجاه العالمي للمحافظة على قطرة الماء، نظراً لزيادة عدد سكان الكرة الأرضية مع ثبات الموارد المائية، ما يستوجب رفع كفاءة استخدام المياه إلى أقصى حد ممكن. كما تعتبر الزراعة المائية من أكفأ الطرق المستخدمة لحل المشاكل الموجودة بالتربة الزراعية، والتي تحول دون الزراعة فيها مثل مشكلة ارتفاع مستوى الماء الأرضي نتيجة لعدم وجود شبكة صرف جيدة أو لانخفاض منسوب سطح الأرض، ما يجعلها بؤرة لتجميع المياه من الأراضي المجاورة.