تعتزم وزارة الأشغال العامة، في الفترة المقبلة، إنشاء مشاريع جديدة، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، تصل تكلفتها إلى 19 مليار درهم، بحسب معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة.
وأوضح معالي بلحيف النعيمي في حوار مع «الاتحاد»، أن هذه المشاريع تتعلق بالبنية التحتية، وتشمل الإسكان، وشبكات الطرق، والمستشفيات، والمراكز الطبية، والمدارس.
وأشار إلى أن توفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين، يأتي على رأس الأجندة الدائمة للعمل الوطني، ويمثل مهمة أساسية من مهام الحكومة.
وأكد معالي الوزير، أن هذه المشاريع تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار حرص سموه على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتطلعات سموه إلى ضمان مستقبل مشرق لأبناء الوطن.
وتحدث بلحيف عن أبرز التحديات التي تواجهها وزارته، بالقول: “إن أبرز هذه التحديات يكمن في ضرورة مواكبة تطلعات القيادة السياسية في تطوير وتميز الخدمات”، مضيفاً: “فعند ما يعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الـ M-gov، فعلينا منذ اللحظة الأولى أن نعمل على تطوير خدماتنا بما يتناسب مع رؤية القيادة الرشيدة”.
وتابع: “وحينما تلتزم الحكومة بمتطلبات الاستدامة، فإن على وزارة الأشغال العامة الالتزام بهذه المتطلبات وتطويرها في مشاريعها كافة، باعتبارها الذراع التنفيذية لمشاريع الحكومة”.
وأشار إلى أنه من أبرز هذه التحديات، المواءمة مع الأفكار والمفاهيم الحديثة التي تطرحها القيادة، مضيفاً: “حينما يطرح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فكرة المرونة في المرافق والمباني، وفكرة إنشاء مدارس ذكية، فعلينا أن ننفذ هذه المفاهيم بأعلى مستوى ممكن من الجودة والتميز”، موضحاً أنه يتم الآن تصميم مدارس ذكية مرنة قابلة للتوسع، وفقاً للاحتياجات الفعلية، وقادرة على رفع الطاقة الاستيعابية للمدرسة بمرور الوقت وفقاً للحاجة الفعلية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
وتحدث بلحيف عن أبرز المشاريع التي تشرف الوزارة على تنفيذها في مجال البنية التحتية، ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة في مختلف مناطق الدولة.
وذكر أن من ضمن هذه المشاريع، استكمال وربط الطرق الاتحادية بعضها ببعض، ما يعطي مستخدميها خيارات أكثر سهولة في التنقل، ويتيح تخصيص بعض الطرق للشاحنات؛ الأمر الذي يزيد أمان تلك الطرق.
وأشار إلى تطوير ورفع كفاءة العديد من الطرق القائمة؛ بما يحل مشاكل الازدحام المروري والحوادث، ويجعل التنقل أكثر انسيابية وسهولة.
مشاريع جديدة
وعن أبرز المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، أوضح معالي الوزير أنه يجري إعداد دراسات وتصاميم لعدد من المشاريع الحيوية، ومنها: طريق الشارقة- مليحة، فيما تتم حالياً صيانة ورفع كفاءة طريق مسافي- الفجيرة، وعمل ازدواج أجزاء طريق البدية- دبا.
وقال: “كما أنه تم طرح مشروع ربط شارع الاتحاد- الطويين للتنفيذ، فيما يجري الانتهاء من إعداد تصاميم مشروع امتداد طريق الإمارات، وتصميم مدخل مدينة أم القيوين”.
مبادرات الإسكان
وأكد معالي وزير الأشغال أنه تم البدء الفعلي في تنفيذ أكثر من ألفي فيلا سكنية، حيث تم الانتهاء من العديد منها، وسلمت للمواطنين، فيما يجري العمل على قدم وساق في تنفيذ مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء وإحلال 10 آلاف مسكن للمواطنين التي أعلن سموه عنها لأبناء شعب الإمارات بمناسبة العيد الوطني.
وقال: “إن الفرق الفنية المشتركة ما بين لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ووزارة الأشغال العامة، انتهت من المسوحات والدراسات الخاصة بالمرحلة الأولى لحصر وتقييم الوضع الإنشائي لمساكن المواطنين، بينما يجري العمل لاستكمال المرحلة الثانية والأخيرة”.
