أجرى الأوروبيون واليابانيون محادثات طوال الأسبوع الماضي في طوكيو حول مشروع اتفاق واسع لحرية التبادل بين الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واليابان، لتبدأ المفاوضات بذلك عامها الثاني.
ولم يرشح أي شيء في اليوم الأخير للجولة السادسة من المحادثات يوم الجمعة، لكن مجرد انعقادها يكتسي أهمية بحد ذاته لأنها تؤكد أن اليابان نجحت في «امتحان» نهاية السنة الأولى بحسب خبير أوروبي.
فبإطلاقها عملية المفاوضات مع طوكيو في ربيع العام 2013، حذرت بروكسل من أن المحادثات قد تتوقف بعد سنة أن لم تبد طوكيو رغبتها في إزالة الحواجز غير المرتبطة بالتعرفات التي تحول دون وصول الأوروبيين إلى الأسواق اليابانية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في 26 يونيو أن «ثمة إجماعا داخل الدول الأعضاء للقول إن المفاوضات يجب أن تستمر»، مضيفة مع ذلك «أن بعض الدول عبرت عن قلقها».
وكان المفوض الأوروبي للتجارة كاريل دي جشت صرح «إن العرض الياباني للتعرفة حول دخول سوق المنتجات ليس مدهشا، لكنه بالمستوى الذي يمكن توقعه بعد تبادل أول للعروض»، مشيرا مع ذلك إلى تقدم يعتبر «فأل خير بشأن الحواجز غير التعرفات».
وقالت المفوضية التي تتفاوض باسم الدول الأعضاء محذرة «وحده اتفاق طموح - خاصة في ما يتعلق بإجراءات غير التعرفات، وأسواق عامة ومؤشرات جغرافية-- سيكون مقبولا بالنسبة للأوروبيين».
وفي ما يتعلق بـ «المؤشرات الجغرافية» حرص وزير الزراعة الياباني يوشيماسا هاياشي الخميس على التخفيف من حجم المشكلة. وقال لـ فرانس برس «هناك بالتأكيد فروقات بين النظام الياباني ونظام الاتحاد الأوروبي، لكن أن نظرنا إلى الجوهر فإننا بصدد التوضيح إلى الأوروبيين أن هذه الفروقات لا تتسبب بأضرار كبيرة». وقال مصدر أوروبي إن «جميع الموضوعات كانت مطروحة على الطاولة» في هذا اللقاء السادس، وفي الإجمال محتوى العروض الإجمالية الأولية التي تم تبادلها أثناء الجولة الخامسة من المفاوضات في أبريل الماضي.
وفي صلب المفاوضات التي أطلقت في ربيع 2013، مطالبة الجانب الياباني بإزالة الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات «المصنوعة في اليابان»، وهي «الجائزة الكبرى» بحسب تعبير أحد الدبلوماسيين.
ويطالب الجانب الأوروبي من جهته بان ترفع طوكيو الحواجز غير التعرفات التي تقفل باب الدخول إلى العديد من الأسواق اليابانية مثل النقل على سكك الحديد، والأدوية والأغذية لكنها تمنع أيضا دخول الأسواق العامة. ولفت أحد المختصين إلى أن هذه الأسواق العامة «تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي الياباني»، لكن 0,5% منها فقط مفتوحة» أمام المنافسة.
وفي مايو دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى «التوصل بأسرع وقت» إلى هذا الاتفاق، أن أمكن «بحلول نهاية 2015»، ما من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي واليابان بان يمثلان 30% من اقتصاد العالم و40% من تجارته.
وإن تم إبرام الاتفاق في 2015، فانه قد يوقع قبل اتفاق حرية التبادل عبر المحيط الهادي الذي تجري بشأنها حاليا مفاوضات صعبة بين طوكيو وواشنطن وعشر دول أخرى.
لكن الأمور لم تصل بعد إلى هذا المستوى، لأنه لم يتم في المرحلة الحالية الدخول في «صلب الموضوع» بحسب خبير في الملف لوكالة فرانس برس. (طوكيو - أ ف ب)
عدد اليوم
