خام برنت يحافظ على مسافة قصيرة من حاجز الـ100 دولار

تراجع النفط أمس مع تحسن الدولار وتراجع الأسهم، بينما الأسواق الأميركية مغلقة في عطلة عامة بمناسبة يوم مارتن لوثر كينج. واستقرت عقود خام برنت في بورصة “انتركونتننتال” عند مستوى يزيد حوالي ستة دولارات فوق عقود النفط الخام الأميركي ولم تبتعد كثيراً عن مستوى 100 دولار للبرميل الذي لم تبلغه منذ أوائل أكتوبر 2008. وتراجع الخام الأميركي تسليم فبراير 65 سنتاً إلى 90,89 دولار للبرميل، في حين فقد مزيج برنت تسليم مارس 50 سنتاً ليصل إلى 97,88 دولار. وتقلص فرق السعر بين العقدين منذ حلول أجل عقد برنت تسليم فبراير يوم الجمعة. وفي وقت ما يوم الجمعة اتسع فرق السعر بين عقدي فبراير لأكثر من ثمانية دولارات للبرميل وهو أعلى مستوى خلال 23 شهراً. وقالت منظمة “أوبك” إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 94,4 دولار للبرميل يوم الجمعة من 93,96 دولار يوم الخميس. وقال كريستوفر بيلو من باتشي كومودوتيز للسمسرة إن تحسن الدولار يضغط على أسواق السلع الأولية. وأوضح أن “أسعار النفط في اتجاه صعودي منذ منتصف نوفمبر والآن نقترب من 100 دولار. الطقس في نصف الكرة الشمالي اعتدل بعض الشيء ونهاية الشتاء تلوح في الأفق. إما أن تتوقف (الأسعار) أو تتراجع”. وقالت “أوبك” إن الإمدادات مازالت كافية في سوق النفط العالمية وإن المخزونات ستتزايد في النصف الأول من العام الحالي لكنها رفعت توقعها لنمو الطلب العالمي في 2011. ورفعت المنظمة في تقريرها الشهري توقعها لنمو الطلب العالمي بمقدار 50 ألف برميل يومياً إلى 1,23 مليون برميل يومياً خلال 2011. وذكرت “أوبك” أن البداية المبكرة للطقس البارد وزيادة التدفقات الاستثمارية على السلع الأولية من العوامل المسؤولة عن الارتفاع الأخير في أسعار النفط. وظلت المنظمة على رأيها بأن المستهلكين لديهم ما يكفي من الخام. وقالت أوبك في تقريرها “ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة لا يمكن تفسيره بالكامل بتغير العوامل الأساسية في سوق النفط، إذ إن المخزونات العالمية تشير إلى أن الإمدادات مازالت كافية في السوق”. وعدلت المنظمة تقديرها للطلب على نفط المنظمة بزيادة قدرها 160 ألف برميل يومياً ليصل إلى 29,40 مليون برميل يومياً في المتوسط في 2011. وتضخ “أوبك” أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من النفط. وقالت “أوبك”: “الطلب على نفط أوبك في النصف الأول من السنة سيكون أقل من الإنتاج الحالي للمنظمة البالغ 29,2 مليون برميل يومياً وهو ما سيؤدي إلى زيادة المخزونات الفائضة”. من جانبه، ذكر وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي أن أسعار النفط الحالية تعكس مستوى السوق. وقال يوسفي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر إن “هناك توازنا بين العرض والطلب.الأسعار مرضية للمنتجين والمستهلكين”. وأضاف أننا “نأمل في استمرار هذه الأسعار في المستقبل”. كانت الجزائر البلد العضو في منظمة “أوبك”، حققت العام الماضي عائدات بحوالي 56 مليار دولار. وفي سياق متصل، أكد يوسفي أن شركة المحروقات المملوكة للحكومة “ سوناطراك” ستستمر في استثماراتها بالخارج وهي بصدد البحث عن فرص جديدة شريطة أن تتوافق مع مصالحها ومصالح الجزائر. وقال إن “سوناطراك شركة دولية كبرى ويجب أن تعكس هذه الصورة في الخارج”. إلى ذلك، أظهرت أرقام لوزارة المالية الروسية وحسابات لـ”رويترز” أن رسوم تصدير النفط الروسية ستقفز تسعة بالمئة في فبراير إلى 346,6 دولار للطن وهو مستوى قياسي جديد في عامين مع استمرار صعود أسعار النفط. وتبلغ رسوم تصدير النفط، وهي عامل رئيسي في النتائج المالية لشركات النفط الروسية، 317,5 دولار للطن حالياً في يناير.