يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بالإمارات 17,4 مليار درهم قروضا شخصية جديدة خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2015، ليرتفع رصيدها الإجمالي إلى 317,2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
ونمت محفظة القروض الشخصية بنسبة 5,8% خلال فترة المقارنة، ارتفاعا من رصيدها الذي كان يبلغ نحو 300 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014.
وزادت القروض الشخصية حصتها من إجمالي محفظة الائتمان للبنوك العاملة بالدولة إلى 22,1% بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 21,7% في نهاية عام 2014، نظرا لأن معدل نمو القروض الشخصية كان أسرع من المعدل العام لنمو محفظة الائتمان الإجمالية التي نمت بنسبة 3,9% خلال الفترة ذاتها.
وقدمت البنوك العاملة بالدولة لعملائها من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية والجهات لحكومية، نحو 11 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة خلال شهر مايو الماضي، ليرتفع رصيد محفظة القروض والتسهيلات بنسبة 1,4% إلى 1432,3 مليار درهم مقارنة مع 1421,5 مليار درهم بنهاية أبريل 2015.
وارتفع الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية بقيمة 5,3 مليار درهم خلال شهر مايو 2015 ليصل إلى 1,446.5 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي لزيادة في رصيد ودائع المقيمين بمقدار 7,4 مليار درهم.
وارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المصرفية، لجميع البنوك العاملة بالدولة، بنسبة 1,6% من 2,382.2 مليار درهم بنهاية شهر أبريل إلى 2,391.2 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.
وارتفع رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بقيمة 5 مليارات درهم تقريباً إلى 94,7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
إلى ذلك، أظهرت بيانات المصرف المركزي أن البنوك العاملة بالدولة اتجهت خلال شهر مايو الماضي إلى زيادة استثماراتها في السندات مقابل خفض استثماراتها في الأسهم، وفي المحصلة العامة للتغييرات التي أجرتها البنوك في محافظ الاستثمار لديها، تبين أن البنوك زادت إجمالي استثماراتها خلال شهر مايو بقيمة 1,3 مليار درهم جديدة ليرتفع رصيد المحفظة إلى 230,7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 229,4 مليار درهم بنهاية أبريل الذي سبقه.
وخفضت البنوك العاملة بالدولة استثماراتها في الأسهم بنسبة 10,2% خلال شهر مايو الماضي لتتراجع إلى 13,8 مليار درهم بانخفاض قيمته 1,6 مليار درهم مقارنة مع رصيد استثماراتها بالأسهم في شهر أبريل الذي سبقه والبالغة 15,4 مليار درهم، وفي المقابل زدات البنوك استثماراتها في السندات، حيث ارتفع رصيد السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 2,2 مليار درهم جديدة، ليصل رصيدها إلى 53,2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 51 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه. كما زادت استثماراتها في سندات الدين التي تمثل ديونا على الغير بقيمة 400 مليون درهم ليصل رصيدها إلى 135 مليار درهم بنهاية مايو 2015، مقارنة مع 134,6 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
وارتفع رصيد بند الاستثمارات الأخرى للبنوك بقيمة 300 مليون درهم خلال نفس الشهر لتصل إلى 28,7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
من جهة أخرى، تظهر بيانات «المركزي» أن الاحتياطيات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة لدى لمصرف زادت بنسبة 0,9% خلال شهر مايو الماضي لتبلغ 221,7 مليار درهم بزيادة 2 مليار درهم خلال الشهر نفسه، مقارنة مع رصيدها في أبريل الدذي سبقه.
جاء ذلك نتيجة زيادة الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بنسبة 2% لتبلغ 109,2 مليار درهم وارتفاع رصيد شهادات الإيداع بنسبة 5,2% لتبلغ 94,7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع رصيدها في أبريل، وبالمقابل تراجع رصيد الحسابات الجارية للبنوك والتي تعتبر ضمن احتياطيات البنوك غير الإلزامية لدى «المركزي» والتي انخفضت بنسبة 21,2% خلال نفس الشهر لتستقر عند مستوى 17,8 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
عدد اليوم
