عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة)
في الوقت الذي ارتفعت فيه بعض الأصوات داخل الولايات المتحدة الأميركية المطالبة بإغلاق قاعدة العديد العسكرية الأميركية في قطر، يحاول النظام الحاكم في الدوحة إخماد هذه الأصوات بخطوة استباقية خبيثة عبر تخصيص 1.8 مليار دولار لتوسيع القاعدة التي تمثل أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، والتي تحتضن حوالي 11 ألف عسكري أميركي، وتشكل رأس جسر لعمليات الجيش الأميركي في المنطقة.
وكشف وزير الدفاع القطري، خالد العطية، في لقاء نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن بلاده تخطط لتحديث وتوسيع قاعدة العديد الأميركية، موضحاً أن الدوحة رصدت 1.8 مليار دولار لهذا الأمر، مؤكداً أن قطر تريد أن تصبح العديد منشأة أميركية دائمة، وأنه خلال السنوات الخمس المقبلة، ستفاجئ قطر الجميع وتقوم ببناء قاعدتين بحريتين.
وبدورها، نفت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» التقارير الصادرة عن قطر بشأن عمليات تطوير قاعدة العديد، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد أي شيء ملموس، وقالت ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم «البنتاجون، في تصريحات صحفية، إنه حتى الآن لم يتم تحديد الخطط النهائية لمشاريع البناء في قاعدة العديد بالدوحة التي تم الإعلان عنها من قبل وسائل الإعلام القطرية.
إلى ذلك، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء نصر سالم، أن ما أعلنته قطر عن مشاريع لتطوير وتوسيع قاعدة العديد العسكرية الأميركية، لا يخرج عن كونه محاولة «ابتزاز رخيصة»، تحاول من خلالها الدوحة امتصاص غضب الإدارة الأميركية من النظام القطري بسبب الارتماء في أحضان إيران وتركيا عبر تعميق وتوسيع العلاقات بين هاتين الدولتين في ظل وجود موقف أميركي واضح ضدهما.
وقال اللواء سالم: على مدى العشرين عاماً الماضية، ارتبطت الدوحة بسياسة «الرشاوى السياسية»، حيث إنها دائماً ما تفتح أبواب خزائنها وثرواتها لإبرام صفقات مشبوهة تحقق أهدافها وأطماعها، وفي هذا الإطار جاءت الكثير من صفقات الأسلحة التي أبرمتها قطر مع الولايات المتحدة الأميركية، رغم أنه لا حاجة لها بهذه الأسلحة والمعدات الضخمة، فضلاً عن أنه لا يتوفر لديها العنصر البشري الذي يستطيع أن يتعامل مع هذه الأسلحة الحديثة، ولعلنا نتذكر هنا الصفقة العسكرية التي وقعتها قطر مع وزارة الدفاع الأميركية في يونيو 2017 لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف 15 بقيمة 12 مليار دولار.
وأضاف: المؤكد أن الخطة القطرية الرامية إلى توسيع وتطوير قاعدة العديد العسكرية الأميركية تأتي في إطار هذه «الرشاوى السياسية»، والهدف الأساسي منها أن تغض الإدارة الأميركية نظرها عن السياسات القطرية سواء التي تتعارض مع مصالح حكومات وشعوب المنطقة العربية أو تلك التي تتعارض مع مصالح وسياسات الولايات المتحدة الأميركية، وبالأخص فيما يتعلق بالملفين التركي والإيراني.
وتابع اللواء سالم: النظام الحاكم في قطر يشعر الآن بالانزعاج والقلق الشديدين بسبب تعدد الأصوات المطالبة بإغلاق قناة العديد العسكرية الأميركية، وهو أمر لو حدث على أرض الواقع سيكون بمثابة صدمة كبيرة للنظام القطري الذي يحتمي بالقاعدة الأميركية، ويرى أنها الضامن الوحيد لبقائه حتى الآن، وبالتالي تحاول الدوحة بكل ما لديها من أموال وثروات أن تمنع حدوث هذا الأمر.
ومن جهته، اعتبر د. سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية بالقاهرة، المخطط القطري لتوسيع وتطوير قاعدة العديد الأميركية بمثابة إهدار لثروات ومقدرات وموارد الشعب القطري في سبيل ضمان بقاء النظام الحاكم في قطر، وحماية منصب الأمير القطري تميم بن حمد، مؤكداً أن النظام القطري بات مرتبكاً للغاية، الأمر الذي يجعله يسرف في إنفاق أموال الشعب القطري من أجل تحقيق أهداف سياسية تضمن له البقاء أطول فترة ممكنة.
وقال د. الزنط: وأعتقد أن هناك رابطاً ما بين الإعلان القطري عن توسيع وتطوير قاعدة العديد العسكرية الأميركية وبين المساعي القطرية الرامية إلى توسيع علاقاتها مع إيران، حيث تظن الدوحة أنها بهذه المبالغ الضخمة المخصصة لتوسيع قاعدة العديد تستطيع أن تشتري «سكوت» الإدارة الأميركية عن سياساتها الرامية لتوسيع علاقاتها مع إيران.
وتابع د. الزنط: من وجهة نظري الشخصية، لا أعتقد أن الإدارة الأميركية سوف تقبل بالمساومة القطرية، لاسيما أن محاولات الدوحة لتوسيع علاقاتها مع إيران تأتي على حساب المصالح العربية والخليجية، وعلى حساب أيضاً الموقف الأميركي الجديد من إيران، والذي تبلورت ملامحه بشكل واضح في أعقاب فوز ترامب برئاسة الإدارة الأميركية الجديدة، وبعد ذلك قراره بالانسجاب من الاتفاق النووي الإيراني.
