أبوظبي (الاتحاد)
نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقريراً حصرياً، أمس، عن الدعوى التي أقامها صحفي الجزيرة السابق محمد فهمي على القناة في كندا، وتضم شهادة رسمية من وزير العدل القطري السابق الدكتور نجيب النعيمي، لدعم مراسل الجزيرة السابق في الدعوى القضائية التي أقامها ضد شبكة الجزيرة الإعلامية في مايو 2015 بمحكمة ولاية بريتيش كولومبيا الكندية.
وأكد التقرير المطول أن محامي الجزيرة في كندا قدم طلباً إلى القاضي الكندي يطعن في اختصاص المحكمة الكندية وطلب إجراء المحاكمة أمام المحاكم القطرية، ثم قدم محامو فهمي ملفًا من 500 صفحة الأسبوع الماضي يضم شهادات، وآراء الخبراء من المحامين والخبراء القانونيين مثل النعيمى التى تشير إلى أن المحاكم القطرية لن تضمن لفهمي محاكمة عادلة.
النعيمي الذي كان يُدرّس القانون في جامعة قطر، ودافع عن مُوكّلين رفيعي المستوى، مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والشاعر القطري محمد العجمي، ذكر في شهادته أن «المحاكم القطرية لا يمكن الوثوق بها».
وأشار في الشهادة، إلى تجربته السيئة في المحاكم القطرية في الوقت الذي دافع فيه عن محمد العجمي الذي حوكم في «محاكمة سرية» مُنعت الصّحافة من تغطيتها، واعترض النعيمي على القاضي الذي كان أيضاً قاضي التحقيق نفسه في القضية لمدة ستة أشهر قبل إحالة العجمي إلى المحكمة، ويعتبر ذلك «ضد القوانين القطرية ولا يضمن للعجمي محاكمة عادلة».
وكان العجمي قد حُكم عليه على نحو غير عادل بالسجن خمسة عشر عاماً لانتقاده الأمير حمد آل ثاني في قصيدة لم يقرأها إلا في منزله في مصر، إلا أن المدعي العام قام بتلفيق التقرير، وأشار إلى أن القصيدة ألقيت علناً وفقًا لشهادة النعيمي، وتم العفو عن العجمي بعد أكثر من أربع سنوات قضاها في السجن في عام 2016.
وأشار النعيمي أيضاً إلى تقرير المبعوث الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جابرييلا نول، الذي نُشر في عام 2015 ووافق علي ما جاء به، كما قدمه محامو فهمي إلى المحكمة في كندا.
وتنتقد نول في تقريرها النظام القضائي القطري، وتقول إن: «التحديات وأوجه القصور التي تم تحديدها خطيرة وتؤثر سلباً على استقلال ونزاهة نظام العدالة، فضلاً عن إعمال حقوق الإنسان للشعب». وفي يناير 2017، مَنع المدعي العام القطري النعيمي من السفر خارج قطر من دون تقديم أي سبب محدد.
إلى ذلك أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً فى فبراير 2017 ضد ما أسمته «حظر السفر التعسفي وغير المبرر»، وذكر البيان أن الحظر تم فرضه بسبب تغريدات النعيمي التي تنتقد حكومة قطر.
ويتضمن ملف فهمي ضد الجزيرة شهادات من موظفي الجزيرة السابقين، الذين يشيرون إلى أن الشبكة كذبت عليهم بالعمل دون تراخيص سارية في مصر، وأن الجزيرة تتآمر مع المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط بدون علمهم ما يعرض حياتهم للخطر، وأنها ساهمت في سجنهم وتشويه سمعتهم.
كما يحتوي الملف على أدلة حول قيام الحكومة القطرية بتمويل الإرهاب والتحكم في المحتوى التحريري لقناة الجزيرة، وكيف تتآمر الشبكة مع أعضاء تنظيم الإخوان والمنظمات الإرهابية الأخرى.
وسيجرى استجواب الشهود والخبراء ومحمد فهمي في جلسات مغلقة قبل نهاية العام، ومن المقرر عقد أول جلسة استماع علنية في صيف عام 2018، وستتم تغطيتها إعلامياً والسماح للصحفيين بحضور الجلسة.
ومنذ شهرين وفي محاكمة شعبية على الهواء مباشرة من قلب العاصمة الأميركية واشنطن، عقد الصحفي الشاب محمد فهمي، صحفي الجزيرة السابق، والذي سبق اتهامه في القضية الشهيرة المعروفة إعلامياً بـ«خلية الماريوت» مؤتمراً صحفياً يفضح خلاله مؤامرات المنصة الإعلامية القطرية وجرائمها، تلك التي تبنت ولا تزال أجندات تهدف إلى تخريب دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر والدول العربية الكبرى.
وقال فهمى إن أهم شخص في الدوحة هو حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطر من 2007 حتى 2013، ولكنه على الرغم من ابتعاد جاسم عن السلطة إلا أنه هو الذي يحرك خيوط الدولة والإعلام من خلف الستار.
عدد اليوم
