أحمد شعبان (القاهرة)
تأتي المساعدات الاقتصادية الإماراتية لمصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 تتويجا للعلاقة القوية بين البلدين على مر التاريخ ودعماً لمصر لتحدي الصعاب والعقبات السياسية التي مرت بها منذ قيام ثورة 25 يناير التي قامت ضد الظلم والاستبداد وطالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ويستند هذا الدعم على العلاقة التاريخية وروابط المصير المشترك بين البلدين. وما أن قامت ثورة 30 يونيو لتصحيح مسار ثورة 25 يناير 2011 وتحقق مطالب الشعب المصري المشروعة، حتى وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، بمساعدة مصر اقتصاديا استكمالًا للمنهج الذي انتهجه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أوصى بمصر وشعبها خيراً وذلك من خلال تمويل صندوق أبوظبي للمشروعات التنموية في مصر وتأسيس المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية المصرية برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة لتتوسع عمليات المشاريع التنموية في مصر لتشمل عدة مجالات حيوية منها الصحة والتعليم والبنية الأساسية والتدريب وغير ذلك من المجالات المهمة التي تصب في خدمة المواطن المصري.
وفي إطار هذه الجهود خصصت دولة الإمارات أكثر من 10 مليارات دولار لمصر، منها مليار دولار كمنحة للبنك المركزي المصري وحوالي 8 مليارات دولار لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتمويل مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل تنفيذ مشاريع مقدمة كمنح، مثل إنشاء المزيد من المجمعات السكنية والمراكز الصحية وصوامع الغلال ومرافق الصرف الصحي.
وتركزت توجيهات القيادة في دولة الإمارات على ضرورة إنجاز جميع المشاريع التنموية الإماراتية في مصر الشقيقة حتى يلمس المواطن عوائدها الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق الهدف الأساسي والاستراتيجي لتلك المشاريع، وكان للتعاون المستمر والمتواصل بين دولة الإمارات ومصر بشأن تلك المشاريع والعمل يداً بيد مع الحكومة المصرية الفضل في الانتهاء من نسب جيدة منها، بل ودخل العديد من تلك المشاريع حيز التشغيل الفعلي خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات وإنشاء الجسور والبنية التحتية والوقود والمحروقات وغيرها.
المشروعات التنموية
وانطلاقا من مبدأ توفير فرص عمل للشباب، بدأ المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر حملة ترويجية لبرنامج «التدريب من أجل التشغيل» تحت شعار «بإيدك.. فرصة رزق هتفيدك» بهدف حث وتشجيع الشباب والباحثين عن العمل للمشاركة في البرامج التدريبية التي يتم توفيرها ضمن المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة على 4 مراحل لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر نحو 50 في المئة من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفاً و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم. كما توفر المشاريع الإماراتية ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة من خلال تمويل نحو 169 ألف مشروع صغير ومتوسط من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار.
كما اهتم المكتب التنسيقي للمشروعات التنموية الإماراتية المصرية بمشروعات الإسكان في معظم محافظات مصر لما تمثلها هذه المشروعات من أهمية كبرى للمواطن المصري وخاصة فئة الشباب ضمن 36 موقعا للمشروع الإماراتي الذي يستهدف إنشاء 50016 وحدة سكنية من خلال مجمعات سكنية كاملة المرافق والخدمات يستفيد منها نحو 300 ألف مواطن مصري من ذوي الدخل المتوسط في مختلف المحافظات، وتسهم في تخفيف التحديات التي تواجه قطاع الإسكان بمصر.
وركزت الإمارات من خلال مشاريعها التنموية في مصر على الجوانب المتعلقة بصحة المواطنين من خلال عدد من المشاريع منها إنشاء 78 وحدة لطب الأسرة يتم بناؤها ضمن المشروع الذي يغطي 23 محافظة، لتوفير الرعاية الصحية لأكثر من 780 ألفاً من مواطني المناطق النائية، وكذلك إنشاء 151 مرفقاً لمعالجة المياه والعمل على توفير حلول لمشكلة الصرف الصحي، ويشتمل ذلك على توفير الصرف الصحي لـ 151 قرية بما يسد 12 في المئة من العجز ويخدم ما يربو على 1.7 مليون مواطن.ويمثل إنشاء مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، في منطقة الدويقة بالقاهرة بكلفة بلغت 270 مليون جنيه مصري «نحو 135 مليون درهم»، نموذجاً لتركيز الدعم الإماراتي لمصر على الأهداف الاجتماعية، حيث يقع المستشفى في حي شعبي لمحدودي الدخل هو منشية ناصر، خصوصاً أن المستشفى يعالج 1000 مريض يومياً. كما ساهمت دولة الإمارات من خلال مشاريعها التنموية بمصر في حل العديد من المشكلات التي يعاني منها مواطنو المناطق النائية، وخصوصا في مجال التعليم حيث يتم إنشاء 100 مدرسة في 18 محافظة، وفرت 1668 فصلًا دراسياً تستوعب أكثر من 67 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، ويأتي مشروع تطوير مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك وتحديثها والتي تم افتتاح أعمال التطوير فيها 4/12/ 2014 تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات، ضمن المشروعات التنموية التعليمية.