الإمارات عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية

بكين (الاتحاد) وقعت الإمارات العربية المتحدة أمس في بكين على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) لتكون الدولة بذلك عضواً مؤسساً في البنك الذي تم الإعلان عن مبادرة تأسيسه للمرة الأولى في أكتوبر 2013 خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي للرؤساء التنفيذيين التي عقدت في إندونيسيا. وحسب توجيهات القيادة، قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة، بالتواصل مع الجانب الصيني بشأن ترتيبات وإجراءات انضمام دولة الإمارات عضواً مؤسساً في البنك، وبعد الاتفاق على المبادئ الأساسية، تم تكليف صندوق أبوظبي للتنمية بتمثيل الدولة في مجلس محافظي البنك والتنسيق مع إدارته ومتابعة المشاريع المنبثقة عنه. وقام محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، بتوقيع الاتفاقية نيابة عن دولة الإمارات، وذلك ترجمةً لتكليف صندوق أبوظبي للتنمية بتمثيل الدولة بالانضمام إلى البنك كعضو مؤسس، فيما بلغ عدد الدول المؤسسيين 57 دولة. وترتكز مبادرة تأسيس البنك على إنشاء آلية للتمويل وتأسيس منصة جديدة للتعاون الإقليمي والدولي لدعم مشاريع البنية التحتية في البلدان الآسيوية النامية مع التركيز على مشروعات الطاقة والكهرباء، والمواصلات، والاتصالات، والبنية التحتية والزراعة في المناطق الريفية، وتزويد المياه والصرف الصحي، وحماية البيئة، ومشاريع التطوير الحضري، والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات المنتجة. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر «يشكل توقيع دولة الإمارات على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خطوة تاريخية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وإيمانها بأهمية دعم المشاريع التنموية. وتتمثل أهمية هذه الخطوة في أنها ترسي ركائز صلبة لانطلاقة عمل البنك الذي سيسهم في تسريع جهود التنمية في قارة آسيا. وسيعزز انضمام دولة الإمارات عضواً مؤسساً في البنك من الدور الاقتصادي المهم الذي تقوم به الدولة فضلاً عن تأكيد نظرتها الاستراتيجية للأسواق الآسيوية». ويهدف البنك، الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عن انطلاق أعماله رسمياً بنهاية 2015، إلى المساهمة بتوفير مصادر جديدة لتمويل العمليات التنموية في قارة آسيا والسعي للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إضافة إلى مواجهة التحديات التمويلية التي تواجه عمليات التنمية. كما يهدف البنك إلى تشجيع الاستثمار لأغراض التنمية، وتحديداً في القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة ودعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الممتد في المنطقة ككل، مع التركيز على تنمية احتياجات الدول الأعضاء الأقل نمواً، وكذلك إتاحة الفرصة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع والأنشطة والبرامج ذات الأثر التنموي. من جانبه، قال محمد سيف السويدي «إن توقيع اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، والتي تؤمن بجهود العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية والتطوير في الدول النامية». وأضاف «أصبحت دولة الإمارات تلعب دوراً ريادياً في المساهمة بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال المساعدات الإنمائية والإنسانية»، مشيراً إلى أن غايات وأهداف البنك تدعم مساعي العون الاجتماعي والإنساني والإنمائي الذي تقوده دولة الإمارات في أكثر من 145 دولة حول العالم. وأشار إلى أن انضمام دولة الإمارات إلى البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية كعضو مؤسس ودائم سوف يعزز عمليات التنسيق والتعاون الدولي لزيادة دعم الجهود الإنمائية، لتمويل المشاريع التنموية في الدولة الآسيوية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية في تلك الدول من خلال التركيز على مشاريع ترتقي بالبنى الأساسية وتحفز النمو الاقتصادي وتسهم في إيجاد الوظائف وتشجيع الاستثمار. وذكر أن اهتمامات البنك ستركز بالدرجة الأولى على تمويل مشاريع البنى التحتية التي تحقق التنمية في الدول الآسيوية لتغطي بذلك فجوة كبيرة في عمليات التمويل في ضوء نقص الاستثمارات في البنية التحتية في الدول الآسيوية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات لها باع طويل يعود لأكثر من 43 عاماً في تقديم المساعدات الإنمائية والمساهمة في تشييد مشاريع البنية التحتية عالية الجودة في عديد من الدول وفقاً لأرقى المعايير المتعارف عليها عالمياً. وبيَّن أن انضمام الدولة كعضو مؤسس في البنك سيساهم في زيادة وتنويع مصادر تمويل متطلبات البنية التحتية وتأمين تمويل ميسر للدول الآسيوية لتنفيذ مشروعات في القطاعات التنموية، وتعميق التعاون والتكامل الإقليمي مع الدول الآسيوية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى عالمياً خلال عامي 2013 و2014 كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية والإنسانية، وفقاً لتقرير لجنة المساعدات الإنمائية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث بلغ حجم المساعدات الإنمائية لدولة الإمارات للعام 2014 نحو 18 مليار درهم، وبنسبة 1,17% من الدخل الناتج المحلي الإجمالي.