تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث استثمارات الملكية الخاصة للعام 2013، وبواقع 20? لكل منهما، تلتهما لبنان بمعدل 18%، بحسب التقرير السنوي الثامن للأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط للعام 2013.
وحقق قطاع الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً مستقراً خلال العام 2013، فوفق البيانات والمعلومات المعلنة فقد شهد كل من عدد وحجم الاستثمارات انخفاضاً طفيفاً مقارنة بأدائها في العام 2012.
وبين التقرير أن أداء الصناديق الاستثمارية للعام 2013 شهد انخفاضاً مقارنة بأدائها في العام 2012، ويُعزى هذا الانخفاض إلى الاندماج في قطاع الملكية الخاصية وحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المنطقة.
وأوضح التقرير، الذي أصدره اتحاد الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع كي بي إم جي زاوية للمعلومات المالية التابعة لشركة تومسون رويترز، أن إجمالي عدد استثمارات الأسهم الخاصة في العام 2013 انخفض إلى 66 عملية بعد أن كانت 101 في العام 2012 وقد سجل حجم الاستثمارات معدلات مستقرة عند 15 مليون دولار، وتوجه للتركيز على استثمارات رأس المال الجريء، والاستثمار في رأس المال (رأس المال النامي) والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وجمعت الصناديق الاستثمارية 744 مليون دولار خلال العام 2013، وهو انخفاض بنسبة 14% عما حققته في العام 2012 حيث جمعت 863 مليون دولار، إلا أن معدل إغلاق الصندوق ارتفع في العام 2013 ليبلغ 74 مليون دولار أميركي، بعد أن كان 43 مليون دولار أميركي في العام 2012، ليعكس التوجه نحو الاندماج في قطاع الملكية الخاصية الذي أدى إلى انخفاض عدد الصناديق التي تجمع مبالغ كبيرة، وهناك توقعات إيجابية وتفاؤل نحو إغلاق الصناديق التي تم الإعلان عنها في العام 2013، والتي تبلغ قيمتها 2.6 مليار دولار أميركي، أي بزيادة تبلغ 0.8 مليار دولار أميركي عن العام 2012.
وانخفض عدد استثمارات صناديق الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2013 بنسبة 35% إلى 66 صندوقاً بمعدل حجم 15 مليون دولار أمريكي.
وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كبيئة مثالية لمديري الصناديق نتيجة حجم الاقتصاد ومرونته.
وتصدرت كل من الإمارات ومصر الاستثمارات في المنطقة لتستقطب كل منها 20%، تلتها لبنان بمعدل 18%، وتبلغ نسبة الاستثمارات في الدول الثلاثة نصف إجمالي الاستثمارات في المنطقة للعام 2013.
وتركزت الزيادة في حجم الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والإعلام والمعلومات وقطاع الرعاية الصحية.
وقد بلغ معدل الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات 30% من مجموع الاستثمارات للعام 2013 كان معظمها استثمارات رأس المال الجريء.
وبلغت الاستثمارات في القطاعات الأخرى كقطاع النفط والغاز والرعاية الصحية ما نسبته 26% من الحجم الكلي للاستثمارات.
أما القطاع العقاري والعمراني وقطاع الخدمات المالية، فقد انخفض معدل الاستثمار نتيجة التحديات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية بخاصة.
وانخفض عدد صفقات التخارج في العام 2013، مع توقعات الخروج من بعض الاستثمارات على المدى القصير إلى المتوسط. وقال عماد غندور، المدير الإداري لدى سيدار بريدج بارتنرز وعضو اللجنة التوجيهية لدى اتحاد الاسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «واصل قطاع الملكية الخاصة في العام 2013 تأثره بسلسلة من الأزمات التي تعصف بالمنطقة منذ العام 2008 حتى اليوم، إلا أن قدرة القطاع على جمع واستثمار مئات الملايين كل عام دليل راسخ على مرونة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات».
وأضاف «هناك مؤشرات توحي بالتفاؤل نحو مستويات أداء أقوى في العام 2014، كما يتضح من عدد الصناديق الاستثمارية التي تم إغلاقها، والاستثمارات وعمليات التخارج في التنصف الأول من العام 2014».
وتابع «ما يدفعنا لنكون أكثر تفاؤلاً هو التطور الذي يشهده النظام البيئي للملكية الخاصة بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع، فعلى سبيل المثال، قامت دولة الإمارات مؤخراً باتخاذ خطوات لتشجيع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، منها قانون لتعزيز علاقات الشراكة بين رواد الأعمال والهيئات الحكومية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تلتزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بنسبة لا تقل عن 10% من مجمل العقود. وخلال العام 2013، أظهرت الأسواق المالية مؤشرات إيجابية انعكست في الإدراجات التي قامت بها شركات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البورصات الأجنبية، كان منها كل من مستشفيات النور المحدودة (إثمار كابيتال) وشركة الخليج للخدمات البحرية (جلف كابيتال) في بورصة لندن، والشركة التونسيّة لصناعة الورق والورق المقوى سوتيبابيي في البورصة التونسية وقال فيكاس بابريوال، شريك ومدير صناديق الملكية الخاصة والثروات السيادية في الإمارات لدى كي بي إم جي: «كان العام 2013 عام التحديات لقطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء في المنطقة».
ورغم أن القطاع كان حذراً في استثماراته، مع تركيز على القطاعات غير الدورية وقطاع الدفاع، إلا أن هناك توجها نحو التنوع عبر قطاعات أخرى مثل المواد الغذائية والمشروبات، وقطاع الترفيه والسياحة، القطاعات الأكثر حجماً في استثماراتها من حيث الحجم.
وأضاف فيكاس أن منظورنا على المدى القصير إلى المتوسط لقطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء إيجابي جدّاً.
إن التباطؤ والتراجع الذي تشهده الأسواق الأكثر نضجاً في الغرب، يوجه الأنظار نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تتوافر فرص جذابة، تجعل من المنطقة مركزاً مهمّاً لقطاع الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، في ظل ركائز اقتصاد كلي متينة تحفز الانتعاش وتحقيق النمو الاقتصادي». (دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
