• الأربعاء 29 ذي الحجة 1438هـ - 20 سبتمبر 2017م

نموذج عالمي لـ«سيادة القانون»

العدالة والشفافية عنوان «قضاء الإمارات»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 09 ديسمبر 2016

أبوظبي (وام)

جاءت الإمارات، وللعام الثالث على التوالي، في المرتبة الأولى عربياً وخليجياً وشرق أوسطياً، في سيادة القانون، وذلك بحسب التقرير الأخير لـ«المشروع العالمي للعدالة»، المنظمة غير الحكومية، التي تعنى بسيادة القانون وشفافية آلياته وإجراءاته في 113 دولة شملها التصنيف الجديد لسنة 2016.

وبحسب التقرير تقدمت الإمارات إلى المرتبة الـ33 عالمياً لتسبق بذلك دولاً كبرى غربية وشرقية مثل إيطاليا التي جاءت في المرتبة 35 أو في منطقة الشرق الأوسط، مثل تركيا التي حلت في المرتبة 99 أو إيران في المرتبة 86 أو الصين في المرتبة 80 وروسيا 92.

واستندت المنظمة في تقييمها لأداء السلطة القضائية في الإمارات إلى مجموعة من المحاور الرئيسة الكبرى لقياس فعالية ونجاح المنظومة القضائية ممثلة في الاستقلالية وشفافية الجهاز الحكومي والنظام والأمن والقضاء المدني وغياب الفساد واحترام الحقوق الأساسية للمتقاضين والتشريعات الداعمة وأخيراً القضاء الجنائي.

وتميزت الإمارات وفق التقرير بغياب الفساد باحتلالها المرتبة الـ15 عالمياً، وبالنظام والأمن بحلولها في المرتبة 12 عالمياً وبحلولها في المرتبة الـ14 على مستوى القضاء الجنائي وفي المرتبة 21 عالمياً بتوفر النصوص والتشريعات الداعمة للعمل القضائي الناجز.

كما احتلت المرتبة الـ25 دولياً على مستوى مدنية القضاء الذي ينظر في مختلف القضايا المنشورة أمام أجهزة العدالة المختلفة، بما يعني غياب القضاء الاستثنائي، وكلها مؤشرات تؤكد أن الإمارات تبوأت المراكز الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مجالات عديدة خلال سنوات الاتحاد المجيدة ومن بينها مجالات العدل والقضاء، وأنها تتصدر اليوم قائمة الدول الأكثر شفافية في نظامها القضائي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا