تفاؤل بنتائج البنوك الربعية بعد تسوية ديون «دبي العالمية»

تترقب أسواق الأسهم نتائج الشركات للربع الثالث، وسط توقعات أن تظهر ميزانيات البنوك والعقارات نتائج أفضل مقارنة بالربع الثاني، بحسب محللين ماليين في بنوك استثمار. ورشح هؤلاء شركات قطاعات الاتصالات والخدمات اللوجستية والطيران وشركات التأمين، التي تعتبر الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية، لتحقيق أفضل النتائج في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وقال محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب ام للاستثمار “نتائج الربع الثالث ستكون ضمن توقعات الأسواق، وفي حال حدثت مفاجآت ستكون من القطاع المصرفي خصوصا من البنوك الخمسة التي لديها انكشافات على ديون شركة دبي العالمية والتي لم تعد بحاجة لأخذ مخصصات إضافية كبيرة في الربع الثالث”. وجنبت البنوك المنكشفة على دبي العالمية نحو 3,6 إلى 7,3 مليار درهم مقابل ديونها بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني التي قدرت الديون المستحقة للبنوك المحلية على الشركة بنحو 37 مليار درهم. وأضاف ياسين “حسبما تردد فإن المدقق الخارجي سيأخذ نسبة تتراوح بين 15 إلى 20% إهلاكات مقابل القروض الممنوحة لدبي العالمية على أن يتم استردادها في حساب الربح والخسارة”. واتفق معه كل من مها كنز المحللة في شركة الفجر للأوراق المالية ومروان شراب نائب الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة، الذي رأى أن البنوك المنكشفة على ديون دبي العالمية اتخذت الحصة الأكبر من مخصصات الديون في الربعين الأول والثاني. وتشير إحصاءات إلى أن بند مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها لدى البنوك زاد خلال النصف الأول بنسبة 43.7% ليصل إلى 7.2 مليار درهم، وذلك مقارنة بحوالي 5 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها عام 2009. وقال أحمد الطاير محافظ مركز دبي العالمي ورئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني أمام منتدى الإعلام الاقتصادي الذي عقد مؤخراً في دبي “إن البنوك ليست بحاجة إلى تجنيب مخصصات إضافية بعد تسوية ديون دبي العالمية”. وحققت البنوك الـ18 المدرجة بأسواق المال أرباحا قدرها 9.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. ورأت كنز أن البنوك امتصت جزءاً كبيراً من المخصصات مقابل ديون دبي العالمية، وقادرة على تحقيق معدلات نمو محدودة في أرباحها، وتمتلك السيولة الكافية للإقراض، لكن سد الفجوة بين القروض والودائع ووضع حد أقصى للإقراض هو الذي يحول دون عودتها للنشاط السابق. بيد أن شهير حسني مدير المبيعات في البنك الاستثماري أف جي هيرميس تحفظ على التوقعات بأن تحقق البنوك نتائج جيدة. وأوضح شهير أن أوضاع القطاع المصرفي لا تزال صعبة وهو ما يزيد من صعوبة إبداء توقعات حيال نتائجه بسبب غموض الموقف إزاء معالجة ديون دبي العالمية وكذلك الحال بالنسبة للديون الممنوحة لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين . وأيده بالرأي كريم زياد نائب الرئيس الأول لقسم الأبحاث في شعاع كابيتال، الذي قال إن “وضع البنوك صعب بسبب ديون دبي العالمية، كما أن وضع القطاع العقاري أصعب لذلك من الصعوبة الحديث عن توقعات النتائج لهذين القطاعين”. وأضاف “لا يعرف حجم المخصصات التي ستأخذها البنوك، فإذا كانت قد أخذت كامل مخصصاتها في الربعين الأول والثاني ربما تكون نتائج الربع الثالث مقبولة نسبيا”. ورشح المحللون بنوك أبوظبي لتحقيق نسب نمو في أرباح الربع الثالث من خانتين، أي أكثر من 10%، في ضوء النتائج الجيدة التي حققتها في الربع الثاني في وقت سجلت غالبية البنوك في الدولة انخفاضا في أرباح النصف الأول من العام . وأوضح ياسين أن نتائج البنوك للربع الثالث ستتفاوت، وستحقق بنوك أبوظبي نتائج أفضل، ومن المتوقع ان تنمو أرباح بنك أبوظبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي