ضاحي خلفان يدعو دول «التعاون» لإجراء تدريبات على مواجهة أي تلوث بحري

دعا الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، دول مجلس التعاون الخليجي، إلى إجراء تدريبات مشتركة لمواجهة أي تلوث بحري في المنطقة، سواء لأسباب عمدية أو عرضية، وخاصة التلوث الناجم عن الاعتداء على ناقلات النفط، مطالباً مسؤولي البيئة في دول المجلس بالإعداد المسبق لمواجهة أي كارثة بيئية، وذلك في ظل وجود الأسباب الموجبة للحذر من انتشار ناقلات النفط في معظم البلدان، ووجود العديد من التهديدات سواء كانت من بعض الدول الإقليمية أو من بعض المنظمات الإرهابية. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس أعمال اليوم الثاني لورشة العمل التدريبية في أكاديمية شرطة دبي حول «دور الشرطة في حماية البيئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي»، التي نظمتها جائزة زايد الدولية للبيئة، ومعهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة ويلي براند الإيطالية، بحضور معالي وزير البيئة الدكتور راشد أحمد بن فهد، وممثل وزارة البيئة الإيطالية كورادو كليني، واللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مدير أكاديمية شرطة دبي، رئيس اللجنة العليا لجائزة زايد الدولية للبيئة. وأكد الفريق تميم ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات المسبوقة لمواجهة الخطر قبل وقوعه، حيث يجب عدم انتظار وقوع كارثة بيئية في حال تعرض إحدى ناقلات النفط لحادث من هذا النوع، لا سيما أن عمق الخليج العربي محدود، إلى جانب ضيق مجال مضيق هرمز، ما يعني خطورة التلوث في حال وقوعه وعدم قدرة الرياح على تصريفه. وأوضح أن دور الأجهزة الشرطية لم يعد مقتصراً على حماية المجتمع من الجرائم التقليدية، بل تعداها إلى حمايته من المهددات البيئية، لافتاً إلى أن التحقيق في الجرائم البيئية يعتبر من أصعب المهام القانونية التي تتطلب استشارة الخبراء وتأهيل العاملين علمياً وفنياً، مؤكداً أن وزارة الداخلية، وأجهزة الشرطة عامة في دولة الإمارات، لا تستهين بهذا الجانب من أمن المجتمع، بل توليه اهتماماً بالغاً لقناعتها بأن كل ما يهدد الأمن المائي والأمن الغذائي وتلوث البيئة من مصادر داخلية أو خارجية هو مهدد للأمن العام والسلم الاجتماعي، بل وللأمن الوطني، وعليه فإن تدهور البيئة يعني عدم استقرار الدول، خاصة دول العالم الثالث. وقال إن دولة الإمارات توقن بأهمية رعاية البيئة من أجل استتباب الأمن واستدامة التنمية على مر الأجيال كقضية استراتيجية، وذلك انطلاقاً من قواعد الدين الإسلامي الحنيف التي دعت إلى احترام البيئة والعناية بها، حيث باشرت بإصدار التشريعات البيئية منذ ولادة الاتحاد حتى بلغت القوانين واللوائح والأوامر المحلية والمواصفات البيئية مبلغاً متقدماً يجعلها تصنف من بين الدول المتقدمة في هذا المجال. من جانبه، أشاد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، بالدور الكبير الذي تمارسه جائزة زايد الدولية للبيئة في طرح القضايا البيئية التي تهم الساحة المحلية والإقليمية والعالمية في مؤتمراتها العالمية وندواتها التي شملت التصحر وموارد المياه وتلوث الغلاف الجوي وإدارة الكيماويات والبناء المستدام وغيرها، مشيراً إلى أن الجائزة نحت منحى آخر وهو طرح دور الآليات والأجهزة والإمكانيات المتاحة في تفعيل رعاية البيئة، فعقدت في عام 2005 ندوة حول دور العلوم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، بالتعاون مع أكاديمية العلوم التابعة لليونسكو، واستضافت المؤتمر السابع لمنظمات المجتمع المدني لمناقشة دورها البيئي، وها هي الآن تطرح دور الأجهزة الأمنية في حماية البيئة، خاصة الشرطة التي يجب أن تكون رأس الرمح في الوقاية من الجرائم البيئية التي تنعكس على أمن المجتمع. وقال إن الورشة بمثابة البداية لبرنامج طموح يؤمل أن يشمل كل دول مجلس التعاون، معرباً عن أمله في الاستفادة من البرنامج في تفعيل الجانب الأمني لحماية البيئة في الدولة وإيجاد كوادر مؤهلة لتدريب أجهزة الشرطة في الدول المجاورة في هذا المجال المهم. من جهته، أشار الدكتور سابيستيانوا سيررا ممثل وزارة البيئة الإيطالية إلى دور السلطة والهيئات المسؤولة عن البيئة، في سن التشريعات والقوانين لحماية البيئة، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع وضرورة نشر مفهوم الانتهاكات البيئية بين أفراد المجتمع باعتبارها مخالفات تستوجب المساءلة. وأكد خطر التلوث البيئي الذي يعني وجود تهديد لأمن المجتمع من خلال تعريض أفراده لخطر الأمراض الناجمة عن التلوث وسوء التغذية وعدم جودتها، لا سيما التلوث الهوائي الناجم عن عوادم المركبات.