دمشق-'وام': اختتم المنتدى الاقتصادي الاماراتي السوري أمس الأول أعمال دورته الثانية التي عقدت تحت شعار' نحو رؤى أبعد من الاستثمار'·
واستعرض المنتدى عدة مشروعات عقارية وسياحية في سوريا تقيمها مجموعة شركات اماراتية وسورية متطرقا الى الكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات وبرامجها التنفيذية والفوائد المتوقعة من اقامتها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياحية·
وتناول المنتدى خلال جلسات نقاش موسعة أوضاع الاقتصادين السوري والاماراتي وفرص تعزيز التواصل بينهما وانشاء مشاريع استثمارية جديدة في كلا البلدين وآفاق الاستثمار التي يتمتعان بها·
وبالتزامن مع انعقاد المنتدى والاعلان عن هذه المشاريع الاستراتيجية المهمة عقدت اللجنة الاماراتية السورية المشتركة أعمالها في دمشق والتي أثمرت عن التوقيع المبدئي على تسع وثائق يتم توزيعها على الجهات المعنية في البلدين لدراستها قبل توقيعها بشكل نهائي·
وشملت الوثائق الاتفاق على اعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية تعاون وتبادل اداري بين ادارتي الجمارك في البلدين ومذكرة تفاهم لتفعيل اتفاقية موقعة عام ''2002 بين وزارة الاتصالات في سوريا ومدينة دبي للانترنيت·
وناقشت اللجنة اتفاقية لصياغة مذكرة تفاهم بين أكاديمية الاتصالات الاماراتية ووزارة الاتصالات والتقانة السورية لتبادل الخبرات في مجال التعليم الالكتروني والترفيه وبناء القدرات وتبادل المناهج وتنسيق الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص والدول العربية الأخرى لاقامة بيئة معلوماتية عربية·
وشملت الوثائق اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل داخل المدن·
كما تم الاتفاق على برنامج تنفيذي للاتفاق الثقافي·
ونجح الجانبان في التوصل الى صيغة نهائية لاتفاقية خاصة بتنظيم استخدام العمالة السورية في دولة الامارات·
وتطرق المنتدى الى قضايا فنية بين وزارتي العدل في كلا البلدين وفي المجال الأمني حيث نوقشت الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين·
وتم التباحث مع صندوق أبوظبي بشأن عدد من المشروعات في مجال الطاقة لتوسيع محطة الكهرباء في المنطقة الجنوبية من سوريا بدلا من مشروع سابق وهو انشاء محطة في المنطقة الشرقية من البلاد·
وتناول الجانبان مشاريع في البنية التحتية ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في عدد من المحافظات السورية وبحثا التعاون في مجال الاسكان والتعمير وتبادل الخبرات والتجارب في الموضوع العمراني والاقليمي باستخدام نظام معلومات جغرافي متطور·
وأكد الجانبان الاماراتي والسوري أهمية ازالة المعوقات التي تواجه عملية انسياب السلع بين البلدين واتفقا انطلاقا من هذا المبدأ على التزامهما بأحكام ومبادئ اتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية منطقة تجارة حرة ثنائية·
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد في البلدين والجهات المعنية لوضع آليات التحقق من صحة المنشأ الوطني للبضائع المتبادلة بينهما بما في ذلك اجراء زيارات ميدانية للمنشآت الصناعية لكلا البلدين عند اللزوم بناء على طلب أحدهما على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها خلال الشهر الحالي·
الاستثمار السياحي
وأشار الدكتور سعدالله أغة القلعة وزير السياحة السوري الى المرونة التي تتمتع بها أنظمة الاستثمار السياحي في بلاده بالاضافة الى الكثير من المحفزات للمستثمرين· معربا عن أمله في أن تصل قيمة المشاريع الاستثمارية السياحية التى سيتم الترخيص لها وابرام عقودها حتى نهاية العام الحالي الى 1,5 مليار دولار· وأوضح وزير السياحة السوري أن الخطة الخمسية العاشرة '2006 ' 2010 ' تهدف الى زيادة عائدات السياحة من2,3 مليار دولار الى خمسة مليارات دولار عام ''2010 من خلال زيادة عدد السياح من 3,4 مليون سائح الى 7,5 مليون سائح وتقديم خدمات ومنتجات سياحية ذات مواصفات عالمية وتحقيق قيمة مضافة جيدة·
واشار الى تركيز الوزارة الحالي على رفع جودة المنتج السياحي وتنويعه وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السياحية السورية وتوفير البنية التحتية اللازمة للاستثمار السياحي·
تسهيلات للمستثمرين
من جهته أشار الدكتور سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية السوري الى المشاريع التي تنوي الوزارة تنفيذها والى امكانية مساهمة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب فيها واستعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم·
وأوضح الدكتور العلاو أن حجم الاستثمارات المطلوبة لبناء مصفاة النفط الجديدة تبلغ حوالي 5,1 مليار دولار ولتطوير مصفاتي النفط في حمص وبانياس حوالي 046 مليون دولار·
