«الإمارات للطاقة النووية» تواصل الأعمال الأولية لتهيئة موقع محطة الطاقة النووية بمنطقة براكة

تواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الاعمال الاولية لتهيئة موقع محطة الطاقة النووية بمنطقة براكة غرب الرويس في أبوظبي، بحسب مصدر مسؤول في المؤسسة. وقال المصدر لـ “الاتحاد” إن الإنشاءات العامة غير مرتبطة بالمفاعل النووي. وأضاف أن الشركات المحلية تسهم في الإنشاءات العامة للمحطة النووية والتي تتضمن إنشاء حواجز المياه والجدران اللازمة لأحواض إمداد المياه غير المرتبطة بالسلامة النووية وتركيب التجهيزات الخاصة بالأساسات الدائمة وإعداد وتطوير الأنظمة الأمنية بما في ذلك الأسوار والبوابات وأماكن الحراسة وإعداد وتطوير طرق الموقع الدائمة وأماكن الانتظار ووصف المركبات والمعدات وإنشاء مهبط لطائرات الهليكوبتر ورفع الوحل والرمال وأعمال الردم وإنشاء وتطوير مرافق الاتصالات وإنشاء المبنى الإداري. وعقدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أمس في مركز المؤتمرات بأرض المعارض في أبوظبي ورشة عمل تعريفية للموردين المحليين المتوقع مشاركتهم في المشروع وخاصة في مراحل الإنشاءات العامة، وذلك بهدف مساهمة الشركات المحلية في تنشيط وتنويع الأداء الاقتصادي للإمارة، بحسب المصدر. وضمت الورشة نحو 170 شخصا يمثلون عددا من الشركات الانشائية في الدولة. وقال المصدر لـ “الاتحاد” إن التعريف بالمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذه يمثل جزءا من خطة المؤسسة للتواصل مع كافة الجهات. وكانت المؤسسة وقعت أمس مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وذلك بهدف التعاون المستمر. وتهدف المذكرة إلى القيام بحملات التوعية والتثقيف في مجالات الصناعة النووية السلمية وتبادل الوثائق والمعلومات والدراسات والبحوث في المجالات ذات العلاقة والتنسيق والتعاون في مجال تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات العلمية المخصصة في مجال اهتمامات الطرفين. ووقع الاتفاقية عن غرفة أبوظبي مديرها العام محمد راشد الهاملي وعن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد ابراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة بحضور خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة وعبد الحميد نصوري المدير التجاري في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون المستمر في تبادل الوثائق والمعلومات والدراسات والبحوث في المجالات ذات العلاقة والقيام بحملات التوعية والتثقيف في مجالات الصناعة النووية السلمية والتنسيق والتعاون في مجال تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات العلمية المخصصة في مجال اهتمامات الطرفين. وأكد محمد الهاملي التزام الغرفة التام بمواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لأعضائها من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي وكذلك لشركائها من دوائر ومؤسسات رسمية في الإمارة. وقال”ستحرص غرفة ابوظبي على التعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتوطيد الجهود المبذولة لضمان مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي في المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل المؤسسة في المجالات المتعلقة بالطاقة النووية السلمية والقيام بحملات للتوعية والتثقيف في هذه المجالات وبما يوفر للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي الفرصة المثلى للقيام بدورها في المساهمة في تنفيذ المشروعات”. وأشار الهاملي إلى أن خطة الغرفة للربع الأخير من العام 2010 تتضمن توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء بهدف دعم مسيرة عمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي. يذكر أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستتقدم إلى الهيئة الاتحادية للتنظيم النووي نهاية العام الجاري بطلب ترخيص الإنشاءات للوحدات 1و2 من المفاعل النووي الأول الذي يبدأ تشغيله بحلول عام 2017، فيما تتقدم بطلب ترخيص تشغيل الوحدتين 1و2 في النصف الثاني من عام 2015، على أن يتم صب القواعد الخرسانية للوحدة 1 أواخر 2012 وللوحدة 2 نهاية عام 2013، فيما تبدأ العمليات التجارية للوحدة 1 في عام 2017، وللثانية في 2018. ويشار الى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وافقت في يوليو من العام الجاري على طلبي ترخيص لاستخراج إذن البدء في الأعمال الإنشائية غير النووية في منطقة “براكة”، والتي تقع على مسافة 53 كيلومتراً جنوب غرب مدينة الرويس وذلك لاعتبارات بيئية وفنية وتجارية، فيما تصل مساحة تلك المنطقة إلى 13 كيلو متراً مربعاً. وتبلغ قيمة المشروع الذي ينفذه تحالف (كونسورتيوم) الكوري لأربع محطات للطاقة النووية في دولة الإمارات بقيمة 75 مليار درهم، وتناولت الورشة كافة مراحل المشروع وجدول التنفيذ، موضحة أن قرار إنشاء المفاعلات النووية السلمية الإماراتية جاء نتيجة البحث عن حلول لتوفير الطلب على الطاقة الكهربائية في ظل النمو المتواصل والتي قدرت بحلول 2020 لنحو 41 ألف ميجاوات.