أجاز مجلس الأمن الدولي في قرار صدر بالإجماع أمس عبور القوافل الإنسانية إلى سوريا من دون موافقة حكومتها، مما سيسمح بإغاثة أكثر من مليون مدني في مناطق تسيطر عليها المعارضة. فيما تبنى النظام السوري خطاباً تحذيرياً مؤكداً أنه سيعتبر أي عبور لحدوده عدواناً عليه، وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري «إن دمشق ترحب بكل الجهود الصادقة لتخفيف العبء على السكان، لكن هذه الإجراءات ستكون غير فاعلة إذا لم يتم التصدي للجماعات الإرهابية».
وحدد القرار رقم 2165 الذي تم تبنيه بموافقة روسيا والصين اللتين سبق أن عطلتا تبني 4 مشاريع قرارات غربية منذ اندلاع النزاع السوري قبل أكثر من ثلاثة أعوام، 4 نقاط لعبور هذه القوافل اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة في الأردن (الرمثا). وسيخضع تحميل الشاحنات قبل أن تعبر الحدود لآلية مراقبة تحددها الأمم المتحدة بهدف تأكيد الطابع الإنساني للشحنات مع الاكتفاء بإبلاغ السلطات السورية بالأمر. وتعتبر الأمم المتحدة أن هذا النظام من شأنه السماح بتقديم مساعدات غذائية وأدوية إلى ما بين 1,3 مليون و1,9 مليون مدني إضافي في مناطق تسيطر عليها المعارضة. في حين أن القسم الأكبر من المساعدات كان ينبغي في السابق أن يمر بدمشق وهو محصور بالمناطق التي تسيطر عليها قوات النظام.
وبموجب القرار، يقرر مجلس الأمن الإجازة للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها باستخدام طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية في باب السلام وباب الهوا واليعروبية والرمثا، إضافة إلى تلك المستخدمة سابقاً بهدف إغاثة المدنيين عبر الطرق المباشرة، وذلك لفترة ستة أشهر (180 يوماً) ينبغي أن تجدد من المجلس الذي طالب أيضاً أطراف النزاع بتسهيل إيصال المساعدات من دون معوقات وضمان أمن الطواقم الإنسانية.
ووفق الأمم المتحدة، يحتاج نحو 10,9 مليون سوري إلى مساعدة، وتواجه الطواقم الإنسانية صعوبة في الوصول إلى 4,7 مليون من هؤلاء، علماً بأن قسماً منهم محاصر من جانب القوات النظامية أو مقاتلي المعارضة. واستمرت المفاوضات حول نص القرار خمسة أسابيع حيث اقترحت موسكو مراقبة للشاحنات تمنح النظام السوري حق معاينتها، لكن الدول الغربية رفضت تمكين دمشق من إبطاء وتيرة إيصال المساعدات.
ولم يلب القرار بالكامل رغبة الدول التي عرضته وهي استراليا ولوكسمبورج والأردن التي طالبت بحرية كاملة لعبور الحدود. وبرزت نقطة خلافية أخرى تتصل بإمكان فرض عقوبات في حال لم تلتزم دمشق أو المعارضة بمضمون القرار. وذكرت الدول الغربية أن قراراً سابقاً تم تبنيه في فبراير الماضي حول إيصال المساعدات ظل حبراً على ورق. وفي النهاية، نص القرار على إجراءات إضافية في حال عدم احترام واحد من الطرفين السوريين القرار الجديد أو السابق من دون توضيحات إضافية، وإنما وفق تخفيف صياغة القرار بحيث نص على أن المجلس يشدد بدلا من يقرر اتخاذ مزيد من الإجراءات في حال عدم الالتزام.
واعترف دبلوماسيون غربيون أن القرار لم يكن على نفس القدر من طموح النص الأصلي الذي طالب بإيصال للمعونات تحت حماية، ولكنهم أضافوا أن المعابر الأربعة لا تسمح بإيصال المعونات الإنسانية لنحو مليوني شخص. وأراد الدبلوماسيون أن يصدر القرار وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل منح مجلس الأمن سلطة فرض القرارات من خلال عقوبات اقتصادية أو بالقوة العسكرية، ولكن روسيا قالت صراحة إنها ستمنع صدور قرار كهذا.
وقال دبلوماسيون إن مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة يعتقد أن القرار الصادر قوي بما يكفي للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة من دون موافقة دمشق. وقالت سيلفي لوكاس سفيرة لوكسمبورج لدى الأمم المتحدة عقب التصويت «لن تكون هناك حاجة إلى موافقة السلطات السورية بعد الآن». وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المنظمة الدولية ستسعى فوراً إلى تطبيق آلية المراقبة، وطلب من أطراف النزاع أن يؤمنوا وصول المساعدات الإنسانية من دون شروط وتمييز، مشدداً على أن القرار سيتيح إيصال أدوية سحبت غالباً من قوافل المساعدات في انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية».
واعتبرت السفيرة الأميركية سامنتا باور أن على مجلس الأمن أن يكون مستعداً للتحرك في شكل حاسم إذا لم تلتزم دمشق القرار، واتهمت الحكومة السورية بإعاقة توزيع المساعدات واستخدام هذا الرفض كسلاح. وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان أن عملية إيصال المساعدات عبر الحدود يجب أن تبدأ من دون تأخير، واصفاً القرار 2165 بأنه الأول من نوعه. وقالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية روزماري ديفيس «إن هذا القرار ليس سياسياً وأهدافه إنسانية بحتة، ترمي إلى حمل نظام الأسد على منح مواطنيه المدنيين حقهم الأساسي بالحصول على الإمدادات الغذائية والطبية التي تعمّد عرقلتها، وبالتالي لا يمكننا السماح باستمرار الوضع الراهن»، وأضافت أن هذا القرار سيحدث فرقاً ملموساً على أرض الواقع. ونقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين تأكيده أن الوضع في سوريا، في غياب الحل السياسي، يزداد سوءاً، وأضاف «أن هذا القرار يدعو الأطراف السورية إلى وقف العنف وتطبيق اتفاق جنيف والالتزام بالقرارات الدولية. وأشار إلى أن القرار يعكس عناصر الترتيبات لإيصال المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة اتباع مبادئ الأمم المتحدة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية. وشدد على الالتزام بسيادة واستقلال سوريا بينما يتم تنفيذ آليات إيصال المساعدات الإنسانية».
(نيويورك - وكالات)
عدد اليوم
