أثينا (رويترز، أ ف ب)
استيقظ اليونانيون أمس الاثنين ليجدوا البنوك وقد أغلقت أبوابها أمام الجمهور، وأوقفت التعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي وسط جو من الشائعات ونظريات المؤامرة، بعد أن دفع انهيار مفاوضات أثينا مع دائنيها اليونان التي ترزح تحت وطأة إجراءات تقشف إلى حافة الهاوية.
ولعدم حصول اليونان على أي تمويل إضافي من البنك المركزي الأوروبي لسداد مستحقات دائنيها، فرض رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على مضض قيودا رأسمالية مساء الأحد للحيلولة من دون انهيار البنوك تحت وطأة أي تدافع مذعور على السحب.
وأمام اليونان أقل من 48 ساعة لسداد ديون بقيمة 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي. وقد يؤدي تعثر اليونان عن سداد مديونيتها إلى خروج البلاد في النهاية من منطقة اليورو.
وبعد أن أغضب تسيبراس دائني اليونان الدوليين بإعلانه الاستفتاء العاجل حول بنود اتفاق التمويل مقابل الإصلاحات بدأت آمال الوصول إلى انفراجة في اللحظة الأخيرة تتلاشى سريعاً.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إنه يعتقد أن من الصعب على اليونان أن تبقى ضمن منطقة اليورو إذا ما صوت اليونانيون برفض الاتفاق مع المقرضين الدوليين في الاستفتاء المقبل.
وقال كاميرون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «إذا صوتوا بلا أجد أنه من الصعب أن نرى كيف يكون هذا منسجماً مع البقاء في منطقة اليورو، لأني أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة جدا. لكن القرار متروك لليونانيين.»
وستظل بنوك اليونان مغلقة لما بعد الخامس من يوليو على الأقل، وهو موعد إجراء الاستفتاء، وستبقى عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي مقيدة بقيمة 60 يورو يومياً، عندما تستأنف خدماتها اليوم الثلاثاء.
وبمجرد إعلان تسيبراس عن الإجراءات العاجلة في ساعة متأخرة من يوم الأحد اصطف المواطنون في طوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي وخارج محطات الوقود، أملاً في الحصول على بعض المال قبل فوات الأوان.
ونشرت الصحف على صفحاتها الأولى صورا لطوابير طويلة أمام ماكينات الصراف الآلي. وكان العنوان الرئيس لإحدى صحف اليوم «ساعات درامية»، بينما تساءلت صحيفة أخرى «متى ستفتح البنوك».
ومع انتشار الشائعات اصطف العشرات من أصحاب المعاشات خارج مكتبين على الأقل من مكاتب بنك اليونان الوطني أمس بعد انتشار شائعة أنه بإمكانهم سحب المعاشات من بعض الفروع. إلا أن تلك الفروع أغلقت أبوابها في وجوههم.
وعلى الرغم من الصدمة المالية سارت بعض مظاهر الحياة اليومية بشكل طبيعي، حيث فتحت المحال والصيدليات والمتاجر أبوابها كالمعتاد. وتجمع اليونانيون في المقاهي والمطاعم يتجاذبون أطراف الحديث حول مصير بلدهم. كما تجمع السياح كالمعتاد لمشاهدة عملية تغيير الحرس الرئاسي خارج مقر البرلمان.
وتبقى المصارف مغلقة حتى السابع من يوليو بعد يومين على الاستفتاء المتوقع حول المفاوضات مع الجهات الدائنة للبلاد. وبات للاستفتاء طابع السؤال حول بقاء اليونان في منطقة اليورو أو الخروج منها على الرغم من أن الحكومة اليونانية تعارض وجهة النظر هذه.
وعلى الرغم من فشل جولات المحادثات الأخيرة، يبدو أن الأبواب لم توصد تماماً أمس بوجه استئناف المفاوضات.
وفي هذا السياق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس أنها «بالتأكيد مستعدة» لاستئناف المحادثات مع نظيرها اليوناني «إذا كان راغباً في ذلك»، بحسب المتحدث باسمها.
عدد اليوم