لافتا الى أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير الانتاج النفطي يتراوح بين 002' و 003 ' مليون دولار· ودعا جميع الشركات النفطية المحلية والعربية والاجنبية للاستثمار فى المواقع البحرية التي تم مسحها·
مشيرا الى أنه سيتم قريبا الاعلان عن موضوع بدء الاستكشاف النفطي في المواقع البحرية وأن المجال مفتوح للمستثمرين للعمل في مجال الخدمات النفطية وفي مجال أنابيب نقل الغاز وتوزيع الغاز للسيارات والمنازل من خلال شركات مشتركة وفي مجال الثروة المعدنية كالفوسفات والاسفلت والرخام والبازلت والملح·
بدوره أكد المهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير السوري ضرورة تطوير المناطق المخالفات واقامة مساكن حضارية تليق بالمواطنين يستطيع ذوو الدخل المحدود تملكها وفق أقساط مريحة·
مشيرا الى ان شركات التطوير العقاري التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها ستعمل على تطوير هذه المناطق بما يتلاءم ووضع السكان والمساكن والخدمات·
ونوه الى وجود صعوبة تواجه هذا الامر وتتطلب وقتا ليس قصيرا لانجاز الدراسات المطلوبة ثم الانطلاق بهذه المشاريع·مؤكدا ضرورة رفع مستوى أعمال المقاولات بما يتلاءم والتطور الموجود حاليا فى العالم ووضع الدراسات المناسبة للضواحي المزمع اقامتها·
وأوضح انه تم تخصيص 3 بالمائة من الموازنة الاستثمارية لوزارة الاسكان خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل التأهيل والتدريب مشيرا الى انه تم التعاقد مع عدد من الشركات الأجنبية لأجل ذلك·
الاستثمارات الخاصة
من ناحيته وصف الدكتور يعرب سليمان بدر وزير النقل السوري قطاع النقل بأنه القطاع الارحب الذي يستطيع اجتذاب استثمارات اليه في مجالات النقل المختلفة من نقل بري وبحري وجوي وسككي·
مشيرا الى ان قطاع النقل في سوريا على استعداد لتلقي استثمارات تصل الى 09 مليار ليرة سورية خلال السنوات الخمس المقبلة·
وأكد ان أولوية الاستثمار فى هذا القطاع هى للاستثمارات الخاصة والتى تدعم وتستثمر موقع سوريا الجغرافى باعتبارها ممر طرق مهما بين جنوب أوروبا والخليج العربى والبحر المتوسط والعراق وايران·
وقال إن أرباح وزارة النقل فى عام 5002 وصلت الى 5 مليارات ليرة سورية منها حوالى '3' مليارات من مرفأي طرطوس واللاذقية·
مؤكدا ضرورة تطوير المرافىء والنقل البحرى لتستطيع اجتذاب استثمارات مختلفة اليها باعتبار ان الاستثمارات في هذا القطاع دون المستوى المطلوب·
وأشار الدكتور يعرب سليمان بدر الى وجود فرص للاستثمارات فى مجال النقل الجوي من خدمات وانشاء شركات مشتركة للنقل الجوى 'التاكسى الجوي' وغيرها داعيا المستثمرين الى الاستثمار فى هذا المجال·
من جهته دعا المهندس فؤاد اللحام معاون وزير الصناعة المستثمرين السوريين والعرب والاجانب الى اقامة استثمارات لهم في قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات المهمة التى يحقق فيها المستثمرون أرباحا عالية اضافة الى توفر الايدي العاملة والرخيصة·
واستعرض اللحام وضع الصناعة السورية وفرص الاستثمار فيها مؤكدا أهمية تطوير الصناعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها المحرك الرئيسى للصناعة فى سوريا·
وأشار الى ضرورة اعادة دراسة رسم الانفاق الاستهلاكى لما يشكله من عبء على الصناعة المحلية يجعلها عاجزة عن المنافسة سواء فى الاسواق المحلية والاسواق الخارجية·
رعاية المغتربين
بدورها أكدت الدكتورة بثينة شعبان وزيرة المغتربين في سوريا أن تدفق الاستثمارات على سوريا ومشاركة المغتربين بشكل فعال في هذه الاستثمارات دليل على المناخ المواتي للاستثمار في سوريا من بنية تحتية وتشريعات لازمة وتسهيلات تقدم للمستثمرين كما تدل على أن هؤلاء المغتربين عنصر لاغنى عنه فى جذب الاستثمارات الى السوق السورية·
وقالت ان المغتربين السوريين في كافة انحاء العالم اثبتوا أنهم شركاء حقيقيون ومخلصون لعملية التنمية المستدامة·
مشيرة الى الاهتمام بهم على المستويين الرسمي والشعبي والسعي لجذبهم واشراكهم بشكل فعال فى النهوض الاقتصادى وتطوير كافة مناحي الحياة فى سوريا·
وأوضحت أن وزارة المغتربين أعدت قاعدة بيانات تضم معلومات وافية عن المغتربين السوريين وتخصصاتهم واتجاهات أعمالهم ومصالحهم ونشاطاتهم فى كافة انحاء العالم·
واشارت الى ان الوزارة ستقدم هذه المعلومات الى مختلف الوزارات والمؤسسات فى سوريا حتى يتاح لها الاستفادة من خبرة أبناء الوطن في الخارج عند الحاجة اليهم ولكى يشاركوا بفعالية عالية في عملية النهوض الاقتصادي الواسعة التي تشهدها سوريا حاليا
عدد اليوم