وجاءت المشاريع الإماراتية في مجال المواصلات والنقل تشمل توفير 600 حافلة للنقل العام بهدف تغطية 30 في المئة من احتياجات برنامج النقل العام في القاهرة الكبرى، ويستفيد منها ما يصل إلى 600 ألف راكب يومياً.، وكذلك إنشاء الجسور بهدف تخفيف الازدحام المروري في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ويستفيد من تسهيل الحركة المرورية الذي تحققه هذه الجسور أكثر من 3 ملايين شخص. كما عملت دولة الإمارات على مساعدة مصر لتلبية احتياجاتها العاجلة من الطاقة من خلال عدد من المشاريع تشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية وتوفير الطاقة الكهربائية لـ70 قرية نائية الأمر الذي يسهم في الاستغناء عن 19 مليون لتر من الديزل سنويا وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 53 ألف طن سنويا. وتقوم الإمارات بتوفير حلول الطاقة المتجددة في بعض المناطق التي تعتمد حاليا على مولدات الديزل وفي بعض المناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء، وتنفيذ أنظمة منزلية للطاقة الشمسية توفر الاحتياجات الأساسية من الكهرباء لـ 70 قرية و141 من المجتمعات الصغيرة والنجوع سيسهم هذان المشروعان في توفير الكهرباء إلى 62 ألف وحدة بما فيها المنازل، والمساجد، والمدارس والعيادات، فضلا عن خلق 10 آلاف فرصة عمل في قطاع البناء والإنشاءات. واهتمت الإمارات بالأمن الغذائي المصري فقامت بإنشاء 25 صومعة لتخزين القمح في 17 محافظة مصرية، بهدف زيادة سعة تخزين القمح والغلال بمقدار 1.5 مليون طن، ويسهم المشروع في الحد من التلف الذي يطرأ على القمح المخزن بالطرق التقليدية بما يمثل 10 بالمئة ما يتسبب في خسارة سنوية تقدر بحوالي 2.7 مليار جنيه سنوياً. كما يسهم المشروع في تخفيف الاعتماد على استيراد القمح.
قناة السويس الجديدة
وما أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق أكبر مشروع اقتصادي عالمي في مصر وهو حفر قناة السويس الجديدة، حتى سارعت الإمارات للوقوف بجانب مصر في هذا المشروع العالمي العملاق من خلال أعمال التكريك بإنشاء تحالف التحدي بقيادة شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، في ملحمة حب وعمل من أجل مصر والعالم، وتسابق جميع الدول الداعمة لمصر في إنجاحها وبتعاون كامل مع الشعوب الشقيقة والصديقة المحبة لمصر والداعمة، وعلى رأسها الشعب الأصيل شعب الإمارات التي وقف إلى جانب مصر في أصعب الظروف.
ويشار إلى أن أن عدد السفن التي يمكنها عبور قناة السويس الحالية يصل إلى 47 سفينة يومياً، وسوف يرتفع هذا العدد إلى ما يزيد على 100 سفينة فور الانتهاء من القناة الجديدة التي يعد إنشاؤها بمثابة أكبر عملية تكريك في التاريخ بإجمالي 250 مليون متر مكعب، وبطول 72 كيلو متراً، منها 35 كيلو متراً من الحفر الجاف و37 كيلو متراً من أعمال التوسعة والتعميق بما يسمح بمرور السفن العملاقة ذات الغاطس العميق.
المؤتمر الاقتصادي
وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن دولة الإمارات استمرت بالوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية في دعمها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري «مصر.. المستقبل» الذي دعت إليه السعودية الشقيقة، ودعمته الإمارات والذي يعد منصة انطلاق نحو مرحلة جديدة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النمو المستدام. وكانت مشاركة الإمارات مميزة في المؤتمر، وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفد الدولة المشارك في المؤتمر، ضمن 90 دولة. حيث جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال لقائه بالرئيس السيسي قبل بداية المؤتمر موقف بلاده الداعم لمصر سياسيًا واقتصاديًا، والمؤيِد لحق الشعب المصري في التنمية والاستقرار والنمو، حيث أشار سموه إلى أن مصر تعد ركيزةً الاستقرار وصمام الأمان في منطقة الشرق الأوسط، بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني في المنطقة، وهو الأمر الذي يضاعف من أهمية مساندتها في تلك المرحلة الفارقة ودعم المسيرة الاقتصادية والتنمية الحضارية لمصر.ووصلت الحصيلة النهائية للمؤتمر بما يتضمنه من استثمار ومشروعات مباشرة، ودعم وقروض، وبروتوكولات ومذكرات تفاهم واتفاقيات، إلى 175,2 مليار، موزعة بالشكل الآتي 15 مليار دولار اتفاقيات استثمار تم التوقيع عليها خلال المؤتمر، بالإضافة إلى 92 مليار دولار مذكرات تفاهم لمشروعات جديدة وتوسعات في مشروعات قائمة، و45 مليار دولار لمذكرة التفاهم الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية، وأخيراً 5?2 مليار دولار قروضاً ومنحاً من مؤسسات التمويل الدولية. وخرج المؤتمر الاقتصادي بعدة مشروعات كبرى للشركات الإماراتية على رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات عملاقة أخرى في مجالات الإسكان والطاقة والصناعة والأمن الغذائي والكهرباء والاتصالات والتموين.
عدد اليوم
