طلبت الفلبين من السعودية إيضاحاً بعد إعلان الأخيرة وقف منح تراخيص عمل للخادمات الفلبينيات، كما سيبحث المسؤولون الفلبينيون عن أسواق أخرى لعمالة بلادهم في حال سريان الحظر الذي أعلنته الرياض أمس الأول، بحسب المتحدث باسم رئيس الفلبين، بنينيو اكوينو.
وكانت السلطات السعودية أعلنت السياسة الجديدة التي تشمل أيضاً الخادمات من اندونيسيا، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق حول شروط التوظيف التي تطالب بها البلدان الآسيوية. ويعمل قرابة 1,3 مليون من الفلبينيين في السعودية التي تعد سوقاً رئيسياً لقوة العمل الفلبينية في الخارج، والتي يناهز قوامها تسعة ملايين عامل وعاملة. وكانت مخاوف قد ثارت في الفلبين مؤخراً من التأثير المحتمل للحظر على اقتصاد البلاد، حيث تعاني خمس القوى العاملة في الفلبين من البطالة أو تحتاج إلى عمل إضافي. وكانت السعودية قد رفضت في مايو مطالب الحكومة الفلبينية برفع رواتب عمالها، فضلاً عن توفير حماية أكبر للعاملات الفلبينيات.
وقررت وزارة العمل السعودية رسمياً حظر استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، لأسباب رأت فيها تعدياً على خصوصيات الأسرة السعودية. وأعلنت الوزارة أمس الأول، أن الحظر سيبدأ اعتباراً من السبت المقبل، من خلال وقف إصدار تأشيرات استقدام العمال المنزليين من هذين البلدين، موضحة أن هذا القرار جاء بالتزامن مع جهود كبيرة تقوم بها لفتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من مصادر أخرى.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب بن صالح العنزي لوكالة الأنباء السعودية، إن الوزارة قررت إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من أندونيسيا والفلبين بدءاً من السبت المقبل في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان، ورفضتها وزارة العمل لأن فيها تعدياً على خصوصيات الأسرة السعودية.
عدد اليوم
