أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولى الإشراف على مهام عملية الاقتراع لاختيار مجلس النواب المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي «إن القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة صدر بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير الماضي، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبناء على ما عرضه وزير العدل في هذا الشأن، وبعد موافقة كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة.
وأضاف بدوي أن القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ينص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية. ويترأس اللجنة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، وتضم في عضويتها كلا من المستشارين أنور محمد الجابري وأحمد جمال الدين، نائبي رئيس محكمة النقض، والمستشارين جمال ندا ومحمد قشطه، نائبي رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي منير دميان، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار حلمي مسعد شلبي، رئيس محكمة استئناف طنطا. ووفقا للقرار الجمهوري فإن هذا التشكيل سيتم تغييره بعد 10 أغسطس المقبل حيث سيحل المستشار يحيي نجم نائب رئيس مجلس الدولة عضوا بدلاً من المستشار جمال ندا الذي سيتولى رئاسة مجلس الدولة. وأشار القرار إلى انه بعد تاريخ 31 أغسطس سيحل المستشار علي أحمد حسن عضوا للجنة بدلا من المستشار حلمي مسعد لبلوغه سن التقاعد وخروجه على المعاش.
وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى عن أن اللجنة العليا للانتخابات ستجتمع الأسبوع المقبل وذلك لوضع الترتيبات والتجهيزات اللازمة بالعملية الانتخابية من خلال اختيار الأمانة العامة وتحديد مواعيد دعوة الناخبين للاقتراع. وأشار إلى أن اللجنة ستقوم باختيار أمانتها العامة التي ستقوم بتنفيذ قراراتها، حيث من المقرر اختيار المستشار نصر الدين شعيشع أمينا عاما للجنة بصفته مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي والذي سبق وان تولى رئاسة الأمانة في الاستفتاء على دستور 2014.
وأوضح المصدر أن اللجنة من المقرر أن تقوم بدعوة الناخبين للاقتراع في مواعيد محددة خلال شهري نوفمبر وديسمبر بحيث يتم إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل تضم كل مرحلة 9 محافظات وذلك لنقص عدد القضاة المشرفين على الانتخابات، وقال «إن اللجنة غير ملزمة في اتخاذ إجراءات الانتخابات بقانون تقسيم الدوائر الذي من المقرر إصداره خلال أيام حيث لابد وان يتضمن التقسيم الجديد إضافة المحافظات الجديدة وإعادة ترسيم حدود معظم المحافظات القائمة بعد تعديلها». واعتبر أن السبب في تأخر تقسيم الدوائر هو أن مصلحة الأحوال المدنية لم تزود اللجنة القائمة على صياغة القانون المشكلة بقرار جمهوري من وزارة العدالة الانتقالية والشؤون النيابية ووزارة الداخلية بالبيانات والأرقام الخاصة بعدد السكان والناخبين في كل دائرة ومركز شرطة.
إلى ذلك، قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، إنه رغم مطالبة البعض بعدد من التعديلات على قانون الانتخابات، إلا أنه لن يكون هناك وقت لذلك، وعلى الجميع الاستعداد لخوض الانتخابات في ضوء القانون الحالي، وأضاف «ينبغي أن يتم تحقيق استقرار الحكم وتنفيذ خارطة الإصلاح التي أعلن عنها السيسي خلال حفل تنصيبه في ضوء الدستور والقانون». ووجه نصيحة لكل الأحزاب قائلا «أوصيكم بالدوائر الفردية لأنها الأساس في الانتخابات وسيكون لها النصيب الأكبر من المقاعد في البرلمان المقبل، وعلى الجميع أن يعمل لذلك، أما فيما يخص القوائم فليس شرطا أن كل من ينضم للتحالف أن يكون هناك صلة أوتوماتيكية خاصة بالترشح على قوائم التحالف».
من جهته، قال عضو الهيئة العليا لحزب «النور» أحمد شكري «إن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر يجعل الأحزاب في ارتباك كبير»، مشيرا إلى أن الحزب سينافس على 100% من مقاعد البرلمان ويريد معرفة تقسيم الدوائر كي يعلم عدد المرشحين الذين سيخوض بهم الانتخابات. وأضاف في تصريحات لـ«اليوم السابع» أنه يتوقع تأخر بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية رغم إصدار رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أن عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن يؤدي إلى إضعاف قدرة الأحزاب على خوض هذه الانتخابات بصورة جيدة وبالتالي يضعف البرلمان. (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