وأشار إلى أنه “وبموجب تلك البيانات، سوف يتم إنشاء تلك المساكن بمفهوم المجمعات السكنية التي تحظى بالخدمات الأساسية كافة؛ ما يرفع من مستوى الرفاه لساكنيها، لا سيما أن مشروع تنفيذ المساكن تحديداً يحظى بمتابعة مستمرة وحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث بين سموه أن تنفيذ مساكن المواطنين يعتبر أولوية قصوى، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة القاضية برفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين”.
تصاميم
وحول تصاميم المساكن، قال معالي الوزير: “إن الوزارة طرحت مسابقة بين عدد من المكاتب الاستشارية المرموقة لتقديم تصاميم حديثة تراعي متطلبات الاستدامة، حيث تمّ اعتماد العديد منها لتنفيذها في المجمعات السكنية”.
ونوه بأنه تم عرض تلك التصاميم على سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وأبدى موافقته عليها.
وتابع: “سنقوم وبشكل مستمر بإعداد تصاميم جديدة؛ ما يضفي طابع الحداثة والتطوير على مساكن المواطنين، إذ ينبغي أن تناسب تلك التصاميم الطابع العمراني للمنطقة التي سيتم تنفيذ المساكن بها”.
وعن آليات العمل لتلبية حاجة المواطنين واستفادتهم من هذه المساكن، أوضح أنه يمكن لأي مواطن تقديم طلبه، مع الوثائق المطلوبة كافة، سواء لدى إدارة الإسكان بوزارة الأشغال العامة أو لدى برنامج الشيخ زايد للإسكان”.
ونوه بأن اللجان التي تقوم بالدراسات قامت بفرز ومسح الطلبات الموجودة كافة لدى الوزارة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، إضافة إلى المسوحات الميدانية للمساكن القديمة.
مدارس
وعن عدد المدارس، أوضح معالي وزير الأشغال العامة، أن الفترة المقبلة ستشهد إحلال وإنشاء 15 مدرسة، فيما تعكف الوزارة حالياً على تطوير تصاميمها الجديدة، بما يتناسب مع التطور الحضاري الذي تشهده الدولة.
وعن أبرز ملامح هذه التصاميم، قال إنها تمثل نموذجاً مدرسياً متطوراً تتوافر فيه تقنيات العصر الحديث، مضيفاً: “فهي مبان صديقة للبيئة، وموفرة للطاقة، وروعيت فيها متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم بموجب هذه النماذج تجهيز المبنى بوسائل الإيضاح وتقنيات العلم الحديث، فيما ستراعي تلك المباني قابلية تلك النماذج للتوسعة المستقبلية لتلبي جميع الأنشطة الطلابية الرياضية والثقافية”.
ونوه معالي الوزير بتنسيق الوزارة مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم تشكيل فريق مشترك يهدف إلى تحديد أولويات واحتياجات القائمين على التدريس من المدرسة الذكية، بحيث يتم تصميم المدرسة بما يحقق طموحات الطلبة والمدرسين، وبما يقدم منظومة تعليمية تدريبية عصرية للطلبة تسهم في دفع وتيرة التعليم في الدولة.
وقال: “ستشمل نماذج المدارس الجديدة، قاعات متعددة الأغراض لتنمية المواهب والطاقات لدى الطلبة، وستتضمن عدداً من المرافق والمطاعم”.
السدود
وحول مشاريع السدود في مختلف مناطق الدولة، وما إذا كان هناك مشاريع مستقبلية لها، أشار الوزير إلى خطة لتطوير تلك السدود في الدولة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، حيث تحظى هذه الخطة باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ونوه بما تشكّله السدود من أهمية في قضية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: “إن هذه الخطة لا تعتمد فقط على إنشاء السدود أو توسعتها، بل تتعداها لسبل استفادة المزارعين من البحيرات، كما أن هناك دراسات تعنى بإمكانية إعادة المياه المتجمعة خلف السدود إلى أماكنها الطبيعية للاستفادة منها مستقبلاً بوصفها مخزوناً مائياً استراتيجياً”.
وأضاف معالي بلحيف أن السدود التي نفذتها وزارة الأشغال العامة ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بلغت 11 سداً، هي: الكوب، وشرم، والبدية، وداوود، والعيم، كما أن هنالك مشاريع تطوير سدود مستقبلية ضمن برامج مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ودراسات مستمرة بهذا الشأن.