والخليج الأول برقم من خانتين “. وحققت البنوك الخمسة بأبوظبي أرباحاً بلغت 4.74 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 4.89 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 2.9%. وارتفعت أرباح بنك أبوظبي الوطني في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 21% كما ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي 29% والخليج الأول 12% . أرباح شركات العقارات أفضل وتفاوتت التوقعات حيال نتائج شركات العقارات المدرجة في الأسواق المالية، وعددها 8 منها 3 شركات في سوق أبوظبي (الدار، صروح، رأس الخيمة العقارية) و5 شركات في سوق دبي ( إعمار، الاتحاد العقارية، أرابتك، دريك اند سكل، ديار ). وأكد شهير حسني أن أرباح شركات العقار في أبوظبي للربع الثالث ستكون أفضل بكثير من الربع الثاني بسبب الإيرادات المتدفقة من تسليم عدد من المشاريع السكنية مما يرفع إيراداتها. وقامت شركة الدار العقارية بتسليم مشروع البندر أول مشاريعها السكنية في شاطئ الراحة مؤخرا. وأوضح حسني أنه “رغم صعوبة وضع القطاع العقاري إلا أن نتائج الشركات العقارية في أبوظبي ستكون افضل مقارنة بالربع الثاني بدعم من تدفق ايراداتها من المشاريع التي قامت بتسليمها”. وفي دبي ستظل أرباح شركة إعمار تأتي من عائدات المراكز التجارية والفنادق . لكن كما يقول حسني “هذه النتائج الإيجابية المتوقعة لا تعني بأي حال من الأحوال ان حال القطاع قد تحسنت”. وفي النصف الأول من العام الجاري، تراجعت أرباح الشركات العقارية في سوق أبوظبي بنسبة 169% لشركة الدار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، و41% لشركة صروح و33% لشركة رأس الخيمة العقارية. وفي دبي انخفضت أرباح شركة الاتحاد العقارية 51% و ديار 958% ودريك اند سكل 47% في حين ارتفعت أرباح إعمار 249%. نتائج أفضل للشركات الدفاعية أبوظبي (الاتحاد) - رشح محللون شركات قطاعات الاتصالات والخدمات اللوجستية والطيران لتحقيق أفضل النتائج في الربع الثالث. وأجمعوا على أن الشركات الدفاعية وهي الشركات التي لديها قدرة دون غيرها من الشركات في قطاعات أخرى على مقاومة التداعيات الخارجية التي لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد ستواصل تسجيل معدلات نمو جيدة . وتوقع كريم زياد أن تسجل شركات هذه القطاعات معدلات نمو جيدة كما أن القيم العادلة لأسهمها قريبة من القيم السوقية الحالية. وبالنسبة لشركات الاتصالات، فمن المتوقع بحسب محمد علي ياسين أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من المحققة في الربع الثاني، مضيفا أن نسب الأرباح ستتفاوت من شركة إلى أخرى في ضوء المنافسة القوية بين شركتي “اتصالات و “دو” في السوق المحلي وفي وقت لم تجن اتصالات بعد أرباحا قوية من استثماراتها الخارجية. وفي النصف الأول من العام الحالي، انخفضت أرباح شركة الاتصالات 15% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009 في حين ارتفعت أرباح شركة “دو” 190%. ارتفاعات الأسهم ترفع أرباح شركات التأمين أكد محللون أن نتائج شركات التأمين ستكون أفضل في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني مدعومة بتحقيق محافظها الاستثمارية في الأسهم نتائج جيدة على وقع ارتفاعات الأسعار في الفترة الأخيرة. وأشاروا إلى أن الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق المالية منذ الأسبوع الأخير من رمضان ستحسن كثيرا من الوضع المالي لمحافظ الاستثمار لشركات التأمين ذلك أن أكثر من نصف إيراداتها حاليا تأتي من الاستثمار في الأوراق المالية. وفي النصف الأول من العام، تفاوتت أرباح شركات التأمين وعددها 28 شركة منها 15 شركة في أبوظبي و13 شركة في دبي. ففي سوق أبوظبي نمت أرباح 8 شركات أعلاها لشركة أبوظبي للتأمين بنسبة 153% في حين تراجعت أرباح 7 شركات. وفي سوق دبي أرتفعت أرباح 4 شركات أعلاها لشركة تكافل الإمارات بنسبة 29% في حين انخفضت أرباح 9 شركات.