عقيل الحـلالي (صنعاء) - حسم الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، أمس السبت، النزاع على رئاسة البرلمان، المتفاقم منذ أسابيع بين حزب الأكثرية، الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأحزاب الأقلية في “اللقاء المشترك”، التي تقود الحكومة الانتقالية منذ ديسمبر 2011 بموجب اتفاق نقل السلطة الذي ترعاه خصوصا دول الخليج العربية. والتقى هادي، في اجتماع طارئ واستثنائي عُقد صباح أمس في القصر الرئاسي، أعضاء البرلمان ووزراء الحكومة الانتقالية، لحسم النزاع على رئاسة المجلس التشريعي، إضافة إلى إنهاء “أزمة الثقة” بين نواب الشعب ووزراء الحكومة، المشكلة مناصفة بين أحزاب “اللقاء المشترك”، وحزب “المؤتمر الشعبي العام” برئاسة صالح.
ومنذ 13 مايو، يقاطع نواب “اللقاء المشترك” جلسات البرلمان احتجاجا على ما اعتبروها هيمنة للأكثرية على سلطة التشريع داخل المجلس، واشترطوا لتعليق المقاطعة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفا للرئيس الحالي، يحيى الراعي، القيادي البارز في حزب “المؤتمر”. وقالت مصادر برلمانية، حضرت اللقاء، لـ «الاتحاد» إن الرئيس هادي رفض تغيير هيئة رئاسة البرلمان الحالية، وإنه وبخ الكتل البرلمانية للأحزاب بسبب تماديها في “المماحكات والمهاترات السياسية”. وأشارت إلى أن هادي شدد على أهمية “التوافق” بين مكونات البرلمان على جميع القرارات، انسجاما مع اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي نص صراحة على ذلك.
وذكرت المصادر أن الرئيس الانتقالي “توعد” بفتح ملفات فساد الأطراف المعيقة لعملية انتقال السلطة، دون أن يحدد طرفا بعينه باستثناء الإشارة إلى “تجار السلاح”. ودعا هادي بعض الأطراف السياسية، ربما في إشارة إلى حزب سلفه صالح، إلى عدم المزايدة بشأن الوضع الأمني المتدهور، مذكرا بأن الوضع كان أسوأ في 2011، عندما اندلعت انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس السابق على التنحي، بداية العام الماضي.
ووجه الرئيس اليمني رئاسة البرلمان بسحب كافة الاستدعاءات الموجهة من النواب إلى عدد من وزراء الحكومة الانتقالية، خصوصا الاستدعاء الموجه لوزير الشؤون القانونية، محذرا من استغلال البعض صلاحياته الدستورية لتأزيم المشهد السياسي الحالي. وقال هادي إن البرلمان والحكومة يجب أن يعملا “بروح الفريق الواحد وليس لحساب أحزاب أو أشخاص”، مؤكدا أن هاتين المؤسستين تستمدان شرعية أدائهما من تطبيق بنود المرحلة الانتقالية، حسب اتفاق “المبادرة الخليجية” وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 الصادرين في أكتوبر 2011 ويونيو 2012. وأضاف: “هذا هو برنامج العمل السياسي وليس هناك اي برنامج آخر”، داعيا كافة القوى السياسية إلى “توخي الموضوعية في أدائها وتغليب مصلحة الشعب اليمني” للخروج من الأزمة الراهنة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.وحذر الرئيس اليمني، الذي انتخب بإجماع أواخر فبراير 2012 لولاية مؤقتة مدتها عامان فقط، من “عواقب وخيمة لا يستطيع أحد أن يتداركها” في حال طغت الأنانية على أداء هاتين المؤسستين، داعيا النواب والوزراء إلى التنبه لـ “تلك العناصر التي لا تريد إلا مصالحها”. وأكد أهمية دعم عملية الحوار الوطني المستمرة منذ 18 مارس الفائت، وقال إن “الجميع سيدفع الثمن” في حال تعثرت المرحلة الانتقالية الراهنة. وقال: “لا بد من وحدة الصف وتكاتف الجهود من اجل تحقيق النتائج المطلوبة وأن يكون الجميع ايضا عند مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية”، مشيرا إلى أنه “المرجعية” لحل أي خلاف قد يطرأ بين البرلمان والحكومة في المستقبل.
وعلى صعيد متصل، ثمن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، أمس السبت في صنعاء، جهود الرئيس هادي في “هذه المرحلة الهامة من تاريخ اليمن”. وكان ابن عمر وصل صباح أمس إلى العاصمة صنعاء في زيارة رسمية هي الثانية والعشرون له لليمن منذ أبريل 2011. وأكد المبعوث الدولي لدى لقائه الرئيس هادي استعداد الأمم المتحدة لتقديم كافة المساعدات الممكنة لتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير العملية الانتقالية في اليمن. بدوره، أكد هادي ضرورة إلزام وسائل الإعلام اليمنية، المملوكة للأحزاب السياسية، بتجنب “المماحكات السياسية”، وتبني رسالة إعلامية داعمة لجهود تطبيق اتفاق “المبادرة الخليجية”. وكان ابن عمر ذكر، في تصريح سابق، أن زيارته الحالية تهدف إلى إعداد تقرير جديد بمستجدات عملية انتقال السلطة، و”التهيئة” لاجتماع مجموعة أصدقاء اليمن في سبتمبر المقبل، والمقرر انعقاده في نيويورك.من جهة ثانية، توعد الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، بـ “سحق” جماعة الإخوان المسلمين في بلاده، والتي يمثلها سياسيا حزب الإصلاح، خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في فبراير. وأجبر صالح على التنحي تحت ضغط انتفاضة 2011، دون أن يفقد كثيرا من نفوذه السياسي والقبلي في البلاد، خلافا لمصير نظرائه من الزعماء العرب الذين أطاحتهم ثورات شعبية قبل عامين. وقال الرئيس السابق، لدى استقباله مساء الجمعة في قصره الشخصي بالعاصمة صنعاء، عدداً من الصحفيين والكتاب الموالين له ولحزبه “المؤتمر الشعبي العام”: “سنسحق الإخوان في الانتخابات البرلمانية القادمة”. وذكرت مصادر حضرت اللقاء، لـ «الاتحاد»، إن صالح “بدا واثقاً جداً” بإمكانية انتصاره مجدداً على خصومه السياسيين في تكتل “اللقاء المشترك”، خصوصا حزب الإصلاح الإسلامي”، الذي تزعم لاحقا احتجاجات 2011.
وقالت المصادر إن صالح تحدث بإسهاب عن شعبية وحجم كل حزب من أحزاب “اللقاء المشترك”، مشيرة إلى أن صالح قلل من حجم الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري الوحدوي، وهما المكونان الثاني والثالث في التكتل السياسي، الذي يضم ستة أحزاب، ثلاثة منها على خلاف كبير ومتفاقم مع حزب “الإصلاح”. وقال علي صالح، الذي حكم اليمن قرابة 34 عاما: “نستطيع ان نتغلب بسهولة على “لإخوان” في الانتخابات القادمة. بل سنسحقهم”، حسب المصادر السابقة التي ذكرت أن الرئيس السابق حث المحيط الصحفي والإعلامي المؤيد له على الاستعداد لانتخابات فبراير المقبل. وأربك صالح خصومه السياسيين بسبب استمراره في قيادة حزبه، الذي ما يزال يصنف بأكبر الأحزاب اليمنية، بالرغم من ضغوط محلية ودولية، تقودها الولايات المتحدة لإجباره على اعتزال العمل السياسي.
عدد اليوم
