الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«فيتش» تثبت تصنيف أبوظبي عند «AA مستقر»

«فيتش» تثبت تصنيف أبوظبي عند «AA مستقر»
25 سبتمبر 2010 21:25
ثبتت وكالة فيتش للتقييم الإئتماني التصنيف السيادي الممنوح لإصدارات إمارة ابوظبي من العملات الأجنبية والمحلية طويلة المدى عند مستوى “ايه ايه”مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة الى منح اصدارات العملات الأجنبية قصيرة المدى مستوى (اف 1+)، مع تثبيت تصنيف الإمارات عند مستوى “ايه ايه+”. وأشارت الوكالة في تقرير اصدرته أمس حول ابوظبي الى أن المرونة المالية والميزانية القوية اللتين تتمتع بهما أبوظبي مكنتاها من زيادة الإنفاق خلال العام 2009 بما يزيد على الثلث، على الرغم من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية التي ادت الى انخفاض الدخل الاستثماري المتوقع وقيمة الأًصول السيادية وتراجع عائدات شركة ادنوك، لأول مرة منذ عام 1999. وتوقعت الوكالة استئناف الميزان المالي لأبوظبي، متضمنا عائدات ادنوك والدخل الاستثماري لجهاز ابوظبي للاستثمار”أديا”، تسجيل فوائض مالية هذا العام، معززاً بالعائدات المرتفعة لأسعار النفط التي تجاوزت التوقعات الرسمية عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، بحسب شارلز سيفيلي مدير في مجموعة التصنيفات السيادية والمالية العامة الدولية لدى وكالة “فيتش”. وشددت الوكالة على قدرة ابوظبي على مواجهة اي مخاطر محتملة قد تضطرها لتكريس المزيد من الموارد لتغطية الالتزامات الطارئة، مشيرة الى أن هذه الالتزامات تبقى محدودة أمام قيمة الأصول السيادية. وفيما يتعلق ببنوك أبوظبي، قالت الوكالة إن بنوك الإمارة تمكنت من تقوية رسملتها بما انعكس على تجاوز مستوى كفاءتها المالية متوسط 20%، مشيرة الى ان الوضع المالي الجيد للبنوك من شأنه أن يعزز قدرتها على التعامل مع ايه هزات تطال جودة اصولها دون الحاجة الى دعم سيادي جديد. وفي المقابل، أشارت الوكالة الى أن الاجراءات التي قامت بها حكومة دبي الخاصة بالديون ووضع اطار حول التزاماتها الرئيسية بالإضافة الى قيام مؤسسات القطاع العام في الإمارة بإعادة هيكلية ديونها، من شأنه أن يقلل احتمالات حاجة الى مزيد من الدعم المستقلبي من حكومة ابوظبي. واوضحت الوكالة ان تمتع ابوظبي بأقوى موزانة بين البلدان المصنفة ضمن تقييمات الوكالة، ادى الى ترسيخ استقرار مستوى التقييم القوي الممنوح للإمارة عند مستوى”ايه ايه مستقر”، مقدرة حجم الأصول الخارجية لأبوظبي بما فيها الاستثمارات في الأسهم بما يزيد على 280 مليار دولار”1.02 تريليون درهم” بنهاية العام 2009، بالإضافة الى تسجيل الإمارة ثالث اعلى دخل للفرد في بين الدول المصنفة. واشادت الوكالة بتحسن مستويات الشفافية المتعلقة بالديون الخارجية و جودة البيانات الاقتصادية، مؤكدة أن متانة الوضع المالي للإمارة سوف يمكنها من مواصلة تراكم الأصول الخارجية وتوسيع الموارد اللازمة لمواجهة أي سيناريوهات مستقبلية، وتحمل اي انخفاضات قاسية وطويلة في اسعار النفط او تراجع قوي في قيمة الأصول السيادية، مؤكدة في الوقت ذاته انه لا مخاطر مالية او اقتصادية حقيقية يمكن ان تقود الى التأثير على التصنيف القوي لأبوظبي. وقالت الوكالة إنه فيما تمت برمجة الإنفاق في ميزانية عام 2010 لتنخفض بنسبة 18% عن المستويات الفعلية في عام 2009، الذي اتسم بضعف الاقراض لمستويات غير متكررة، إلا أنه من المرجح أن تقوم الإمارة بتقنين الانفاق العام خلال عامي 2011 و2012، غير أن الوكالة رجحت في الوقت ذاته ان تسجل الأصول السيادية ارتفاعات مطردة، معززة بعوائد الاستثمار. واشارت الوكالة الى أن قيام حكومة ابوظبي بتقدم حزم مالية لمواجهة التراجع الاقتصادي في عام 2009، قد أسهم في تسجيل نمو الناتج الاسمي للقطاع غير النفطي بأكثر من 6%، لافتة الى مواصلة ابوظبي تخصيص المصادر اللازمة لتعزيز استقرار مشاريعها، من خلال ضخ السيولة وتسيهل عمليات الحصول على قروض، وذلك بعد أن قامت في شهر مارس الماضي بإعلان دعمها القوي والتام لعدد من المؤسسات الحكومية التي قامت بإصدار سندات مثل مبادلة وشركة ابوظبي للتطوير والاستثمار السياحي وشركة الاستثمارات البترولية الدولية “ ايبيك”، وهي الشركات التي تحظى بتصنيف ائتماني مرتفع من قبل الوكالة عند مستوى “ايه ايه مستقر”. وعزت “فيتش” ارتفاع مستويات الإنفاق خلال عام 2009 الى السيولة التي ضختها ابوظبي في عدد من بنوك الإمارة خلال الربع الأول من العام، الى جانب تقديم دعم لدبي في شهر ديسمبر من العام الماضي بنحو 5 مليارات دولار. وأكدت الوكالة أنه على الرغم من رؤيتها لتزايد مستوى الالتزامات الطارئة المحتملة على البنوك وبقية الإمارات الأخرى،الا أن هذه الأمور لن تؤدى الى تغيير نظرة “فيتش” الايجابية للوضع المالي في أبوظبي والتصنيف السيادي القوي الممنوح لها،وقدرتها على الايفاء بمتطلبات دعمها لبقية امارات الدولة. وفي غضون ذلك، أشادت الوكالة بجهود مكتب ادارة الدين الذي تم تأسيسه مؤخراً والتي بدأت تنعكس في تعزيز البيانات الخاصة بالتزامات الشركات المملوكة لحكومة أبوظبي، مما يقلل من مخاطر الاقتراض غير المنضبط والالتزامات الطارئة البداية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©