الكويت (وكالات)
قرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف مكتب الشهيد بمباشرة الإجراءات المتعلقة بتكريم أسر شهداء الحادث الإرهابي بتفجير مسجد الإمام الصادق يوم الجمعة الماضي بناء على توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باعتبار ضحايا الحادث شهداء.
وعبر خلال اجتماعه أمس عن عظيم الفخر والاعتزاز لما شهدته الكويت من تكاتف وتعزيز للوحدة والروابط الوطنية من جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض إزاء العمل الإرهابي، مؤكد أن هذه المحنة أثبتت صلابة المجتمع الكويتي بحكمته وحنكته وقيادته حيث إنه قادر على أن يتجاوز كل هذه المؤامرات التي تستهدف ضرب أسفين الطائفية والفرقة بين أبناء المجتمع، داعيا كافة أبناء الشعب للوقوف صفا واحدا تجاه كل من يحاول زعزعة وحدة الصف وكل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار والوحدة.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بشأن تفاصيل الجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن والتي أدت إلى إلقاء القبض على المتورطين في التفجير الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة العشرات، حيث تمكنت الوزارة من كشف هوية الانتحاري، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق المركبة الذي تولى توصيل الإرهابي إلى المسجد وفر بعد التفجير مباشرة.
وقال الوزير الصباح «سنقطع أي يد تعبث بأمن الوطن والكويت رغم ما حدث ستظل دائما واحة أمن وأمان لكل من يقيم على أرضها الطيبة». وأكد المجلس رفض المجتمع الكويتي للأعمال الشاذة التي يمارسها الخارجون عن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمع الفاضلة وعزمه القضاء على هذه الفئة الضالة وردع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار الوطن.
داعيا الجميع إلى تكثيف التعاون مع الأجهزة الأمنية وعدم إعطاء الفرصة لكل من تسول له نفسه تنفيذ أعماله الدنيئة.
كما دان المجلس العمل الإرهابي المشين الذي تعرض له أحد الفنادق في مدينة سوسة في الجمهورية التونسية الجمعة الماضي.
ودان أيضا حادث التفجير الذي استهدف النائب العام المصري المستشار هشام بركات مما أدى إلى وفاته، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة القيم والأعراف الإنسانية.
واكدت وزارة الداخلية عدم تجاهل الاجهزة الامنية اي معلومات تمس امن الوطن والمواطنين، داعية كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى التأكد من المعلومات التي ترد اليها قبل نشرها لتجنب اثارة البلبلة وزعزعة الامن.
وقالت في بيان صحفي «إنه على الرغم من نفي الوزارة في بيان سابق ما ذكرته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن تلقي الأجهزة المعنية بالوزارة معلومات عن استهداف دور العبادة ولم تعرها الاهتمام اللازم فان البعض لا يزال يثير الموضوع». وأوضحت أنها اتخذت كل الاستعدادات والإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية ووضعت خططا أمنية من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجنة الاستشارية للوقف الجعفري ورؤساء الكنائس لكافة الطوائف المسيحية وكذلك الاجتماع مع كبار قيادات طائفة البهرة.
وأكد البيان قيام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأداء رسالتها الإعلامية والتواصل الدائم مع كافة وسائل الإعلام واطلاع تلك الوسائل والرأي العام على كافة المعلومات والتفاصيل عن المستجدات والجهود التي تبذلها أجهزة الأمن لكشف الحقائق وكل ما يتعلق بالعمل الإرهابي الدنيء وضبط كل من له صلة في ارتكاب هذه الجريمة.
وطالب الصحف وكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التأكد من المعلومات التي ترددها قبل نشرها وتجنب اثارة البلبلة وزعزعة امن وأمان المواطنين وعدم التشكيك في جهود الأجهزة الأمنية في وقت تحتاج فيه وزارة الداخلية الى تكاتف الجميع وتضافر كافة الجهود للحفاظ على امن الوطن وسلامة المواطنين.
من جهتها، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أمني قوله «إن وزارة الداخلية الكويتية أحالت خمسة من المشتبه بصلتهم بالاعتداء الانتحاري الى النيابة العامة الاثنين لاتخاذ الإجراءات القانونية»، وأضاف المصدر مشترطا عدم ذكر اسمه «احلنا خمسة من المشتبه بهم متهمين بتقديم مساعدة للانتحاري الى النيابة العامة بينهم السائق الذي تولى نقل الانتحاري إلى المسجد وصاحب السيارة وشقيقه، وجميعهم من البدون.
كما أن هناك كويتيين هما صاحب المنزل الذي استخدم كمخبأ للسائق وشقيقه.
وأضاف «من المتوقع إحالة المزيد من المشتبه بهم لاحقا». وستقوم النيابة العامة الآن باستجواب المشتبه بهم قبل إحالتهم للمحاكمة.
وتابع المسؤول أن الاجهزة الامنية في الكويت قامت بمراجعة الخطط الامنية والتدابير في اعقاب الهجوم، موضحا ان الاجراءات الجديدة تتضمن تعزيز الامن بشكل عام وحول المساجد خصوصا.
فيما اعلن رئيس لجنة الميزانية في مجلس الأمة عدنان عبد الصمد، الموافقة على طلب الحكومة 400 مليون دولار كتمويل طارئ إضافي يرتبط بالظروف السائدة بعد الاعتداء. من ناحيته، قال مدير ادارة العمليات في مطار الكويت الدولي المهندس صالح الفداغي إن اجتماعات يومية تجرى منذ الجمعة بين الطيران المدني ووزارة الداخلية والإطفاء والجمارك في المطار لمتابعة سير تنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة مسبقا.
وأضاف ان تلك الجهات تشكل منظومة أمنية متكاملة تعمل من خلال اجتماعاتها على تطوير وتعزيز هذه المنظومة لمنع اي خروقات أمنية للبلاد تتم عبر هذا المنفذ الحيوي والمهم.
وأشار الى أن من بين الإجزاءات الأمنية التي تم تنفيذها ضمن خطة الطوارئ زيادة الحضور الأمني والتدقيق على القادمين الى المطار خصوصا مرافقي المسافرين والتأكد من هوياتهم اضافة الى التدقيق في هوية موظفي المطار وتكثيف عمليات تفتيش الحقائب والبضائع ومتابعة الوضع داخل مرافق المطار بدقة عالية.
عدد اليوم
