اختتمت مساء أمس الاول أعمال منتدى التعاون العربي الافريقي في مجال التجارة والاستثمار الذي شاركت فيه دولة الإمارات، ووفود مختصة من المجموعتين العربية والأفريقية تمهيدا للقمة العربية الأفريقية الثانية المقررعقدها فى مدينة سرت الليبية خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأصدر المنتدى بياناً حدد فيه معالم التعاون التجاري والاستثماري وسبل تطويره بين الدول العربية والافريقية، بالإضافة إلى توصيات تغطي هذين المجالين من التعاون تمهيدا لرفعه الى القمة.
وتضمن البيان الدعوة إلى تنفيذ ترتيبات عربية أفريقية مشتركة لتنسيق سياسات الاستثمار والتجارة وإقامة ترتيبات مشتركة لضمان الاستثمار وبناء القدرات المؤسسية لتسهيل الاستثمار والعلاقات التجارية العربية الأفريقية.
وحدد المنتدى آليات للتعاون الاستثماري والتجارى حيث دعا الى إجراء دراسة استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التكامل فى مجالات عديدة منها النفط والموارد المائية والدراسات والبحوث الهادفة إلى تطويرها، كما دعا مختلف المنظمات الافريقية والعربية والدولية المعنية إلى تقديم الدعم والتمويل والمشاركة بفاعلية في تنفيذ خطة عمل مشتركة.
وطالب بوضع آلية مؤسسية لاستمرار الحوار العربي الافريقي في مجال التنمية الاقتصادية وإلى عقد اجتماعات اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى بصورة منتظمة لمتابعة تنفيذ التوصيات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية، وضرورة تنفيذ ترتيبات مشتركة لتنسيق سياسات الاستثمار والتجارة بين الجانبين.
وأوصى المنتدى بوضع ترتيبات مشتركة لضمان الاستثمار وبناء القدرات المؤسسية الفاعلة والقادرة على تسهيل الاستثمار والعلاقات التجارية العربية الافريقية.
وأكدت التوصيات أهمية بناء وصيانة البنى التحتية لتسهيل حركة المنتجات بين الدول العربية والافريقية بأقل تكلفة ممكنة وتعزيز الخطوات التي اتخذت في العديد من الدول الأفريقية والعربية نحو تحسين بيئة الاستثمار وأهمية تشجيع الدول العربية والافريقية المنتجة للنفط على الاستثمار في مشاريع تعتمد على تقنيات الإنتاج المبتكرة المؤدية إلى التنويع الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية وإتخاذ الترتيبات اللازمة لتسريع إنتاج وتجارة السلع الغذائية الاستراتيجية وخفض الحواجز الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية بين هذه الدول.
وشددت التوصيات على أهمية تطوير آلية تمويل معززة أو تكييف الآليات القائمة لتعبئة موارد إضافية لتمويل مشاريع التعاون العربي الافريقي في مجال الاستثمار والتجارة بالتشاور مع مؤسسات التمويل الإنمائي العربية بما فيها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا.
كما دعت إلى اعتماد سياسات إنتاجية تراعى المعايير والمواصفات العالمية من أجل تعزيز القدرة على المنافسة واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع القطاع الأهلي لكي يقوم بدوره في دعم الاستثمار وتنشيط التجارة بين الدول العربية والافريقية.
وشددت توصيات المنتدى على ضرورة تنفيذ برنامج محدد ضمن استراتيجية الشراكة العربية الإفريقية في مجال الطاقة خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2020 وذلك بتنفيذ قدرات كهربائية مركبة في حدود 20 ألف ميجاوات ما بين طاقة مائية وشمسية وطاقة رياح.
وطالبت التوصيات بوضع آلية تمويل تكون لها القدرة على تمويل المشروعات الكبرى ويمكن التركيز على أهم المشروعات التي تبثت جدواها الاقتصادية والفنية ودعم وتشجيع إقامة مشاريع تكاملية مشتركة لغرض توطين صناعات وتقنيات للمشروعات ذات العلاقة بالطاقة المتجددة.
شارك في المنتدى العديد من المنظمات العربية والافريقية المعنية بالتعاون العربي الافريقي وغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية والإفريقية والخبراء والأكاديميون المهتمون بهذا التعاون من ليبيا ومن مختلف دول الاتحاد الإفريقي والدول العربية.
عدد اليوم
