نيويورك، الرباط (وكالات)
طالب فريق خبراء يعمل في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مجلس الأمن بتكليف المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في احتمال حصول جرائم ضد الإنسانية في سوريا، في وقت أعلن فريق خبراء أممي آخر في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن، أنه أحصى 5 هجمات خطرة «من المحتمل» أن تكون وقعت في سوريا خلال عامي 2014 و2015، مشيراً إلى أنه لم يتوصل بعد إلى تحديد الجهات المسؤولة عنها. وعقد «فريق الخبراء المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي» الذي يضم 5 خبراء من المغرب وكندا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وليتوانيا اجتماعاً في الرباط، وقام بدرس 600 حالة اختفاء قسري في 43 بلداً. وقال ارييل دوليتزكي أحد أعضاء الفريق في ندوة صحفية: «الوضع في سوريا مقلق للغاية، ونحن نعتقد أن هناك جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها في هذا البلد، ونود أن يقوم مجلس الأمن بإحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وأوضحت أن أكثر من 60 ألف مدني اختفوا منذ بدء النزاع قبل 5 سنوات. من جهتها، قالت حورية إسلامي الرئيسة والمقررة الخاصة للفريق الأممي «نحن قلقون جداً. قاعدة بياناتنا تضم 16 ألف حالة من العراق. أما سوريا... نحن نتابع الوضع عن كثب وقلقون من عدم قدرة العائلات على التقدم بشكاوى».
من جهة أخرى، رفع فريق أممي آخر، تقريراً لمجلس الأمن يفيد فيه بإحصاء 5 هجمات «كيماوية خطرة» رجح وقوعها في سوريا خلال عامي 2014 و 2015، دون أن يحدد المسؤولية، وذلك بعد الهجمات بغازات سامة التي استهدفت الغوطة الشرقية ومناطق أخرى في ريف دمشق و21 أغسطس 2013 وأوقعت مئات القتلى. وكان هذا الفريق الذي كلفه مجلس الأمن في أغسطس 2015، التحقيق في هجمات كيماوية وقعت في سوريا، لا سيما بغاز الكلور، بدأ تحقيقاته في نوفمبر الماضي بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات. وقال الخبراء في تقريرهم، وهو الأول لهم منذ تكليفهم هذه المهمة، إن «عملية تحديد الأشخاص الضالعين في استخدام مواد كيماوية كأسلحة هي مهمة معقدة»، مطالبين ب«دعم وتعاون متواصل من جميع الدول». ووقعت 3 من تلك الهجمات في تلمنس وقمينس وسرمين في محافظة إدلب. كما أحصى الفريق «حالتين محتملتين الأولى في كفرزيتا في حماة، والثانية في مارع في محافظة حلب. وحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجارك، فإن الخبراء سيقومون بإعداد قائمة نهائية بالحالات التي سيحققون فيها بما في ذلك تحقيقات ميدانية.
عدد اليوم
