«العمل» تحجب التصاريح عن 940 منشأة لتخلفها عن الاشتراك في النظام الإلكتروني

أعلنت وزارة العمل عن حجب التصاريح عن 940 منشأة على مستوى الدولة جراء تخلفها عن الاشتراك في خدمة “المنشآت الإلكترونية”. ويعتبر الاشتراك في الخدمة المشار إليها إلزامياً لإصدار التصاريح للمنشآت المستخدمة لأكثر من 50 عاملاً، والتي تندرج في إحدى فئتي التصنيف الذي تتبعه الوزارة في نظام منح التصاريح حيث تشمل الفئة الأخرى المنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملاً. وبحسب عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل، فإن عدد المنشآت المدرجة في خدمة “المنشآت الإلكترونية” يبلغ 8 آلاف و930 منشأة من بين 9 آلاف و870 منشأة تشملها الخدمة. وأكدت مديرة إدارة مكاتب العمل لـ”الاتحاد” أن الوزارة لن تمنح أية منشأة يزيد عدد العاملين لديها على 50 عاملاً تصاريح العمل إلا بعد أن تستوفي الإجراءات والشروط المطلوبة للتسجيل في خدمة “المنشآت الإلكترونية”، موضحة في الوقت ذاته عدم منح الاستثناءات في هذا الجانب لا سيما أن نظام الوزارة الإلكتروني الداخلي لا يتيح ذلك. وتشترط الوزارة للانضمام إلى خدمة “المنشآت الإلكترونية” أن يكون سجل المنشأة خالياً من أية قيود أو مخالفات وألا تكون ضدها أي منازعة جماعية ذات صلة بعدم دفع الرواتب أو عدم توفيرها للسكن المناسب للعامين لديها، ما لم يكن قد مضى عليها سنة إضافة إلى التزامها بنظام حماية الأجور. كما تشترط ضرورة أن يكون المخولون بالتوقيع عن المنشأة أو أحدهم على الأقل حاصلاً على “بطاقة التوقيع الإلكتروني” وأن يكون مالكها قد قام بتوحيد جميع المنشآت العائدة إليه أو التي يشارك فيها تحت رقم شخصي واحد، إلى جانب ألا توجد لديها بطاقات عمل منتهية لأكثر من ثلاثة أشهر أو تصاريح عمل منتهية لأكثر من 6 أشهر أو رخص منتهية لأكثر من 70 يوماً، وذلك بالنسبة لجميع المنشآت الأخرى التي يملكها صاحب المنشأة المعنية أو التي يشاركها أي من الملاك أو الشركاء. وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخراً عن استكمالها إعادة هندسة الإجراءات التي يتم بموجبها إصدار تصاريح العمل لمنشآت القطاع الخاص بشكل إلكتروني، بما فيها المنشآت المدرجة في الفئة المشار إليها. يذكر أن الوزارة طبقت منذ بداية العام الجاري خدمة “التصاريح الإلكترونية” للمنشآت التي تستخدم أقل من 50 عاملاً بشكل تدريجي، بدءاً بالإمارات الشمالية مروراً بالعاصمة أبوظبي وانتهاء بإمارة دبي التي دخلت فيها الخدمة مؤخراً.