قال مسؤولون إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة، يقود حملة لمنع القوات الأميركية من دخول المدن والمباني والمؤسسات الحكومية العراقية، للضغط على بغداد وواشنطن لسحب الجنود الأميركيين من العراق بحلول نهاية العام الحالي، وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وسط غموض يكتنف هذه الاتفاقية، وتباين كبير في تقييمات الموقف الأمني بين الشركاء السياسيين الذين يخشون لأسباب مختلفة مناقشة الانسحاب الأميركي الكامل.
وطلب أعضاء في الحركة السياسية للصدر من نحو عشرة مجالس محافظات عراقية في وسط وجنوب العراق ومن بينها العاصمة بغداد ومحافظة البصرة، إصدار قوانين لمنع القوات الأميركية من دخول مدن ومنشآت عراقية. وقال مسؤولون إقليميون إن مجلس محافظة البصرة وافق الأسبوع الماضي على إصدار مثل هذا القرار، وطالب بمغادرة القوات الأميركية لمبان في المدنية تستخدمها كقواعد عسكرية بما في ذلك ميناء ومطار المحافظة.
وقال مسؤولون إنه في يوم الإثنين طلب من جنود أميركيين كانوا يحمون فريقا لإعادة إعمار محافظات العراق، مغادرة مبنى مجلس محافظة البصرة أو تسليم أسلحتهم.
ويمثل طلب الصدر رحيل القوات الأميركية عن العراق بحلول نهاية العام وتهديده بإحياء جيش المهدي إذا لم تنسحب القوات الأميركية في هذا الموعد، اختبارا للائتلاف الحكومي الهش الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقال مازن المازني وهو سياسي من الحركة الصدرية وعضو في مجلس محافظة البصرة، إن التيار الصدري في كل المحافظات العراقية هو الذي تبنى هذا القرار.
ويمكن أن يكون للصدر تأثير كبير في محافظات وسط وجنوب العراق، حيث يمثل أتباعه وحلفاؤه نحو ثلثي أعضاء مجالس المحافظات العراقية، وقال رافع عبد الجبار وهو نائب صدري إن الصدريين يحاولون إثبات أن العراقيين غير راغبين في تمديد وجود القوات الأميركية في العراق أكثر من ذلك.
وقال الكولونيل باري جونسون وهو متحدث باسم الجيش الأميركي في العراق، إنه ليس لديه علم بشأن الحملة الصدرية في مجالس المحافظات لكنه غير مندهش منها. وأضاف “نحن مستمرون في العمل مع حكومة العراق وفقا للاتفاقية الأمنية التي وقعتها الدولتان، هذه الاتفاقية ليست ملزمة بالقرارات الإقليمية”.
وبالنسبة لقرار مجلس محافظة البصرة يوم الإثنين، أكد جونسون أن القوات الأميركية رافقت فريق إعادة الإعمار إلى مجلس المحافظة، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.
وقال كاظم الموسوي العضو في مجلس محافظة البصرة وهو من الصدريين إن القوات العراقية يمكنها أن تحمي هذه الفرق. وأضاف أن عمل فرق إعادة إعمار المحافظات لن يتضرر لأن الصدريين عرضوا حلا بديلا، لكن إذا أصرت الفرق على أن تقوم القوات الأميركية بتأمين تحركاتها فهذا يرجع لها.
وألقت ميليشيا الصدر أسلحتها بعدما أرسل المالكي القوات العراقية لقتالها في عام 2008، لكن مسؤولين أميركيين وعراقيين يقولون إن لواء اليوم الموعود التابع لجيش المهدي يقف وراء هجمات على القوات الأميركية. وأعلن اللواء مسؤوليته يوم الأحد عن عشر هجمات بالصواريخ والقنابل في الطرق على قوات أميركية الأسبوع الماضي، ومن بينها هجوم أطلقت فيه عشر قذائف مورتر على قاعدة عراقية أميركية مشتركة في حي البلديات شرق بغداد.
وقال جونسون “رغم أن إعلان لواء اليوم الموعود مسؤوليته عن الهجمات لا يتماشى بالضرورة مع معلوماتنا على الأرض، فإنه مسؤول بوضوح عن هجمات ونعتبره تهديدا للقوات الأميركية والعراقية”.
وقال النائب قاسم الأعرجي عضو التحالف الوطني “نحن نرفض بقاء أي جندي أميركي في العراق بعد نهاية العام الجاري، لكن الصورة لا تزال ضبابية بين الكتل السياسية ولا اتفاق على موقف موحد”. وأضاف “هناك خلاف في وجهات النظر بين الكتل السياسية فضلا عن أن الحكومة لا تريد إعطاء رأيها بشكل قاطع، وتريد أن يكون القرار موحدا من جميع الكتل السياسية وهذا الموضوع صعب تحقيقه”.
وأوضح الأعرجي “ينتظر الجميع أن تقدم الحكومة العراقية موقفها معززا بتقييم مهني للموقف الأمني من جميع جوانبه، ومدى جاهزية القوات العراقية الأمنية والعسكرية لحفظ الأمن في الداخل وحدود البلاد الخارجية ضد أي اعتداء خارجي”. وأضاف “أخشى أن تلقي الخلافات السياسية في البلد بظلالها على تمديد بقاء القوات الأميركية، خاصة أن هناك توجها يجري الحديث بشأنه حول إبقاء 20 ألف عسكري أميركي في العراق لحماية السفارة الأميركية والشركات والشخصيات، وأخرى لتدريب القوات العراقية وهذا الأمر يقلقنا كثيرا”. وتوقع أن يكون “الاتجاه العام يسير نحو إبقاء القوات الأميركية في البلاد”.
وقال النائب اسكندر وتوت عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عضو القائمة العراقية “العراقية ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا لمناقشة الموضوع وبلورة رأي موحد حول قضية انسحاب القوات الأميركية”.
فيما يميل رأي التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي إلى كفة تأييد بقاء القوات الأميركية في العراق لمرحلة ثانية.
عدد اليوم
