عدد اليوم
اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي، خلال اجتماعه أمس الأول، على مذكرة بشأن المساهمة في تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، وآخر المستجدات بشأن مشروع نظام التسوية الإجماليّة الآنيّة الخليجي (GCC-RTGS)، واتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن.
اطلع المجلس على مذكرة بشأن السياسة الاحترازيّة الكليّة للربع الثاني لسنة 2018، ووجه باتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن حدود التركزات الائتمانيّة، ووجه باتخاذ ما يلزم بشأنها.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط، حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.
كذلك اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الثاني لسنة 2018 الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، والتطورات الاقتصاديّة المحليّة، ومؤشرات الاستقرار المالي، والسيولة المصرفيّة، وإدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع.
وَوجه مجلس الإدارة بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.
ترأس اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي، معالي خليفة الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم، كما حضر الاجتماع، سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ، ومجموعة من كبار موظفي المصرف.
