كارول ويليامز
موسكو
ذكر محامي «إدوارد سنودن»، متعاقد وكالة الأمن القومي الهارب، لوسائل الإعلام الروسية، يوم الأربعاء الماضي، أن موكله تقدم بطلب لتمديد فترة لجوئه في روسيا، حيث تنتهي إقامته في الحادي والثلاثين من شهر يوليو الجاري. وأشار سنودن في مقابلات أجريت معه خلال إقامته في روسيا، والتي امتدت لعام حتى الآن، أنه يود الانتقال إلى مكان آخر أو حتى العودة إلى وطنه الولايات المتحدة، إذا ما تأكد من حصوله على محاكمة عادلة في تهم التجسس المرفوعة ضده من قبل وزارة العدل الأميركية.
لكن مع القليل من الإشارات من قبل واشنطن على أن اتفاقاً لإعادة سنودن إلى الوطن قد بات وشيكا، فإن المتعاقد الشاب (31 عاماً)، والذي فصل من وكالة الأمن القومي العام الماضي بعد تسريب معلومات سرية، بدأ يستعد لخوض سلسلة من العمليات البيروقراطية لتمديد تأشيرته في روسيا. وقال «أناتولي كوشيرينا»، محامي سنودن، «لقد بدأنا في إعداد الوثائق اللازمة لتمديد فترة إقامته على الأراضي الروسية».
ويذكر أن سنودن مُنح لجوءاً مؤقتاً في الأول من أغسطس الماضي بعد أن تقطعت به السبل لأكثر من شهر بمنطقة الترانزيت بمطار «شيريميتييفو» الدولي بموسكو. وكان سنودن قد قدم إلى روسيا بدون تأشيرة دخول، حيث كان في طريقه إلى منفاه الاختياري في كوبا، لكنه لم يتمكن من مواصلة السفر لأن السلطات الأميركية أبطلت جواز سفره. وتم توجيه اتهامات جنائية ضد سنودن عقب قيامه بتسريب يكشف أنشطة التجسس على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية للمواطنين العاديين في محاولة لتعقب اتصالات الإرهابيين.
وقال: إنه انتهك شروط التصريح الأمني للفت الانتباه إلى أنشطة التجسس المحلي التي يؤمن أنها تعد انتهاكاً للقانون الأميركي. وتضمنت الأنشطة التي كشف عنها بالتعاون من أحد الصحفيين بجريدة «الجارديان» البريطانية، المراقبة السرية لاتصالات الملايين من المواطنين الأجانب والأميركيين. وقد أخذ ملفات البيانات المسروقة في أول الأمر إلى هونج كونج، ثم إلى روسيا في إطار محاولاته المثبطة للهروب إلى أميركا اللاتينية، مما أثار مخاوف من أن تكون بكين وموسكو قد تمكنتا من الحصول على أسرار الأمن القومي الأميركي.
وأضرت إفشاءات سنودن بعلاقة الولايات المتحدة مع مجموعة من الحكومات الأجنبية وأثارت جدلا حول ما إذا كانت ملاحقة المشتبه بهم من الإرهابيين قد أدت إلى التطفل المفرط على الحياة الشخصية لملايين الأشخاص حول العالم، كما أدى منح روسيا حق اللجوء السياسي لسنودن إلى مزيد من التوتر بين واشنطن وموسكو، مما أضاف إلى الانقسام الحادث بينهما بالفعل بشأن سوريا وحقوق الإنسان والتدخل الروسي في أوكرانيا.
وفي مايو، ذكر سنودن خلال مقابلة مع «برايان وليامز» بمحطة «إن بي سي» أنه يفتقد الولايات المتحدة، لكنه يخشى أنه تكون أمامه فرصة ضئيلة للحصول على محاكمة عادلة إذا ما عاد لمواجهة التهم الجنائية الثلاث المرفوعة ضده، وكل منها تقضي بالسجن عشرة أعوام عند ثبوت الإدانة.
كما قارن سنودن وضعه بوضع «دانيال السبيرج»، المحلل العسكري السابق الذي قام بتسريب أوراق البنتاجون من خلال تصويرها سراً وتوزيعها في 7000 صفحة تكشف أن حكومة الولايات المتحدة كانت تعلم أن حرب فيتنام لا يمكن الانتصار فيها. لكن وزير الخارجية الأميركي «جون كيري» ذكر بعد مقابلة مع «إن بي سي» أن سنودن، بعكس السبيرج، رفض تحمل المسئولية عن الكشف المتعمد الذي قام به للمخابرات الأميركية. وقال كيري: «إذا كان هذا الرجل وطنياً، فعليه البقاء في الولايات المتحدة وتوضيح موقفه. لكنه جبان وخائن. لقد خان بلاده. وإذا ما أراد العودة غداً فسينال جزاءه، يمكنه ذلك».
وعادت قضية سنودن لتتصدر عناوين الأخبار يوم الثلاثاء عندما تم الكشف عن أن وكلاء الخدمة السرية بالولايات المتحدة ألقوا القبض على قرصان كمبيوتر روسي في جزر المالديف ونقلوه إلى أراضي الولايات المتحدة في «جوام»، التي تبعد خمسة آلاف ميل تقريباً، ليواجه تهماً مرتبطة بسرقة بيانات حاسوبية تشمل معلومات عن 600 ألف بطاقة ائتمان للمستهلكين. وقد وصفت الخدمة السرية «رومان سيليزنيف» (30 عاماً) بأنه «واحد من أكثر المتاجرين في العالم بالمعلومات المسروقة». وذكر والد المشتبه به، وهو النائب الروسي «فاليري سيلسزنيف»، لوسائل الإعلام الروسية أن ابنه معتقل بتهم وهمية لكي تستخدمه الولايات المتحدة لمقايضته مقابل سنودن. فيما قال بيان للخارجية الروسية: «نعتبر ما جرى خطوة جديدة غير ودية من قبل واشنطن»، مشيرةً إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الطرف الأميركي بخطف مواطن روسي».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «ام. سي. تي. انترناشيونال»
عدد اليوم
