عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي إصدار مؤشر الإيجارات للعام 2019 لجميع المناطق في الإمارة مطلع شهر أكتوبر المقبل.
واعتمد المتخصصون في «أراضي دبي» آليات مدروسة للقيام بعملية التحديث الجديدة، حيث يتم اللجوء إلى قراءة متوسطات بيانات عقود الإيجار المسجلة على النظام الخاص بتسجيل عقود الإيجار (إيجاري)، إضافة إلى بيانات العقارات والوحدات المسجلة في قاعدة بيانات الدائرة.
ويستند المؤشر إلى المسوحات الميدانية للمناطق لمعرفة مستويات التأجير، ومتابعة الوحدات المعروضة للإيجار، كما يستقي المؤشر بياناته من الاجتماعات الدورية التي تعقدها مؤسسة التنظيم العقاري مع الشركات العقارية الفعالة والملاك، حيث يتم جمع البيانات ومقارنتها ودراستها بشكل مستمر للوقوف على المتغيرات ونسب الاختلاف في القيم الإيجارية واستقرت دائرة الأراضي والأملاك، على مبدأ تحديث بدل الإيجارات في الإمارة كل عام، انطلاقاً من كون التعاقدات الإيجارية في الإمارة بشكل عام سنوية وهي الخطوة التي لاقت ترحيباً من العاملين في القطاع.
وأكد مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربور العقارية، والمحاضر بكلية دبي العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، أن التحديث السنوي للمؤشر يعزز من ثقة المستأجرين الحاليين والمتطلعين للسكن في دبي حيث يمكنهم من معرفة القيمة التقديرية للإيجار على المدى المنظور.
وقال: إن تحديث المؤشر يقلص فرص نشوب النزاعات القائمة بين المالك والمستأجر، حيث يمكن المالك من معرفة أحقيته في طلب زيادة سنوية من عدمه، كما يمكن المستأجر من معرفة حقه في الاعتراض على الزيادة في القيمة الإيجارية، وذلك قبل الاحتكام لمركز فض المنازعات الإيجارية.
وقال إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تمضي على نحو مواز باستكمال مشروع تصنيف المباني في الإمارة، مشيراً إلى أن إنجاز عملية الربط بين هذا التصنيف بعد إنجازه بالكامل، ومؤشر الإيجارات يعتبر خطوة مهمة عند استكمالها في سبيل تعزيز الشفافية والخروج بقيم إيجارية دقيقة ومنصفة لطرفي العلاقة الإيجارية.
ويستند مشروع تصنيف المباني في دبي على العديد من العناصر منها عمر المبنى، والمنطقة، وموقع الأرض، وتقارير صيانة المبنى والخدمات والتسهيلات المتوافرة في كل مبنى.
ويحدد المؤشر الذي تم إنشاؤه تنفيذاً للقانون رقم 62 لسنة 2011 بدل الإيجارات للعقارات بمختلف استخداماتها في جميع مناطق إمارة دبي، ويتم الرجوع إليه حال وجود نزاع بين المؤجرين والمستأجرين في تحديد نسب الزيادة السنوية في القيم الإيجارية.