دوار البركان
وأشار معالي الوزير إلى أن الوزارة أعدت دراسة لتطوير شارع النعيمية في عجمان، وإنشاء تقاطع على شكل بركان عند دوار رونا، وذلك ضمن تنفيذها مشاريع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، الأمر الذي يؤمّن جميع الحركات المرورية للطرق المتقاطعة مع الدوار، وجارٍ التنسيق مع الحكومات المحلية لاعتماد الدراسة من أجل الشروع في مراحل التصميم للمشروع.
الإعلام
أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي الحرص على التعاون مع الصحفيين في كل ما من شأنه الصالح العام.
وأضاف: “إن الوزارة، وبصفتها جزءاً من الحكومة الاتحادية، تعمل على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر بشأن الإحاطات الإعلامية، لافتاً إلى الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الشهر الماضي، فيما سيشهد الأسبوع المقبل عقد إحاطة إعلامية خاصة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان”.
وشدد على الحرص على وصول المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بكل شفافية ووضوح.
المرأة والتنمية
وعن دور المرأة في المناصب القيادية بالوزارة، أوضح أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً تتحلى بقدر من الكفاءة والمعرفة؛ الأمر الذي يؤهلها لشغل أعلى المناصب. وقال: “نرى اليوم إماراتيات يقدن مؤسسات في القطاع الخاص على الرغم من المنافسة والتحديات الكبيرة التي يتميز بها هذا القطاع”.
وتابع: “إن هناك توجيهات بأن تأخذ المرأة الكفوءة حقها في القطاعات والمستويات كافة”، معرباً عن ثقته بوجود نساء قادرات على العطاء والتميز أكثر من نظرائهن من الرجال، وفخره بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تطور وتميز ومعرفة.
قانون للنقل البري
كشف الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس الهيئة الوطنية للمواصلات، عن أن سبتمبر المقبل سيشهد إصدار قانون ينظم النقل البري على مستوى الدولة.
وقال إن القانون الجديد سيحدد الشروط الخاصة بتسجيل الشاحنات والرسوم المقررة على المنافذ الحدودية، من أجل حصر جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالشاحنات، ومعرفة كل ما يتعلق بحركة النقل من ناحية الأوزان، وحجم الحمولات المخصصة لكل شاحنة.
مستشفى خليفة
عن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، أوضح بلحيف أن الوزارة قامت بالإشراف على المشروع، ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حيث بلغت تكلفة إنشاء هذا المستشفى مليار درهم.
وقال: “إن المستشفى يعد تحفة معمارية، حيث حاز عدد من الجوائز العالمية في تصميمه المعماري، وتم تجهيزه بمعدات طبية هي الأحدث والأولى في المنطقة، وتم الانتهاء من إنشائه، لينتهي دور الوزارة، بتسليمه إلى المشغل الطبي العالمي الذي عينته مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. وأوضح أن قرار افتتاح المستشفى مرتبط بمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة التي قامت بإنشاء مكتب طبي تابع لها للإشراف على مهام تشغيل المستشفى ومتابعته. ونوه معالي بالحيف النعيمي بإعداد دراسات لتطوير الطريق على مدخل 119 من شارع الشيخ محمد بن زايد، وطرح مناقصة بين المقاولين بهذا الشأن، حيث من المتوقع البدء قريباً بتنفيذه.
الحديث عن عدم وجود قاعدة معلومات إسكانية غير صحيح
اعتبر معالي بلحيف النعيمي، أن الحديث عن عدم وجود قاعدة بيانات رئيسية تتعلق بحجم الإسكان والمتطلبات الحقيقة الواجب توافرها في المستقبل، أمر غير صحيح.
وأوضح أن قاعدة المعلومات والبيانات موجودة لدى برنامج الشيخ زايد للإسكان منذ سنوات، فيما تتم تغذيتها حالياً بالتعاون مع وزارة الأشغال والهيئة الوطنية للمواصلات، وتتم الاستفادة منها بشكل كبير عبر مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة فيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية في مختلف إمارات الدولة. وقال إن هذه القاعدة مكنت من معرفة حاجة المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط من الاستفادة بشكل سريع من تلك المبادرات، كما سيتم خلال الفترة المقبلة تدشين موقع خاص في الشبكة الإلكترونية العنكبوتية، يقدم كل ما يتعلق من بيانات ومعلومات خاصة بالإسكان، وهو ضمن المشاريع المستقبلية لبرنامج زايد للإسكان.
عدد اليوم
