عجمان: أحمد مرسي
يعتبر قانون تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية الذي أصدرته دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مؤخراً خطوة مهمة في صالح النهضة العمرانية التي تشهدها خلال السنوات الماضية والتي تتزايد عاماً بعد عام ويأتي مواكباً لما تعيشه الإمارة من ازدهار يلمسه الجميع في شوارعها وأحيائها·
ينظم هذا القانون عمل المكاتب الاستشارية من خلال تقسيمها إلى ثلاث فئات لكل فئة عمل محدد معين، ويركز على خبرة العاملين في المكتب وضرورة أن تكون الرخصة التجارية باسم مواطن، كما يحدد قيمة المخالفات حال وجود تقصير··وهناك جوانب أخرى يراها الاستشاريون والمهندسون، في هذا القانون ،نتعرف عليها في السطور التالية
يؤكد المهندس عيسى خميس، مدير أحد المكاتب الهندسية في عجمان، أن القانون الجديد يأتي في صالح المهندس المواطن بالدرجة الأولى، فهو يشترط أن يكون المتقدم للحصول على رخصة الاستشارات الهندسية بمختلف أنواعها وتخصصاتها، من المواطنين الحاصلين على شهادة جامعية معترف بها، ولا يجوز لأي مهندس في الإمارة مزاولة المهنة إلا من خلال مكتب للاستشارات مرخص، وأن يكون عضواً في جمعية المهندسين بالدولة وهو ما يحفز الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال ويدفعهم لفتح مكاتب، وخاصة المتخصصين منهم، مؤكداً على ضرورة أن يستغل المهندسون المواطنون تلك الفرصة لصالحهم وخاصة أن بيئة العمل المتعلقة بالمقاولات بشكل عام تفتقد وجود الكثير منهم·
تنظيم العمل
قد استطاع القانون الجديد أن ينظم عمل مكاتب الاستشارات الهندسية في الإمارة بشكل كبير- كما يقول - المهندس مروان العياش، مدير مكتب استشارات هندسية في عجمان ، مشيراً إلى أن تصنيف القانون للمكاتب كفئات ثلاث ( أ - ب - ج ) يعتبر محفزا كبيرا على تطوير المهنة نظراً لإقراره الكادر الفني المسموح به لكل مكتب وكذلك حجم الأعمال التي سيشرف عليها كل حسب تصنيفه، حيث حدد للفئة الأولى القيام بجميع أعمال التصاميم المعمارية والفنية والإشراف الهندسي على التنفيذ وأن يضم كادرا فنيا ذا خبرة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات للبعض من التخصصات، بينما خصص القانون للفئة الثانية التصميم والإشراف على المباني التي لا تزيد عن 12 طابقاً، وأن يضم كادرا فنيا تتراوح خبرتهم من سبع إلى خمس سنوات·
وأضاف أن الفئة الثالثة التي حددها القانون للمكاتب تتعلق بالتصميم والإشراف على المباني التي لا تتعدى ستة طوابق وأن تكون خبرة العاملين بها لا تقل عن خمس سنوات، منوهاً إلى أن هذا التحديد والتنظيم يأتي في المقام الأول في خدمة عملية الإنشاء والتعمير التي تشهدها الإمارة وتعتبر رادعاً قوياً للمتهاونين في عملية الاستشارات الهندسية من قبل بعض المكاتب·
مواجهة الاختراق
و أشار المهندس عماد الشيخ حسن، مدير أحد المكاتب الاستشارية في عجمان إلى أهمية وجود مثل هذا القانون في الإمارة والذي سيحدد فئة العاملين في هذا المجال وخاصة أن المهنة تعرضت في السابق للاختراق من قبل الكثيرين غير المتخصصين وظهر العديد من العاملين غير الدارسين في السوق مما قلل من فرص الدارسين في هذا المجال· وأضاف أن هناك بعض الأمور التي يجب أن تنتبه إليها الجهات المعنية بتطبيق القانون ومنها ضرورة منح المكاتب الفترة الزمنية الكافية لتعديل أوضاعها وخاصة فيما يتعلق بتكوين كادرها الفني من ذوي الخبرة المتنوعة والذي أقره القانون في بنوده فهو أمر ليس بالهين ولا يتحقق بشكل سريع وإنما يحتاج إلى فترة لتقديم الأسماء التي ستعمل لديه وخاصة أن القانون يمنع الاستعانة بالكوادر الفنية من الجهات الأخرى لإتمام أي مشروع ويشترط أن يكون لكل مكتب كوادره الخاصة وهو أمر لم يكن موجودا من قبل·
فائدة للجميع
من جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرزاق، مساعد المدير العام للشئون الفنية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إلى أن الدائرة تعمل منذ فترة على إصدار مثل هذا القانون من خلال الاجتماع والتنسيق مع المعنيين وأصحاب الاختصاص لما فيه من فائدة للجميع حيث عرضت مسودة على بعض المكاتب المتخصصة في دبي وعجمان لإبداء الرأي شملت بنوده والقرارات التي قد يحتاجها العاملون في هذا المجال، منوهاً إلى أن القانون الجديد يأتي مواكبة للتطوير العمراني ومراقبة جودة صناعة البناء والتشييد التي تشهدها الإمارة في الوقت الحالي·
عدد اليوم
