محمود الحضري (دبي)
أفاد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن أكثر من 90% من شكاوى المستهلكين منذ بداية رمضان حول الأسعار جاءت ضد محلات صغيرة وبقالات ومطاعم ومحلات بيع أعلاف، ولا تتعدى الشكاوى من منافذ البيع الكبرى والرئيسية والجمعيات التعاونية 10%، على أقصى تقدير.
وأبلغ النعيمي «الاتحاد» أن الغالبية العظمى من شكاوى المستهلكين جاءت بسبب مشاكل محدودة وحالات فردية، ولم يتم تسجيل حالات عامة بشأن اية تجاوزات في الأسعار في الجمعيات التعاونية والهايبر ماكت الكبرى، والتي تستحوذ على 85% من حجم سوق تجارة التجزئة خصوصا في المواد الغذائية، بينما المحلات الصغيرة والبقالات تستحوذ على 15%، بينما حصدت النسبة الكبرى والرئيسية من شكاوى المستهلكين.
وأوضح أن شكاوى المستهلكين من الأسعار تمثل نحو 25% من مجمل الشكاوى الواردة الى وزارة الاقتصاد، بينما 75% شكوى تخص قضايا أخرى بعيدة كليا عن الأسعار، ولأمور تتعلق بالقطاع العقاري وعيوب تصنيع، والهواتف وأجهزة الكمبيوتر، وغيرها من قضايا المستهلك العادية، منوها الى أن بعض الشكاوى جاءت من مستهلكين بخصوص تجاوزات أسعار من بقالات في البنايات التي يقطنونها، ومحل سكنهم، بل بعض الشكاوى خصت زيادة في أسعار مواد غير رئيسية من «سمبوسة». وأكد النعيمي ان الوزارة، ومن خلال إدارة حماية المستهلك، تعاملت مع كل الشكاوى التي وردت اليه منذ بداية رمضان واتخذت بشأنها الإجراء الأنسب، الا ان السمة العامة للأسعار لم تشهد ارتفاعات، لافتا الى أن سعر اللحوم إن لم يكن ثابتا فإن بعض الأنواع انخفضت، وبعضها من دون الـ 30 درهما، ونفس الشيء للدواجن والبيض، والأرز، مؤكدا التحقيق في أي شكوى، كما دعا أي متضرر من الأسعار التواصل مع وزارة الاقتصاد وتقديم المعلومات عن الشكوى ومنذ البيع للتحرك الفوري.
ولفت الى أن الوزارة تلقت منذ بدء نشاط مركز الاتصال 45 ألف شكوى، تم التعامل مع 97% بالحل المباشر، بينما 3% أحيلت الى المحاكم أو اللجان الفنية، مشددا على أن الحكومة تتعامل مع قضية الأسعار بحزم شديد، فلا يمكن زيادة سعر إلا بموافقة معتمدة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وبعد فحص دقيق للأسباب والمبررات، والاقتناع بها.
عدد اليوم
