معتز الشامي (دبي)
انتهت الأمانة العامة لهيئة الشباب والرياضة، من وضع اللائحة الاسترشادية، الخاصة بالنظام الأساسي للاتحادات، وما يتعلق بالعملية الانتخابية الخاصة بها، وينتظر أن تقوم الهيئة خلال الأسابيع المقبلة، بتعميم تلك اللائحة، والتي تعتبر بمثابة نقلة نوعية، في وضع أطر عريضة للنظم الأساسية للاتحادات كافة، والتي تتيح مرونة كبيرة، تتماشي مع الخصائص المميزة لكل اتحاد على حدة، خاصة ما يرتبط بتعديلات آلية الانتخابات، وما تتطلبه من أدوات تساعد الاتحادات على النهوض بالأعباء الإدارية والتسويقية والمالية المطلوبة منها، ووضع الاستراتيجيات والخطط، بما يتواكب مع توجهات الدولة بشكل عام في المجال الرياضية، وما يوافق رؤية الهيئة لبلوغ مراحل أكثر احترافية في أداء الاتحادات بشكل عام.
ولن تكون اللائحة الاسترشادية إجبارية على الاتحادات الرياضية، ولكن يتم تعميمها وانتظار آراء الاتحادات والأندية بشأنها، ومن ثم اعتمادها لتكون بمثابة نموذج جاهز للاستعانة به وتطبيق بنوده بما يتوافق مع ظروف كل اتحاد، أو بالأحرى تضع دستوراً رياضياً يمكن الاتحادات من وضع نظام أساسي مرن، يمكنها من العمل بشكل احترافي، خلال المرحلة المقبلة، وهو ما دفع الهيئة للاستعانة بخبراء في القوانين واللوائح الرياضية، والاطلاع على تجارب عربية وعالمية وقارية، قبل إعداد التصور الخاص باللائحة الذي تم في صمت خلال الأشهر الماضية.
أما ثاني الخطوات المرتبطة بتحويل مشروع اللائحة الاسترشادية إلى واقع ملموس، يتعلق بدعوة جميع الاتحادات ومسؤوليها، والأندية والجمعيات العمومية لمؤتمر عام وورشة عمل، لمناقشة الملاحظات على اللائحة، وما يمكن إضافته أو تنقيحه عليها، بحسب وجهات النظر المختلفة، قبل اعتمادها النهائي وبدء العمل بها مباشرة.
ويكون أمام الاتحادات فرصة سانحة للاستعانة باللائحة الاسترشادية، في ظل عدم وضع أغلب تلك الاتحادات لنظام أساسي يتيح لها عملاً أكثر احترافية ودقة، شريطة أن يتم اعتماد ذلك من الاتحادات الدولية التابعة لها تلك الاتحادات، بعد وضع ما يلزم من مواد تتعلق باللعبات الخاصة بها، والتي عادة ما تختلف باختلاف تلك الألعاب، وهو ما راعته اللائحة الاسترشادية.
وأبرز ملامح اللائحة الاسترشادية، تكمن في تركيز الهيئة على إتاحة الفرصة خلال العملية الانتخابية للاتحادات، بالجمع بين القوائم والنظام الفردي للترشيحات، حيث لن تمنع الهيئة مسألة دخول المرشحين بقائمة كاملة، وفق التصور الجديد للائحة، وهو ما يتيح أكثر من خيار أمام أعضاء الجمعية العمومية، ويحقق فرصة للوصول إلى أفضل الكفاءات الإدارية القادرة على تحقيق النقلة اللازمة في الألعاب التي ترتبط بها.
واستبعدت الهيئة بنداً يتيح لها تعيين «كوتة» من مقاعد كل مجلس بإدارات الاتحادات، وهو التوجه الذي تم طرحه من أجل إتاحة الفرصة لاختيار بعض من ذوي الكفاءة الذين لم يقدموا على خوض الانتخابات لأسباب معينة، أو حتى أصحاب الكفاءة الذين لم يحالفهم التوفيق خلال العملية الانتخابية، حيث فضل المجلس عدم التدخل في الانتخابات الرياضية بجميع الاتحادات بالتعيين وترك الأمر برمته لأفراد الجمعية العمومية.
وكان مجلس إدارة الهيئة ناقش خلال الفترة الماضية أكثر من مقترح، يتعلق بفتح الباب أمام نظام القوائم، مع منح الجمعية العمومية الحق في الاستعانة باسمين أو أكثر من قائمة المرشح الآخر، الذي لم يحالفه التوفيق، والمزج بين القوائم عند الاختيار، فضلاً عن ما يحقق الاكتمال اللازم للمجلس عبر المزج بين أبرز العناصر المطروحة، وهو ما يتيح مرونة أيضاً.
وتهدف الهيئة من خلال الحراك الحالي إلى معاونة الأندية على وضع نظام أساسي يتماشى مع متطلبات العصر، وتوجهات الاتحادات الدولية لمختلف الألعاب، ويتيح مرونة كافية للتماشي مع الظروف الخاصة بكل لعبة، بجانب السعي لإظهار الأمور الخاصة بإدارة الألعاب الرياضية، وهو ما يسهل الطريق لاختيار الكفاءات الرياضية واكتشافها.
وينتظر أن تتيح الهيئة مجالاً للأندية في ورشة العمل والمؤتمر العام المنتظر أن يتم الدعوة إليه لمناقشة اللائحة الاسترشادية قبل تنفيذها وتعميمها بشكل رسمي، ودعوة القيادات الرياضية بالاتحادات، من أجل إثراء النقاش.
عدد اليوم
