أبيغيل هاوسلوهنر
بغداد
سيطر الأكراد العراقيون على اثنين من حقول النفط في شمال البلاد يوم الجمعة الماضي، متعهدين باستغلال هذه الثروة النفطية في تلبية احتياجات الاستهلاك في إقليم كردستان، وهو ما يزيد من التوترات بين الفصائل السياسية والإثنية في العراق، بينما تكافح بغداد من أجل تشكيل حكومة جديدة. وقد اتهمت وزارة النفط العراقية الأكراد بالاستحواذ على حقلي النفط في كركوك و«بي حسن» بصورة غير قانونية، فيما يعتبر انتهاكاً لدستور العراق. وذكر المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد «إنهم يتجاهلون حكومة بغداد، ويهددون وحدة البلاد».
وقد أنشأت السلطات الكردية خط أنابيب نفطية في السنوات الأخيرة، من دون موافقة بغداد، ولكنها لم تبدأ تشغيله بعد. ومنذ اجتياح المسلحين السنة شمال العراق الشهر الماضي، أصبح الوصول إلى البنية التحتية النفطية الضرورية أمراً صعباً ومتعذراً، وأضحى الخط الجديد ضرورياً، حسبما ما قالت حكومة إقليم كردستان في بيان لها.
وأوضحت أنه من الآن فصاعداً، سيتم استخدام إنتاج الحقول الجديدة الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان في سد نقص المنتجات المكررة داخل السوق المحلية. وسيخفف ذلك من أعباء المواطنين البسطاء التي أثقلها إخفاق السلطات الفيدرالية في حماية البنية التحتية النفطية الحيوية في المنطقة. ويساور الحكومة العراقية القلق من أن الأكراد، الذين تعهدوا بالدفع إلى إجراء استفتاء على استقلال إقليمهم، سيسعون إلى بيع نفط كركوك دون الاتفاق مع بغداد.
وعززت القوات الكردية سيطرتها الشهر الماضي على المدينة المتنازع عليها بعد فرار القوات العراقية من المنطقة في مواجهة تقدم المسلحين التابعين لتنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف باسم «داعش».
ويُسيطر «الجهاديون» الآن على مساحات شاسعة من الأراضي الواقعة بين منطقة الحكم الذاتي الكردية في الشمال والمحافظات الجنوبية التي لا تزال خاضعة للحكومة العراقية. وتسلط الاتهامات المتبادلة بين الحكومة المركزية والأكراد الضوء على العزلة المتزايدة التي تعيشها بغداد، بينما تنجرف الدولة إلى شفا التفكك والانقسام لتصبح كما يصفها بعض المحللين إقليماً كردياً وآخر سنياً، إضافة إلى الإقليم الشيعي.
كما وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأسبوع الماضي اتهاماً للأكراد السنة بالتعاون مع تنظيم «الدولة الإسلامية» بإيواء الإرهابيين في العاصمة الكردية إربيل. وعلّق أيضاً رحلات الشحن كافة إلى كردستان العراق. ورد الأكراد بسحب وزرائهم من حكومة المالكي. ومن جانبه، عيّن المالكي خمسة وزراء جدد ليحلوا محل الوزراء الأكراد المستقيلين، وتضمنت التعيينات بديلاً شيعياً لوزير الخارجية هوشيار زيباري الكردي.
واتفق الأكراد وزعماء العرب السنة، وأيضاً بعض حلفاء المالكي السابقين من الشيعة على مطالبته بترك منصبه، لإعطاء الفرصة لشخصية أخرى تجمع شمل الفرقاء في مواجهة المسلحين. ويتهم المنتقدون المالكي بإدارة حكومة طائفية عزلت السنة، وأسهمت في تأجيج الأزمة الحالية في العراق. وتزايدت أعمال القتل الطائفية خلال الشهر الماضي. وقد أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن قوات الأمن العراقية والمليشيات التابعة لها قد أعدمت على ما يبدو أكثر من 250 سجيناً سنياً -وهو ما يعتبر جريمة حرب- منذ شنّ المسلحون السنة هجومهم في شمال العراق الشهر الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أنها جمعت أدلة على خمس مجازر في السجون بين 9 و21 من يونيو الماضي، وحدث معظمها أثناء فرار قوات الأمن العراقية من هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية». وإذا كانت أعمال القتل تلك قد تم تنفيذها على نطاق منهجي، أو سمحت بها الحكومة، فإنها سترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية. وقد أهاب رجل الدين الشيعي السيستاني يوم الجمعة بالمقاتلين احترام حقوق العراقيين كافة، بغض النظر عن مذهبهم، في محاولة واضحة إلى تقليص عمليات سفك الدماء.
ولكن العراقيين السُّنة نحوا باللائمة على السيستاني في تأجيج التوترات الطائفية عندما دعا المواطنين إلى حمل السلاح في مواجهة المسلحين، ومنذ ذلك الحين استجاب آلاف المتطوعين الشيعة تلبية لدعوته، وانضموا إلى المليشيات الشيعية وتوجهوا إلى الجبهات الأمامية للقتال.
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
