(أبوظبي)- أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن توسع الحكومة في تشييد المدن العمالية ساهم في رفع جودة مستويات معيشة العمالة الوافدة في الدولة، من خلال توفير مساكن توفر الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية كافة لساكنيها.
وقال هؤلاء إن القيادة الرشيدة حريصة على توفير الحياة المناسبة للعمالة الوافدة من خلال حفظ حقوقها، وتوفير السكن الملائم لها، مجمعين على أن دولة الإمارات سنت تشريعات وقوانين وفق أفضل الممارسات العالمية التي تطبقها من دون محاباة، لضمان حقوق العمال.
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا إن عضوية الإمارات في منظمة العمل الدولية، تجعلها تطبق القرارات والنظم كافة التي تصدر عن المنظمة، إضافة إلى أن الدولة حريصة على أن تكون تشريعاتها في مجال حفظ حقوق العمال، وفق أفضل الممارسات عالمياً.
وأضاف أن الحكومة ممثلة في وزارة العمل وضعت الكثير من القوانين واللوائح التي تتوافق مع متطلبات الهيئات الدولية في مجال حفظ حقوق العمالة، خصوصاً وأن شرائح كبيرة من مختلف دول العالم تعمل وتعيش في الإمارات، حيث يوجد أكثر من 100 جنسية في الدولة تشكل نحو 80% من السكان.
وأشاد البنا بتجربة الحكومة في مجال تشييد مدن عمالية تضم الخدمات كافة، وتوفر الحياة المعيشية اللائقة للعمالة، مضيفاً “هذا توجه جيد يحسب للحكومة، إضافة إلى أن هذه المدن توفر جانباً مهماً يتمثل في الأمان والحياة الاجتماعية المستقرة للعمالة”.
وأضاف أن خلق بيئة صحية ومناسبة للعامل من شأنه أن ينعكس على إنتاجيته، ويخلق الحافز لديه للعمل بجد واجتهاد، طالما أنه يتمتع بحياة جيدة، ويحصل على حقوقه كافة. وأكد البنا أنه لا توجد محاباة للعمال على حساب صاحب العمال، في تطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بحفظ حقوق العمال وتوفير المعيشة لهم من خلال المدن العمالية، على اعتبار أن وزارة العمل تطبق القوانين والتشريعات المحلية، والتي تتطابق مع التشريعات الدولية.
حماية العمال
وقال عبد الله الحثبور الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الحثبور إن الحكومة حريصة على حماية العمال، وهذا ليس “منة” بل إيمانا من الحكومة بأنه حق من الحقوق، ولهذا السبب يشعر العمال الوافدين في الإمارات بالراحة.
وأضاف أن الحكومة مهتمة بتشييد المدن العمالة التي توفر حياة صحية وكريمة للعمال، وكثيراً ما نرى وزير العمل ينزل إلى أماكن معيشة العمال ويجالسهم، وهذا مؤشر على أن حقوق العمال مصانة والدولة تحرص على توفير الحياة الكريمة لهم.
وأكد الحثبور أن وضع العمالة في الإمارات أصبح أفضل بكثير من السابق، حيث كانت هناك بعض التجاوزات المحدودة من شركات، كانت بسبب كثرة الالتزامات عليها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العمالة، الأمر الذي لم يعد موجوداً منذ سنوات، مع اهتمام الدولة بهذه الشريحة من العمالة الوافدة.
وأشاد بحرص المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في متابعة حقوق العمال، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، وهو ما يؤكد أن الدولة ممثلة في قيادتها تعمل دوماً على صون حقوق العمال.
شركة دوكاب
قال أحمد حسن بن الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة دوكاب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات حسن بن الشيخ إن المدن العمالية التي تتوسع الحكومة في تشييدها للعمال تصب في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين البيئة المعيشية للعمال، خصوصا وأن 90% من العمالة في الدولة مستوردة.
وأضاف أن المدن العملية تناسب شريحة معينة من العمال مثل عمال شـركات المقاولات والصناعة، والتي تستوعب عدداً كبيراً من العمال، لكن لا تناسب شركات أخرى.
وأفاد بأن الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتحسين معيشة العمال جهود طيبة، ووصلت إلى أنها جعلت الوزارة تقف في صف العمال أكثر من رب العمل، موضحاً أنه لا توجد دولة في العالم تلزم الشركات بتحويل رواتب العمالة عن طريق شركات الصرافة، وهو ما يشير إلى عدم ثقة في القطاع الخاص الوطني.
وبين أن وزارة العمل تلزم الشركات توفير مستويات معينة في السكن والخدمات المقدمة للعمال تفوق تلك التي يعيشها العامل في وطنه الأصلي، حيث تأخذ الوزارة بالمستويات العالمية في السكن المخصص للعمال، مما يكلف الشركات تكاليف باهظة.
وقال ابن الشيخ إن القوانين التي صدرت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، تشددت مع الشركات كافة، في حين كان من المفترض أن تصدر أساساً بحق الشركات المخالفة وغير الملتزمة، ولا تطال الشركات كافة، خصوصاً وأن عدد الشركات التي كانت تخالف في السابق محدود للغاية، بيد أن القوانين والإجراءات طالت شركات القطاع الخاص كافة.
وأضاف أنه لا أحد ينكر أن القوانين جاءت بشكل أساسي لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال، لكن من الملاحظ أن الشركات الملتزمة تضررت كثيراً من هذه القوانين، وهو ما يلاحظ مثلاً خلال موسم الصيف، حيث يتم وقف نشاط الشركات مع وزارة العمل بالنسبة للشركات التي توقف تحويل رواتب نسبة من العمالة لديها على الرغم من أن ذلك يتم بسبب الإجازات.
عدد اليوم
