القاهرة (أ ف ب)
أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أمس، أن القرار الذي اتخذ الخميس برفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع «يستهدف حماية الصناعة الوطنية»، و«تخفيض معدلات الاستيراد» لتقليل العجز في الميزان التجاري.
وقال وزير المالية، في بيان، إن زيادات التعرفة «شملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي».
ومن هذه السلع «الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية» مثل الثلاجات وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى، على حد قوله. وتابع، إن «النوع الثاني هي السلع الاستهلاكية، وتشمل الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاتة والبسكويت والخبز.. وغيرها». وأكد البيان أن التعرفة الجمركية ارتفعت بنسبة 50% من مستوياتها السابقة «لتصل التعرفة مثلاً على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة إلى 60% مقابل 40% من قبل».
وتابع الوزير أن الزيادات في التعرفة الجمركية «تستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات، مما يساعد علي إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي، إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد، التي أدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار».
وتابع أن زيادة الاستيراد «استلزمت اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل بما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية».
وأكد «الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة، حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا». وأوضح الوزير أنه يتوقع أن تسهم هذه الزيادات «في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنوياً».
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها منذ 2011. وأدت هذه الأزمة أخيراً إلى شح كبير في الدولار وتباطؤ في الإنتاج وارتفاع في نسبة التضخم. ولمواجهة هذه الأزمة، اعتمدت الحكومة برنامجاً للإصلاح الاقتصادي قدمته إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت بناء عليه الشهر الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وتضمن هذا البرنامج تحرير سعر صرف الجنيه مطلع نوفمبر الماضي، ما أدى إلى انخفاض سعر العملة الوطنية إلى قرابة 18 جنيهاً للدولار الأسبوع الماضي، في حين كانت العملة الخضراء تباع بـ 8?8 جنيه قبل قرار تحرير سعر الصرف.
كما تضمن برنامج الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بنسب تراوح بين 30% و50%، وفرض ضريبة للقيمة المضافة نسبتها 13%، بدلاً من ضريبة المبيعات التي كانت نسبتها 10%.
عدد اليوم
