دبي (الاتحاد)
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب لظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - للمرة الأولى في 4 أشهر خلال نوفمبر.
وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط 2016 (53.8 نقطة)، حيث ارتفعت من قراءة شهر أكتوبر الأدنى في 6 أشهر (53.3 نقطة) لتصل إلى 54.2 نقطة، وجاءت متسقة مع تحسنٍ قوي في الظروف التجارية.
واسترد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بعضاً من زخم النمو في نوفمبر، على عكس التباطؤ الذي شهدته الأشهر الثلاثة السابقة، حيث كان التوسع القوي في الأعمال الجديدة عاملاً رئيساً وراء تحسن الظروف التجارية. وساهم الطلب القوي في سرعة نمو الوظائف والزيادة القوية في النشاط الشرائي.
كما ازداد الإنتاج أيضاً بشكل حاد، وإن كان بوتيرة أضعف قليلاً عن أكتوبر. أما على صعيد الأسعار، فقد استمر هبوط أسعار المنتجات والخدمات رغم ارتفاع تكاليف المشتريات. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أنهم قدموا تخفيضات كجزء من مبادرات المبيعات.
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، التي تعدها شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «تبدو بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر مشجعة، ما تشير إلى حدوث نمو قوي للأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم ضعف الطلبات الخارجية. ومع ذلك، لا تزال البيئة تتسم بتنافسيتها في الوقت الذي تستمر فيه هوامش الربح بالتقلّص بفعل ارتفاع تكاليف المدخلات وانخفاض أسعار الإنتاج».
وأشارت البيانات إلى أن نمو الأعمال الجديدة كان سبباً رئيسياً في ارتفاع المؤشر الرئيسي. حيث ارتفع معدل التوسع من الوتيرة المتواضعة نسبياً التي شهدها الشهران السابقان، وكان قوياً في مجمله.
وأرجعت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاع الطلبات الجديدة إلى مبادرات التسويق الناجحة، ومنها تخفيضات الأسعار. فقد قامت الشركات بتخفيض أسعار منتجاتها وخدماتها في المتوسط للشهر الثالث عشر على التوالي.
وكانت زيادة إجمالي الأعمال الجديدة قد أعاقها تراجع آخر في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج خلال نوفمبر. فانخفض معدل التراجع إلى أضعف مستوياته في فترة التدهور الحالية المستمرة لخمسة أشهر، وكان متواضعاً فقط في المجمل.
في الوقت نفسه، استمرت زيادة معدلات الإنتاج بشكل كبير. ورغم التباطؤ الهامشي منذ شهر أكتوبر، ظل معدل النمو قوياً في سياق البيانات التاريخية.
وأشار عدد من الشركات المشاركة في الدراسة إلى زيادة النشاط استجابة للمشروعات الجديدة.
ومع ارتفاع الطلبات الجديدة ومتطلبات الإنتاج بحدة، تسارع نمو النشاط الشرائي في شهر نوفمبر.
وارتفع معدل تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج نتيجة لذلك. وربطت بعض الشركات بين ارتفاع المخزون وبين توقعات بتحسن الطلب. وتسارع نمو الوظائف ليصل إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر، واحتاج عدد من الشركات إلى مزيد من القوة العاملة لتلبية المشروعات الجديدة.
ومع ذلك فقد ظلت وتيرة التوظيف أقل من متوسط السلسلة وكانت متواضعة في مجملها.
وارتفع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الحادي عشر على التوالي. وأخيراً، ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في شهر نوفمبر.
وجاءت الزيادة المتتالية - المدفوعة بارتفاع أسعار المشتريات - مناقضة للانخفاض الذي شهده سبتمبر (وهو الأول في عام ونصف). لكن ضغوط التكلفة لم تؤثر كثيراً على أسعار المنتجات، حيث هبطت في ظل الضغوط التنافسية ومحاولات جذب العملاء.
عدد اليوم
